به گزارش حکاک‌نیوز، مسئولان دولتی دائما بر این مسئله تأکید می‌کنند که نیازهای ارزی واردات کمتر از منابع در اختیار است و نوسانات نرخ در بازار ناشی از تقاضای غیرواقعی است. بر همین مبنا یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات بانک‌مرکزی در دور تازه سیاست‌های ارزی، توقف فروش و حواله ارزی خارج از شبکه بانکی و بدون ثبت سفارش است. در واقع دولت به دنبال بستن مجاری خریداری ارز از سوی دلال‌ها و مردمی است که پس‌اندازهای خود را برای حفظ ارزش به ارز تبدیل می‌کردند.
علاوه بر این دولت با هدف تک‌نرخی کردن ارز، نرخ دلار مبادله‌ای را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش داده و قرار است برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تغییر، ۳ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای اختصاص خواهد دهد.
از سوی دیگر اما مسئولان دولتی مدعی هستند می‌توانند تمام ارز مورد نیاز واردکنندگان عمل را تأمین کنند و از آنجایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار اکنون کمتر از نرخی است که واردکنندگان پیش از این برای خرید ارز از بازار آزاد ناگزیر از پرداخت آن بودند، به گفته معاون اول رییس‌جمهور باید انتظار داشت بهای وارداتی برای بسیاری از محصولات کاهش خواهد یابد.
اسحاق جهانگیری معاون‌اول رییس‌جمهور در این رابطه گفته‌است “نکته مهمی که وجود دارد این است که کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز آزاد ۴۹۰۰ تومانی انجام می گرفت، به دلیل اینکه از این به بعد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد خواهد شد، به طور حتم کاهش قیمت خواهد داشت”. مشخص نیست مبنای جهانگیری برای درنظر گرفتن قیمت ۴۹۰۰ تومان چیست چرا که سایت رسمی بانک‌مرکزی متوسط نرخ دلار در سال گذشته را که شامل فروش نقد و حواله می‌شود، رقمی کمتر از این اعلام کرده‌است.
این ادعا اما با شواهدی که بر اساس اطلاعات مندرج در سایت بانک‌مرکزی درباره نرخ روزانه خرید و فروش ارز در بازار آزاد طی سال ۹۶ درج شده‌است، همخوانی ندارد.
بررسی نرخ‌های مندرج در سایت سنا نشان‌می‌دهد متوسط نرخ فروش دلار طی سال ۹۶ بر اساس اظهار صرافی‌ها حدود ۴ هزار تا ۴ هزار ۲۰ تومان بوده‌است.
از آنجایی که مسئولان بانک‌مرکزی همواره تأکید دارند که نرخ واقعی خرید و فروش ارز از جمله دلار همان نرخی است که از سوی صراف‌ها در سامانه وارد و اعلام می‌شود و نرخ‌هایی که دلال‌ها در بازار ادعا می‌کنند بنابراین باید این واقعیت را به معاون اول رییس‌جمهور گوشزد کرد که حتی در صورت تثبیت نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان و با فرض تأمین تمام نیازهای واردکنندگان توسط بانک‌مرکزی، این نرخ حدودا ۲۰۰ تومان یا به عبارتی ۵ درصد بالاتر از متوسط قیمتی است که واردکنندگان سال گذشته دلار را از بازار خریداری می‌کردند.
این افزایش ۵ درصدی در حالی است که بر اساس یک ارزیابی کلی و بررسی‌هایی که پیش از این انجام شده می‌توان گفت به ازای هر ۵ درصد افزایش قیمت دلار شاخص قیمت تولیدکننده ظرف یک سال حدود ۲٫۵ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۲٫۲۵ درصد افزایش خواهدیافت بنابراین در صورت افزایش ۵ درصدی قیمت دلار، شاخص قیمت مصرف‌کننده ظرف یک سال حدود ۱٫۲۵ درصد افزایش خواهدیافت. تخمین این مقدار افزایش البته به شرط ثبات سایر مؤلفه‌ها و حذف تأثیرات انتظارات تورمی است؛ اتفاقی که به معنای فاصله گرفتن نرخ تورم از حدود ۱۰ درصد فعلی و خداحافظی با تورم تک‌نرخی است.
