یکی از مشکلات اصلی در نظام بانکی و اقتصاد ایران، اتکای بانکها به درآمد حاصل از واسطه‌گری وجوه است. واسطه‌گری پول اگرچه اصلی‌ترین کار و منبع درآمد بانک‌هاست اما بانکها در دنیا مدت‌هاست ارائه خدمات مختلفی مانند مشاوره سرمایه‌گذاری، خدمات الکترونیک و محاسبه ریسک اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان روش‌هایی برای درآمدزایی اضافه کرده‌اند؛ خدماتی که بانک‌های ایرانی چندان به سمت آن حرکت نکرده‌اند و بانک‌مرکزی نیز زمینه‌های لازم برای درآمدزایی بانکها از این سرویس‌ها را فراهم نکرده‌است. نتیجه این هم‌افزایی منفی، تمرکز بیش از اندازه بانکها بر کسب درآمد از رسوب منابع و رقابت بر سر جذب سپرده به هر قیمتی بوده‌است و در یک کلام می‌توان از آن به “کارایی پائین شبکه بانکی در ایران” تعبیر کرد.
حاشیه سود بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی کشور به طور رسمی ۳ درصد است ولی این نرخ عملاً بالاتر است. عوامل مختلفی بر بالا بودن حاشیه سود بانکی موثر است که از آن جمله می‌توان به بالا بودن هزینه‌های اداری و پرسنلی، استهلاک و مطالبات مشکوک الوصول، نسبت سپرده قانونی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در بانکها اشاره کرد.
ناکارآمدی شبکه بانکی در کسب درآمد
درآمد اصلی بانکها از دو محل مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات و درآمد حاصل از کارمزد حاصل‌می‌شود. در ایران درامد حاصل از جمع آوری وجوه و توزیع آن در قالب تسهیلات، درآمد اصلی بانکها محسوب می‌شود. این در حالی است که در دنیا، مدت‌هاست تمرکز مدیران بانکها به کسب درآمد از محل ارائه خدمات معطوف شده‌است. یکی از علل این تمرکز، مقررات کمیته بال است که بر رعایت نسبت کفایت سرمایه تأکید فراوانی دارد. این تأکید باعث شده بانکها رغبت زیادی به افزایش ناگهانی دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند تسهیلات نداشته‌باشند و به همین خاطر هم دریافت کارمزد از راه‌های گوناگون با لحاظ کردن انواع ریسک، مورد توجه قرار گرفته‌است.
با این حال در شبکه بانکی ایران هنوز هم تمرکز اصلی بر کسب درآمد از طریق واسطه‌گری وجوه است به گونه‌ای که تلاش می‌شود با حداکثر امکانات و گاه به هر طریق ممکن، سپرده‌های بیشتری جذب شود. این تلاش به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود.
پایین بودن کارایی بانک‌های ایرانی را در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی، می‌توان با شاخص‌های مختلفی نظیر حاشیه سود بانکی، سهم درآمدهای بهره‌ای و غیربهره‌ای به تصویر کشید.
نسبت درآمد ناشی از واسطه‌گری به کل دارایی‌ها برای بانک‌های ایرانی نشان‌می‌دهد، وضعیت درآمد ناشی از واسطه‌گری مالی در بانک‌های داخلی منفی است زیرا درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی کمتر از هزینه پرداختی بابت سود سپرده‌ها است. این موضوع، ناکارآمدی شبکه بانکی در تجهیز سپرده و اعطای تسهیلات را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر، بانکها برای پوشش زیانِ ناشی از واسطه‌گری وجوه به کسب درآمد از سایر روش‌ها متوسل می‌شوند و اگر درآمدهای دیگری نداشته باشند با زیان عمده مواجه خواهندشد. گذشته از آن که متوسط نسبت درآمد ناشی از واسطه‌گری به کل دارایی‌ها در مقایسه با بانک‌های منتخب خارجی پائین است، در بین بانک‌های داخلی هم با وجود آنکه همه آن‌ها خدمات مشابهی انجام می‌دهند ولی بانک‌های دولتی در این نسبت بسیار ضعیف‌تر هستند.
در میان بانک‌های داخلی وضعیت بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین و خاورمیانه نسبت به بقیه در این شاخص مناسب‌تر است. یکی از علل منفی بودن درآمد ناشی از واسطه‌گری وجوه در برخی بانک‌های داخلی می‌تواند رقابت ناسالم آن‌ها در جذب سپرده با پیشنهاد پرداخت نرخ‌های سود بالا باشد. همچنین بالا رفتن سهم سپرده‌های مدت‌دار به کل سپرده‌ها در شبکه بانکی در سال‌های اخیر نیز به افزایش هزینه واسطه‌گری مالی بانکها دامن زده‌است.
نسبت کارمزد خدمات بانکی به کل دارایی
نسبت کارمزد خدمات بانکی به کل دارایی هم در بانک‌های ایران نسبت در مقایسه با بانک‌های خارجی پایین‌تر است. این نسبت پایین نشان‌می‌دهد کسب درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی در بانک‌های ایران ضعیف است. این در حالی است که بانک‌های کشور علاوه بر آنکه درآمد قابل ملاحظه‌ای از ارائه خدمات بانکی ندارند، سالانه باید هزینه هنگفتی تحت عنوان کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک به شرکت‌های پی‌اس‌پی و دو سوئیچ دولتی شتاب و شاپرک هم پرداخت کنند تا جایی که برخی محاسبات این کارمزد را در سال جاری تا ۹ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند.
