معاون نظارتی بانک مرکزی چندی پیش از ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها خبر داد که بر مبنای آن سقف جذب سپرده و منابع محدود می‌شود و دست بانکها در جذب منابع بسته خواهد شد.
فرشاد حیدری در تشریح هدف بانک مرکزی از وضع این محدودیت به مواردی مانند سالم سازی صورت‌های مالی بانکها و ایجاد انگیزه برای رقابت در شبکه بانکی در شاخص هایی به غیر از نرخ سود اشاره کرده است.
دو پرسش مهم درباره این تصمیم مطرح است؛ نخست اینکه چه رابطه‌ای میان سلامت رقابت بانکها و محدودیت در جذب سپرده‌ها وجود دارد و پرسش دوم هم اینکه آیا شبکه بانکی ما در شرایطی قرار دارد که بتواند چنین محدودیتی را تاب بیاورد یا خیر؟
هر دو پرسش را با دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین چند بانک دولتی و خصوصی مطرح کردیم. پاسخ‌های وی را در ادامه بخوانید:
در عملیات اعتباری، پرداخت تسهیلات و جذب سپرده برای بانکها با ریسک هایی همراه است. تمام ضوابط و مقررات بانکی هم ناظر بر کاهش و مدیریت این ریسک‌ها است. دامنه اثرگذاری این ریسک‌ها هم فقط به بانکها و سهامدارانشان محدود نیست و سپرده گذاران را هم دربرمی گیرد. از این رو نهادهای ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی در تمامی کشورها علاوه بر وضع مقررات و قوانین، نظارت سختگیرانه‌ای بر رفتار بانکها و مؤسسات اعتباری دارند تا از محدوده ریسک تعریف شده خارج نشوند.
یکی از این مقررات، تعیین حدودی برای مقدار تسهیلات پرداختی و به تبع آن جذب سپرده‌ها است. بر اساس استانداردهای بانکی، بانکها نباید بیش از ۸ تا ۱۰ برابر سرمایه پایه خود تسهیلات پرداخت کنند چرا که ریسک سوخت تسهیلات همواره وجوددارد و این ریسک امنیت سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند.
این محدودیت در پرداخت تسهیلات، محدودیت‌هایی نیز در جذب سپرده‌ها و منابع به دنبال دارد چرا که وقتی یک بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز به پرداخت تسهیلات بیش از ۸ تا ۱۰ برابر سرمایه پایه‌اش نباشد، جذب منابع برای آن بدون آنکه امکان اعطای تسهیلات از محل آن منابع را داشته باشد به معنای تحمیل هزینه بدون درآمد به بانک است.
در قوانین کشور ما هم چنین محدودیت‌هایی تعریف شده‌است اما در عمل اجرا نمی‌شود؛ در حال حاضر بانکها آزادند هر مقدار می‌توانند منابع جذب و تنها با کسر سپرده قانونی، تمام منابع باقی مانده را در قالب تسهیلات پرداخت کنند.
بنظر می‌رسد بانک‌مرکزی با تعیین سقف برای جذب سپرده ها به دنبال اجرای بخشی از برنامه های خود برای ضابطه‌مند کردن شبکه بانکی است؛ با وضع محدودیت در مقدار سپرده‌های جذب شده دو اتفاق همراستا رخ می دهد؛ اول اینکه بانکها نمی‌توانند بیش از مقدار خاصی که تابع سرمایه اولیه آن‌ها است، تسهیلات پرداخت کنند و به تبع آن جذب سپرده هم دارای محدوده منطقی خواهدشد. این اتفاق به معنای کمرنگ شدن نقش نرخ سود پیشنهادی از سوی بانکها به دارندگان پول برای جذب سپرده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال کاهش اولویت نرخ سود در شبکه بانکی ایران است.
از سوی دیگر بانکها برای افزایش سقف جذب سپرده و پرداخت تسهیلات ناگزیر باید به سرمایه پایه خود را افزایش دهند و از آنجایی که تنها مسیر افزایش این سرمایه، جذب پول از داوطلبان خرید سهام است، بانکها باید به سمت بهبود شاخص‌های خود حرکت کنند؛ سالم‌سازی و افزایش شفافیت در صورت‌های مالی، کاهش تسهیلات غیرجاری و نسبت آن به کل تسهیلات، ارتقای کیفیت سرویس‌های مختلف بانکی و الکترونیکی و… از جمله مواردی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای مشارکت در افزایش سرمایه بانکها تأثیرگذار باشد.
این اقدام می‌تواند فایده دیگری نیز داشته باشد آن هم اینکه بانک‌های بزرگ را از شر رقابت مخرب مؤسسات اعتباری و بانک‌های کوچک خلاص می‌کند؛ به عنوان مثال بانکی مانند بانک ملی با سرمایه پایه‌ای به مراتب بیشتر از یک بانک خصوصی که تنها چند سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد، سقف متفاوتی در پرداخت تسهیلات و جذب سپرده‌ها خواهد داشت و همین تفاوت باعث می‌شود بانک‌های کوچک با پیشنهاد نرخ‌های غیرمتعارف برای جذب سپرده‌ها باعث کوچ سپرده‌گذاران بانک‌های بزرگ به بانکها و مؤسسات اعتباری کوچک نشود. بنا بر این اگر بانک مرکزی این مقررات را ابلاغ و اجرا کند ظرفیت پذیرش و اجرای لازم در شبکه بانکی خصوصا بانک‌های بزرگ وجود دارد.
