طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متفاوتی از سوی نهادهای بین‌المللی درباره شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان منتشرشده‌است. ایران در این گزارش‌ها از جایگاه خوبی برخوردار نیست حداقل می‌توان گفت جایگاه کشورمان با داشته‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که از آن برخوردار است، همخوانی ندارد. کارشناسان در ریشه‌یابی این عدم همخوانی به علل مختلفی اشاره می‌کنند. این علل را می‌توان در حوزه‌هایی مانند کمبودهای زیرساختی، ضعف قوانین و مقررات، ناآشنایی با نحوه گزارش‌دهی به نهادهای بین‌المللی، درک ناقص از اهمیت و تأثیر گزارش‌هایی از این دست در جذب سرمایه‌های خارجی و… جستجوکرد.
یکی از گزارش‌هایی که اخیرا از سوی مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۱۶ میلادی منتشرشده، گزارش رقابت‌پذیری کشورها در اقتصاد است. در این گزارش مجمع جهانی اقتصاد بتازگی گزارش سالانه رقابت پذیری اقتصادی کشورها را برای سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ میلادی منتشرکرده‌است. بر اساس این گزارش، ایران در شاخص رقابت‌پذیری با دو پله سقوط از میان ۱۳۸ کشور در جایگاه ۷۶ قرار گرفته‌است. رتبه ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد۷۴ بود. جامائیکا یک رتبه بالاتر و تاجیکستان یک پله پایین‌تر از ایران قراردارند.
بر اساس این گزارش، تولیدناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ رقمی در حدود ۳۸۷ میلیارد دلار بوده که ۱٫۲۱ درصد تولیدناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. سرانه تولیدناخالص داخلی در ایران حدود ۴۸۰۰ دلار است.
بررسی جزئیات گزارش شده توسط مجمع جهانی اقتصاد از شاخص های مختلف رقابت پذیری نشان می‌دهد، ایران در زمینه توسعه بازار بدهی(رتبه ۱۳۱) و کارایی بازار نیروی کار(رتبه ۱۳۴) بدترین رتبه‌ها را میان کشورهای جهان داراست. اندازه بازار اما یکی از شاخص‌هایی است که ایران جایگاه بسیار مناسبی در آن دارد. (رتبه ۱۹)
رتبه ایران در زمینه مؤسسات و نهادها ۹۰، در فراهم بودن زیرساخت ها ۵۹، از نظر فضای اقتصاد کلان ۷۲، در شاخص بهداشت و آموزش ابتدایی۴۹، در حوزه آموزش عالی۸۹ ، در کارایی بازار کالایی ۱۱۱، در کارایی بازار کار ۱۳۴، در توسعه بازار بدهی و مالی ۱۳۱، در دسترسی به فناوری ها ۹۷ و از نظر اندازه بازار ۱۹ است.
بر اساس این گزارش، بزرگترین مشکل فضای کسب و کار ایران دسترسی به منابع مالی است. تورم، بروکراسی ناکارآمد دولتی، بی ثباتی در قوانین و مقررات، فساد، زیرساخت های ناکافی، مقررات ارزی ناقص، قوانین کار، نرخ مالیات و نیروی کار غیرماهر به ترتیب بیشترین نقش را در نامناسب بودن فضای کسب و کار ایران دارند.
دکتر محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در تحلیلی بخشی از این گزارش می‌گوید:
همان‌گونه که در گزارش‌های داخلی نیز به دفعات مشاهده کرده‌ایم، دسترسی به منابع مالی و مشخصا سهولت تأمین مالی همواره یکی از مشکلات فضای کشب و کار در ایران است. نکته مهم اما این است که در اکثر مواقع به محض مطرح شدن دشواری دسترسی به منابع مالی، ذهن تحلیل‌گران به سراغ مشکلات بانکها در پرداخت تسهیلات سوق پیدا می‌کند و انبوهی از تحلیل‌ها درباره چرایی بوجود آمدن و تشدید مشکل کمبود منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات منتشر می‌شود. حال آنکه علاوه بر همه این‌ها مراجعه به ملاک‌های مورد توجه نهادهایی که درباره فضای کسب و کار در کشورها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند بوضوح نشان می‌دهد که در مقوله‌ای مانند سهولت دسترسی به منابع مالی موضوع تنها مبلغ تسهیلات نیست آن هم تسهیلات کلان برای بنگاه‌های بزرگ بلکه روند تشخیص اهلیت اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات در شبکه بانکی کشورها هم مورد توجه شدید است.
به عبارت دیگر نهادهای تهیه کننده گزارش‌های بین‌المللی به این نکته توجه دارند که بانکها در تصمیم‌گیری برای اعطا یا عدم پرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات به یک متقاضی، چه ملاک‌هایی را با چه مکانیزمی مدنظر دارند.
چنین روشی از نگاه نهادهای بین‌المللی و تهیه‌کنندگان گزارش‌های اقتصادی کاملا منسوخ و غیرکاربردی است و به همین خاطر هم نمره منفی برای کشورمان بحساب می‌آید.
موضوع تأسف بار این است که اگر در حوزه‌هایی مانند دچار ضعف‌های ساختاری هستیم که رفع آن ها مدت‌ها زمان و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد اما در مورد تغییر شیوه تشخیص اهلیت اعتباری متقاضیان تسهیلات تقریبا تمامی اقدامات لازم انجام شده و زیرساخت‌های فنی و حتی قوانین لازم وجود دارد و مهیا است. تنها الزام شبکه بانکی برای تغییر شیوه نادرست وغیردقیق فعلی می‌تواند رتبه ایران را در این حوزه به شدت ارتقادهد.
