توضیحات رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره بخشنامه یک ماه قبل این بانک مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و شیوه ابلاغ و اجرای آن اگرچه کمی دیر ارائه شده ولی مغتنم است چرا که فارغ از ضعف و قوت مسائل مطرح شده در نوشته سیف، نفس اینکه رئیس‌کل بانک‌مرکزی خود را ملزم و مقید می‌داند به ابهامات و انتظارات پاسخ دهد، ارزشمند است.
توضیحات سیف اما در پاره‌ای موارد در رفع ابهامات موفق نیست و در برخی موارد هم زمینه ابهامات جدیدی را فراهم آورده است؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی تلاش کرده‌است توضیحات خود را در دو محور دسته‌بندی کند. محور نخست اینکه چرا باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یافت ولی تلاش‌ها برای این کاهش موفق نبود و محور دوم هم اینکه بانک‌مرکزی برای این کاهش چه شیوه‌ای را دنبال کرده است. در هر دو محور اما برخی نکات گفته شده، محل نقد و تأمل است.
مهم‌ترین پرسشی که درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی مطرح است به علل ناکامی بانک‌مرکزی در برقراری نظم در شبکه بانکی و نظارت بر اجرای بخشنامه ۱۸ ماه قبل این بانک مبنی بر ضرورت رعایت سقف ۱۵ درصد سود برای سپرده‌های یک ساله بازمی‌گردد. سؤال این است که با وجود کاهش معنادار نرخ تورم تا مرز تک‌رقمی، چرا نرخ سود به عنوان یک متغیرِ ابزاری نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده بود؟!
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در توضیحات خود اشاره‌ای به این چرایی نکرده اما تلویحاً اقداماتی مانند “جمع‌آوری مؤسسات اعتباری غیرمجاز، کنترل سود در خودروسازی‌ها، کنترل بازار بین بانکی و اقداماتی برای اضافه برداشت بانکها” را به عنوان تکه‌های پازلی معرفی کرده که آخرین قطعه آن، ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود از ۱۱ شهریور بودهاست.
نکته ظریف این است که در میان تکه‌های پازل مورد اشاره سیف، قطعاتی وجود دارند که فقدان آن‌ها تا به حال محصول ضعف یا اشتباه خود بانک‌مرکزی بودهاست. به عنوان نمونه اصرار بانک‌مرکزی بر دریافت جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت بانکها از جمله مواردی بود که بانک‌های گرفتارِ کمبودِ منابع را به سمت جمع‌آوری منابع به بهای پرداخت سود با نرخ بالا سوق می‌داد. در مورد تأثیر مؤسسات غیرمجاز هم اگرچه نمی‌توان براحتی از نقش مخرب آن‌ها در نظم و آرامش شبکه بانکی گذشت ولی از کنار این واقعیت هم نباید عبور کرد که این رقابتِ بانک‌های دولتی و خصوصی بود که حتی پس از ابلاغ نرخ‌های ۱۵ درصدی، زمینه بی‌نظمی را ایجاد کرده‌بود البته این نرخ‌شکنی بازهم در کمبود منابع ریشه داشت که در بانک‌های دولتی شدیدتر و خطرناک است.
نکته ظریف این است که در میان تکه‌های پازل مورد اشاره سیف، قطعاتی وجود دارند که فقدان آن‌ها تا به حال محصول ضعف یا اشتباه خود بانک‌مرکزی بودهاست. به عنوان نمونه اصرار بانک‌مرکزی بر دریافت جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت بانکها از جمله مواردی بود که بانک‌های گرفتارِ کمبودِ منابع را به سمت جمع‌آوری منابع به بهای پرداخت سود با نرخ بالا سوق می‌داد
بنابراین به نظر می‌رسد علت اصلی افزایش نرخ سود طی سال‌های اخیر تشدید مشکلات ساختاری و کمبود منابع بانکها بوده است؛ مشکلاتی که به بانکها اجازه و امکان کاهش نرخ سود سپرده‌ها را با وجود پایین آمدن نرخ تورم نمی‌داد. از این رو شاید لازم باشد رئیس‌کل بانک‌مرکزی در ادامه سنت پسندیده ارائه توضیح درباره سیاست‌های پولی و بانکی، به این پرسش هم پاسخ دهد که شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی با علم به کمبود شدید منابع در بانکها چرا طی سال‌های اخیر دائماً بر کاهش سود سپرده‌ها اصرار داشتند و بخشنامه‌های متعددی برای الزام بانکها به این کاهش صادر و ابلاغ می‌کردند؟ آیا بانک مرکزی از کمبود منابع در شبکه بانکی اطلاع نداشته یا با اطلاع از این کمبود بازهم بر کاهش نرخ سود سپرده تأکید می‌کرده است؟ آیا صرف کاهش تورم دلیلی الزام‌آور برای کاهش نرخ سود بانکی است؟
از این محور که بگذریم، نکاتی هم درباره توضیحات رئیس‌کل بانک‌مرکزی در مورد شیوه اجرای آخرین قطعه پازل یعنی ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود، یازده روز قبل از اجرا و اعلام زمان اجرای آن مطرح است:
الف: سیف گفته است فرصت یازده روزه باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را از روزشمار به یک ساله تغییر دهند و این تغییر از سیـّالیّت منابع کاسته‌است. این اتفاق اگر همان‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفته‌است رخ داده بود، قابل دفاع است اما بنظر‌می‌رسد واقعیت چیز دیگری است؛ بسیاری از بانکها هنگام تغییر سپرده‌ها از روزشمار به مدت‌دار به صاحبان سپرده این اجازه را داده‌اند که هر زمان هر مقدار از سپرده خود برداشت کنند، آن هم بدون اینکه تغییری در نرخ سود پرداختی ایجاد شود! به عبارت دیگر سپرده یک‌ساله با چندماهه تفاوتی ندارد و سپرده‌گذار بابت برداشت از حساب مدت‌دار جریمه نمی‌شود. نشانه این رفتار شبکه بانکی هم این است که بتازگی قائم‌مقام بانک‌مرکزی از دستور این بانک برای ممنوعیت پرداخت سود ۲۳ درصدی به سپرده‌های یک‌ساله در صورت برداشت از این سپرده‌ها سخن گفته‌است.
آیا با این شرایط می‌توان از کاهش سیّـالیّت سپرده‌ها سخن گفت؟! آیا اکنون می‌توانیم امیدوار باشیم اگر به هر علت تلاطمی در بازارهای دیگر مثلا بازار ارز اتفاق بیفتد، سپرده‌ها از بانکها خارج نشود؟ آیا بانک‌هایی که بابت سپرده‌های به ظاهر یک‌ساله، ذخیره قانونی متناسب تودیع کرده‌اند ولی در عمل کل مبلغ این سپرده‌ها را برای یک سال در اختیار ندارند، گرفتار افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده پول نخواهند شد؟
آیا اکنون می‌توانیم امیدوار باشیم اگر به هر علت تلاطمی در بازارهای دیگر مثلا بازار ارز اتفاق بیفتد، سپرده‌ها از بانکها خارج نشود؟ آیا بانک‌هایی که بابت سپرده‌های به ظاهر یک‌ساله، ذخیره قانونی متناسب تودیع کرده‌اند ولی در عمل کل مبلغ این سپرده‌ها را برای یک سال در اختیار ندارند، گرفتار افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده پول نخواهند شد؟
ب: رئیس‌کل بانک‌مرکزی یکی از فوائد کاهش نرخ سود سپرده را زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده برشمرده‌است. در مقابل این گفته سیف باید پرسید آیا بانک‌هایی که خود را برای مدت یک سال به پرداخت سودهایی با نرخ بالای ۲۰ درصد متعهد کرده‌اند، امکان کاستن از نرخ تسهیلات را خواهند داشت؟ قطعاً نه. بنابراین کاهش نرخ تسهیلات، دست‌کم تا ۱۱ ماه دیگر ممکن نخواهد بود و این یعنی اجحافی بزرگ در حق متقاضیان تسهیلات. به عبارت دیگر متقاضیان تسهیلات که عمدتاً هم فعالان بخش واقعی اقتصاد هستند باید دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا را تحمل کنند تا شبکه بانکی بتواند سود سپرده‌های یک‌ساله را با نرخ ۲۰ درصد به بالا پرداخت کند!
ج: سیف در بخش دیگری از توضیحات خود در پاسخ به انتقاداتی که شیوه ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود را زمینه‌ساز مهاجرت منابع از بانک‌های دولتی به خصوصی دانسته‌اند موضع عجیبی اتخاذ کرده‌است؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی تلویحاً گفته درست است که در آن یازده روز پول‌ها از بانک‌های دولتی به خصوصی رفت ولی چند ماه قبل هم با قوت گرفتن شایعات درباره مؤسسات و بانک‌های خصوصی، پول از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی رفته بود. معنای سخن سیف چیزی جز این است که این به آن دَر؟!
این بسیار عجیب است که رئیس‌کل بانک‌مرکزی به جای پاسخگویی درباره عملکرد بسیار ضعیف این بانک در مدیریت فضای بی‌اعتمادی که چند ماه قبل نسبت به بانک‌های خصوصی شکل گرفته بود و از قضا عامل ایجاد آن فضا هم مصاحبه‌های نسنجیده مسئولان بانک‌مرکزی بود یا به جای توضیح درباره ضعف عملکرد نظارتی این بانک در فاصله یازده روز میان اعلام و اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، می‌گوید انتقادها وارد نیست چرا که این به آن دَر!
منبع: روزنامه جمهوری‌اسلامی
