به گزارش حکاک، غلامحسن تقی‌نتاج، مدیر بانکی و کارشناس بانک‌داری در گفت‌وگو با ایرنا گفت: همیشه تأکید شده ما در نظامِ پولی و بانکی کشورمان به دنبالِ  شفافیتِ روابطِ بین همۀ فعالان و بهره­برداران از نظام بانکی هستیم. مفاد قانونِ عملیاتِ بانکی بدون ربا، رویکرد قانون تنظیم بازارِ متشکلِ پولی و آنچه در حال حاضر در  مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لوایح دوگانه» در حال بررسی است، همگی با همین رویکرد تدوین و ابلاغ و اجرا شده‌اند. در واقع ما به دنبال آن بوده و هستیم که روابطِ بین فعالان و بهره­بردارانِ خدمات بانکی را شفاف کنیم.

وی ادامه داد: آن چیزی که تا کنون اتفاق افتاده متاسفانه این اصلِ مبنایی را محقق نکرده است؛ یکی از نمونه‌های بارز این عدم شفافیت، نامشخص بودن هزینه­های آشکارِ خدمات الکترونیکی بانکی است. سالانه ارقام هنگفتی در قالب هزینه‌های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در شبکه بانکی صرف می‌شود که هیچ شفافیت قابل اتکایی در مورد آن‌ها برای تمام بهره‌برداران وجود ندارد. مردم گمان می‌کنند این خدمات رایگاه یا تقریبا رایگان است اما صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد این خدمات نه تنها رایگان نیست بلکه هزینه های آن به طور غیرمستقیم و ناعادلانه ای به پای مردم است.

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به هزینه­هایی که برای زیرساخت­های بانکداری و پرداخت الکترونیک انجام شده و می‌شود، گفت: متاسفانه این هزینه­ها تا کنون از بهره­مندان این خدمات دریافت نشده و به طرز نادرستی منافع بقیۀ اشخاصی که در بانک­ها صاحبِ حق و نفع هستند را تحت تأثیر منفی قرار داده است. در واقع هزینه‌های خدماتِ الکترونیکی در ردیف هزینه ثبت می­شود. به عبارت دیگر تناه بخشی از هزینه هایی که بابت خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در ترازِ صورت مالی بانک­ها نشسته است باید با نرخِ سود بالاتر برای وام­ها  جبران شود و بخشِ اصلی آن را باید سهامداران بانک­ها مُتقبل شوند. در بانک­های دولتی هم طبیعتاً به هزینه­های ملی تحمیل می­شود.

نتاج افزود: به این ترتیب ضمن اینکه یک اصلِ مبنایی در نظام بانکی ایران زیر پا گذاشته شده است، به دلیل عدم تامین هزینه­های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک، رفتارهای اقتصادی در نظام بانکی هم از مدار اقتصادی خارج شده است. این در حالی است که  نظام بانکی نقشِ ویژه ای در اقتصاد ملی ما دارد؛ اگر درست کار کند، منافع آن را همۀ بخش­های اقتصادی خواهند دید و اگر به صورت بیمارگونه در بخش خدمات بانکداری و پرداخت  الکترونیک عمل کند که متاسفانه تا الان اینگونه بوده، حتماً زیانش به تمام بخش­های اقتصادِ کشور سرایت پیدا می­کند، کما اینکه تا الان هم همینطور بوده است.

این کارشناس بانکی تأکید کرد: هزینه­های بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران به مراتب بیشتر از آمارهایی است که اعلام میشود؛ با افزایشِ شدیدِ قیمتِ ارز حتماً هزینۀ جاری آن بیشتر از آن قبل هم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که با این وضع چرا بانکها همچنان این خدمات را تبلیغ می‌کنند، گفت: علت اینکه برخی از بانک­ها شدیداً روی این حوزه دارند تبلیغ می­کنند این است که شرکت­های ارائه­دهندۀ خدمت که کارمزدها و مبالغ را دریافت می­کنند متعلق به خودشان است. به این ترتیب منهای مقداری که سهم شاپرک و شرکت خدمات است، مبالغی که برای این خدمات هزینه کرده‌اند، دوباره از شرکت پی‌اس‌پی دریافت می‌کنند.

نتاج افزود: این یکی از مصادیق همان عدم شفافیت است؛ روابطِ بین بانک با مشتری و کسی که از خدمات بهره­مند است، متاسفانه به صورت واضح تعریف نشده است. به همین خاطر کاملا محرز است که بانکها هم  از محلِ رسوبِ حسابها بهره می­برند و در صورتی که شرکت پی‌اس‌پی داشته باشند علاوه بر سود حاصل از رسوب در حساب‌ها، بخشی از کارمزدی که پرداخت کرده‌اند را هم از شرکت متعلق به خودشان دریافت می‌کنند.  به این مبالغ باید ودایع پذیرندگان بابت دستگاه‌های کارتخوان را هم اضافه کد.

وی افزود: به مسلم است که درآمدهای کارمزدیِ حاصل از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک پاسخگوی هزینه­ها نیست چه هزینه­های زیرساختی و چه هزینه­های جاری بنابراین حتما و قطعا این مدل نیازمند بازنگری و تصحیح است. نکته مهم اما این است که همه هزینه ها را نباید سمت کاربران ببریم چرا که در آن صورت قطعا شکست میخوریم.