پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور تازه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ این توافق میان ایران و اروپا، موضوع روابط بانکی ایران با شبکه بانکی بین‌المللی و به خصوص بانک‌های اروپایی برای چندمین بار طی سال‌های اخیر در کانون توجه قرار گرفته‌است.
اگرچه سیاستمداران اروپایی طی چند هفته سپری شده از خروج آمریکا بارها بر تداوم همکاری بانک‌هایشان با شبکه بانکی ایران تأکید کرده‌اند اما واقعیت این است که برخلاف ذهنیت عمومی و حتی برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. این موانع چه در دوران حضور آمریکا در برجام و چه در شرایط بوجود آمده پس از خروج این کشور همچنان سد راه روابط مطلوب میان بانک‌های ایرانی و اروپایی بود و خواهد شد.
در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و… سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشند. در کنار این مسئله، به علت شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و …، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.
با تجمیع استانداردهای مطرح در حوزه بانکداری، می‌توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO)، استانداردهای بازل(Basel)، استاندارد گزارشگری مالی(IFRS)، استانداردهای ارزیابی بخش مالی(FSAP) و توصیه‌های مبارزه با پولشویی(AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار داد.
بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی با عنوان “موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها” نشان‌می‌دهد وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست و همین وضعیت نامطلوب حتی در صورت تداوم اجرای برجام به صورت عادی پس از خروج آمریکا، مشکلات فراوانی را برای برقراری ارتباط میان بانک‌های ایرانی با شبکه بانکی جهانی بوجود می‌آورد چنانکه در سال‌های اجرای برجام نیز اینچنین بود.
استاندارد بازل
در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک‌های ایران هنوز نتوانسته‌اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در بال ۱ در سال ۱۹۸۸ (۸ درصد) را رعایت کنند. علت اصلی این ناکامی، پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌هاست. مقوله‌های دیگر توصیه‌های بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی مشتریان، بنگاه‌داری بانکها و سرمایه‌گذاری دوبل بانکها در یکدیگر که بیشتر در نسخه‌های ۲ و ۳ بیان شده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود.
استاندارد گزارشگری مالی یا IFRS
استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانکها در صورت‌های مالی را تأیید می‌کند، بتازگی مورد توجه قرار گرفته اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده‌است. نکته تأسف‌بارتر اینکه حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز ازسوی برخی بانکها رعایت نشده است. این استاندارد از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال ۲۰۱۱ به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند. این درحالی است که ایران در میان ۱۵۷ کشور، جزو ۲۳ کشوری است که این استانداردها را رعایت نمی‌کند. همچنین به علت تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک‌های جهان همچون حرمت ربا، نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه ده ساله از سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی شروع شده است.
برنامه ارزیابی جامع بخش مالی یا FSAP
برنامه ارزیابی جامع بخش مالی(FSAP) شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد توجه قرار می‌دهد. قرار بر این بود که ایران نیز از سال ۲۰۰۵ به فهرست کشورهایی افزوده شود که توسط این شاخص ارزیابی می‌شوند ولی تصمیم‌گیری‌های سیاسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نیز از وضعیت بانک‌های ایران براساس این شاخص در داخل کشور انجام نشده است. تنها پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعیت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شفافیت در نظام بانکی را براساس بخشنامه بانک‌مرکزی ارزیابی کرده که نشان‌می‌دهد بانکها در انتشار صورت‌های مالی خود براساس بخشنامه عمدتاً خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند اما در مورد مدیریت ریسک بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. در زمینه حاکمیت شرکتی نیز تقریباً نیمی از مؤسسات به صورت قابل قبولی عمل کرده‌اند. در مجموع بانکها حتی در حدود ۵۴ درصد از این بخشنامه که حداقل استانداردهای شفافیت است را رعایت نکرده‌اند و از این بابت می‌توان گفت نظام بانکی ایران به میزان مطلوب شفاف نیست.
مبارزه با پولشویی
وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش از سال ۲۰۱۲ ، به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است . در سال ۲۰۱۶ نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده‌است البته یکی از علل این وضعیت، شیوه تصمیمگیری در FATF به صورت تصمیمگیری اجماعی و سهم بالای نظر FATF در رتبه‌بندی بازل (وزن حدود ۶۴ درصد در شاخص کلی بازل) است. تصمیمات اتخاذ شده در FATF باید به صورت اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و …، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.
برخی شاخص‌های عملکردی نیز وجود دارد که استفاده از آن‌ها برای ارزیابی بانکها مرسوم است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص “کملز” است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی می‌کند. بررسی بانک‌های ایران براساس این شاخص نشان‌می‌دهد بانک‌های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. لذا اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین جهانی، بخواهد بانک مربوط را با شاخص‌های عملکردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده‌ای بدست خواهد آورد.
در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به علت رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و غیره مناسب نیست. حتی شاخص‌های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک‌های ایران را تأیید می‌کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر.
براساس این، بنظر می‌رسد به منظور توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری.
به بیان دیگر حتی در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدتشان پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش ریسک بانک‌های داخلی با اصلاح وضعیت ترازنامه بانکها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانکها باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی.
