حسن حیدری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس سیاست‌های ارزی در تحلیل علل افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به حکاک گفت: خلاصه کردن علل افزایش قیمت دلار به عواملی مانند رفتارهای ترامپ، تهدید برجام و احتمال برگشت تحریم‌ها قطعا هر تحلیلی را ابتر و غیردقیق خواهد کرد چرا دامنه اثرگذاری چنین عواملی در صورتی اینقدر مؤثر خواهندبود که زمینه‌های ساختاری هم فراهم باشد.
وی افزود: بررسی‌های من نشان‌می‌دهد ریشه افزایش نرخ ارز را باید از سال ۹۲ جستجو کرد؛ از آن سال تا کنون نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا کرده تا به طور متوسط در حول و حوش ده درصد قرار گرفته‌است. از سوی دیگر اما نرخ رشد نقدینگی طی همین مدت حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده و نرخ رشد اقتصادی هم بین ۴ تا ۵ درصد در نوسان. اختلاف حدود ۲۰ درصدی نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی باید خود را در تورم نشان‌می‌داد ولی تنها نیمی از این اختلاف یعنی حدود ده درصد در تورم تخلیه شده‌است. علت هم این است دولت با ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار در واقع جلوی تورم وارداتی را گرفت.
حیدری ادامه‌داد: امروز اما شاهد بروز و ظهور پیامدهای تثبیت نرخ ارز طی سال‌های اخیر هستیم و بر همین اساس هم شاید بیراه نباشد اگر به برخی تحلیل‌ها که این روند افزایشی را تا سال آینده و تا مرزهای تازه‌تری پیش‌بینی می‌کنند، با دقت بیشتری توجه کنیم.
استادیار دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: طبیعی است در چنین بستری، عوامل روانی مانند تهدیدهای ترامپ یا شایعه جبران کسری بودجه دولت با افزایش قیمت ارز، مؤثر باشد و به بالا رفتن سریع‌تر قیمت ارز کمک کند گرچه نباید از عواملی مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که به خروج بخشی از نقدینگی مردم از شبکه بانکی منجر شد، غافل باشیم.
وی گفت: بازیگران بازار با رصد شاخص‌های داخلی و جهانی مدت‌ها است به این تحلیل رسیده‌اند که ارز با قیمت واقعی خود در اقتصاد ایران فاصله دارد بنابراین قیمتی را هم به عنوان نرخ واقعی حتی شده در قالب یک برآورد احتمالی در محاسباتشان مدنظر دارند به همین خاطر هر تکانه‌ای اعم از سیاسی و غیرسیاسی، بهانه‌ای می‌شود برای حرکت به سمت نقطه تعادلی یا همان قیمت مورد انتظار بازار.
حیدری افزود: دولت ظرف چند سال گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بازار را مدیریت کند یا بهتر است بگوییم قیمت را ثابت نگه دارد. نمونه اخیر این تلاش، بستن سایت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی بود اما می‌دانیم که این قبیل روش‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند. به همین دلیل نیز دولت نه می‌تواند و نه صحیح است که بیش از این در برابر واقعی شدن قیمت مقاومت کند چرا که قطعا در نهایت فنر قیمت رها خواهدشد.
وی با ابراز نگرانی از احتمال تکرار واکنش‌های نادرستی مانند سهیمه‌بندی ارزی در قبال ادامه روند افزایشی نرخ افزود: دولت دهم بنا به شرایط سال‌های ۹۰ و ۹۱ تصمیم گرفت نظام سهمیه‌بندی ارزی را عملیاتی کند و از همان زمان ارز با نرخ دولتی در اقتصاد ایران احیا شد؛ تصمیم دولت اگرچه در آن مقطع تحت جبر شرایط تحریمی اتخاذ شد اما همان زمان هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت چرا که هدف دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها درپی بالا رفتن قیمت ارز بود ولی در عمل دیدیم که هم قیمت‌ها افزایش یافت و هم پدیده دو نرخی و سپس چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ماندگار شد. در واقع هم چوب تورم را خوردیم و هم پیاز ارز گران و چندنرخی را. دولت آقای روحانی نباید همین اشتباه را مرتکب شود و دوباره در چاه سهمیه‌بندی ارزی بیفتد چرا که تجربه سال‌های اخیر نشان داد که چنین روش‌هایی جلوی تورم را نمی‌گیرد. دولت باید ضمن پرهیز از مقاومت در برابر افزایش نرخ ارز، اثر تورمی آن را با پرداخت یارانه به کالاهای اساسی خنثی کند.
