افزایش بی‌قاعده نرخ ارز به خصوص دلار طی چند روز گذشته آنچنان بی‌قاعده و هیجانی بوده که با هیچ دلیل و مدرکی نمی‌توان ریشه آن را اتفاقات اقتصادی دانست و از کنار تأثیر عوامل و انتظارات روانی در این نوسانات جهشی بسادگی گذشت.
با این حال نباید پذیرفت که غیراقتصادی بودن علت جهش قیمت ارز از مسئولان دولتی و غیردولتی سلب مسئولیت می‌کند چرا که دستکم بخش زیادی از عوامل روانی و انتظارات بوجود آمده تحت تأثیر این عوامل اولا قابل پیش‌بینی و ثانیا قابل مدیریت هستند بنابراین تکرار این گزاره که افزایش نرخ ارز علت اقتصادی ندارد نمی‌تواند توجیه مناسبی برای سوءمدیریت‌ها باشد.
بررسی نوسانات ارزی چند سال اخیر و مقایسه دامنه نوسانات با انتظارات و پیش‌بینی‌های تورمی دوره متناظر بخوبی نشان‌می‌دهد که افزایشی که در پی هر نوسان اتفاق افتاده به طرز معنی‌داری یا به دامنه مورد انتظار جامعه نزدیک بوده یا فراتر از آن بوده‌است. این همخوانی معنایی ندارد جز اینکه تأثیر انتظارات در افزایش نرخ بیش از دامنه‌های مورد انتظار دولتی و سایر نهادهای مسئول بوده‌است.
به عنوان نمونه می‌توان به گزارشی استناد کرد که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از نظرسنجی‌های انجام شده از نخبگان و افکارعمومی طی سال‌های ۸۹ تا ابتدای ۹۶ منتشر کرده است. این گزارش نشان‌می‌دهد طی دوره مورد اشاره همواره انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌های عمومی از نرخ ارز به آنچه در عمل اتفاق افتاده بسیار نزدیک‌تر بوده گرچه در برخی موارد هم افزایش نرخ بیشتر از دامنه مورد انتظار نخبگان و مردم بوده‌است.
نتایج نظرسنجی‌هایی که در اواسط سال ۹۵ انجام گرفت، نشان‌‌داد مردم نرخی بین ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان را برای دلار در سال ۹۶ پیش‌بینی می‌کردند.
افزایش نرخ ارز انتظاری (میانگین نظرسنجی‌ها) برای سال ۱۳۹۶ موید این است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، انتظارات مردم از نرخ ارز، بیش از ۴۰۰۰ تومان بود. این در حالی است که نرخ ارز هدف دولت در فاصله نرخ بازار آزاد و نرخ ارز بین بانکی آن زمان نرخی کمتر از ۴۰۰۰ تومان بود. نتیجه این نرخ‌گذاری در آن مقطع زمانی، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری روی ارز و جایگزین شدن آن با پول ملی بود که هزینه ایجاد ثبات در بازار ارز را برای بانک مرکزی افزایش داد.
از جمله عواملی که در آن برهه زمانی به ایجاد انتظارات تورمی برای نرخ ارز دامن زده بود، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عدم امضای گزارش پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و زمزمه‌های یکسان سازی نرخ ارز بود. این دو عامل باعث شد مردم با توجه به تجارب بدست آمده از تحریم‌ها و شوک‌های ارزی قبل، تغییرات را جدی قلمداد کرده و انتظارات خود را متناسب با این سیاست‌ها تعیین کنند.
به عبارتی مردم به صورت عقلایی این‌گونه تحلیل کرده‌بودند که در صورت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش خواده یافت. این پیش‌بینی علت تلاطم بازار ارز و تشدید رفتارهای سوداگرانه در بازار شده بود.
نکته مهم اینکه بر اساس تجارب سال‌های گذشته نااطمینانی در بازار ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت ممکن است با جهش‌های افزایشی مقطعی موجب افزایش تلاطم در بازار ارز و افزایش مکرر نرخ ارز انتظاری شود و گذار به نرخ با ثبات را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه پایین آوردن نرخ ارز انتظاری براحتی و با سیاست‌های متداول قابل انجام نیست و هزینه کاهش آن بسیار بالا خواهد بود. ب
نابراین بانک مرکزی باید از نحوه شکل‌گیری انتظارات آگاهی داشته باشد. تصحیح انتظارات، جهت‌دهی به اطلاعات عمومی و ایجاد شفافیت در خصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار موجب کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدودکردن کرانه‌های تغییر آن و تثبیت نرخ ارز خواهد شد؛ اقداماتی که کمتر شاهد انجام آن‌ها از سوی بانک‌مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بوده‌ایم.
