اتفاقات سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی و بحران بزرگ مالی در آن دوران، بانک‌ها و نهادهای ناظر بر آن‌ها را در دنیا به سمت سخت‌گیری هرچه بیشتر در قوانین و مقررات و تدوین استانداردهای پیچیده‌تری در ارائه خدمات و فعالیت بنگاه‌های مالی و اعتباری سوق داد.
این دشواری و پیچیدگی عوارض فراوانی برای بخش واقعی اقتصاد داشت که از جمله مهم‌ترین این پیامدها، سخت‌تر شدن دسترسی به منابع مالی و استفاده از خدمات بانکی خصوصا برای اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای کوچک است. شاید به همین خاطر هم یافت روش‌هایی برای تسهیل تأمین مالی برای این نوع از کسب‌وکارها طی سال‌های اخیر یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های جهانی شده‌است.
چنین دغدغه‌ها‌یی اما نوآوری‌های قابل‌توجهی هم در پی داشته‌است که از جمله این محصولات می‌توان به فین‌تک‌ها اشاره‌کرد. این پدیده نوظهور به دنبال تسریع در انجام امور مالی، سهولت، کم‌هزینه بودن، امنیت، کیفیت و تنوع در خدمات اعتباری است.
حوزه‌های کاری فین‌تک‌ها طی سال‌های اخیر گسترش یافته‌است به گونه‌ای که می‌توان بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره‌های کسب‌وکار، ارائه انواع خدمات مالی مانند برنامه‌نویسی و تولید کارافرازهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسب‌وکارها را از جمله خدمات و دایره فعالیت فین‌تک‌ها دانست. نکته قابل‌توجه اینکه بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، متوسط نیز به جرگه استفاده‌کنندگان از خدمات فین‌تک‌ها پیوسته‌اند.
این موفقیت‌ها زمینه‌ساز گسیل سرمایه به فین‌تک‌ها شده‌است به گونه‌ای که طبق نتایج پژوهش اسنتور از سال ۲۰۱۰ تا اوایل سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۰ میلیارد دلار در حدود ۲۵۰۰ شرکت در حوزه‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده‌است. نرخ رشد شرکت‌های این حوزه سالانه ۲۶ درصد بوده و در حال افزایش است.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۸، تنها از سوی بانک‌ها هشت میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه‌گذاری را در حوزه فین‌تک داشته‌اند. قاره آمریکا در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۱۳٫۵ میلیارد دلار در حوزه فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده‌است.
آمریکای شمالی بزرگترین منطقه سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک در سراسر دنیا است. همچنین میزان رشد سرمایه‌گذاری اروپا و آسیا اقیانوسیه در حوزه فین‌تک در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵ درصد بوده‌است.
جایگاه صنعت فین‌تک در استارتاپ‌های ایران
صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور بحساب‌می‌آید و فقط چند سالی است که به حوزه‌های بانکی کشور راه یافته‌است. تلاش برای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک هم از چند سال قبل توسط برخی شرکت‌ها آغاز شده‌است اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری یا حتی انعکاس تلاش‌های صورت گرفته در کشور، آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست.
با نگاهی جزئی‌تر در خصوص استارتاپ‌های فعال و ثبت شده در ایران، بیشترین درصد فعالیت استارتاپ‌ها در حوزه “تجارت الکترونیک” و کمترین درصد مربوط به “تأمین مالی جمعی” و “رایانش ابری” بوده‌است.
به عبارت دقیق‌تر فعالیت استارتاپ‌های حوزه مالی و بانکی ۲٫۶ درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل ۸ درصد از مجموع تعداد استارتاپ‌ها بوده‌است.
در ارزیابی ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی، در سال گذشته ۲۴ شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت ضمن ارزیابی و معرفی شده‌اند.
فین‌تک‌ها برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارند؟
چهار جز اصلی در شکل‌دهی اکوسیستم فین‌تک دخیل هستند؛ نهادهای مالی شامل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش تامین‌کننده سرمایه و مشاوره‌های تخصصی را به‌عهده دارند.
همچنین این نهادها میتوانند از طریق همکاری با استارتاپ‌ها قابلیت‌های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌های تحول‌زا در این اکوسیستم نقش‌آفرینی می‌کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار بهره‌می‌برند. فضای کسب و کار دلالت بر صرفه اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فین‌تک در یک منطقه یا کشور دارد. کیفیت زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها، بنادر و نزدیکی به قطب‌های تجاری در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می‌کنند. همچنین شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌ها برای هم‌افزایی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. دولت میتواند با تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانین در جهت تسهیل توسعه فین‌تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور فعالیت کند. دولت‌ها میتوانند بر جنبههای مختلف این اکوسیستم تاثیر بگذارند، ضمن اینکه میزان این اثرگذاری میتواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال در کشورهایی که اکوسیستم فین‌تک به بلوغ رسیده است، مانند انگلستان و ایالات متحده، بخش خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت محدود به سیاستگذاری و تنظیم مقررات میباشد. در کشورهایی که بازار فین‌تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در تمامی بخش‌های اکوسیستم ایفای نقش می‌کنند.
کدام کشورها استعداد بیشتری برای رشد فین‌تک‌ها دارند؟
معمولا آمادگی کشورها برای توسعه فین‌تک با چهار معیار “در دسترس بودن افراد با استعداد”، “سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها”، “افزایش سرمایه”، “سازوکار قانونگذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی”و “تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، تقاضای شرکت‌ها”سنجیده می‌شود.
با در نظر گرفتن این معیارها انگلستان و ایالت‌های کالیفرنیا و نیویورک بهترین محیط‌ها برای رشد فین‌تک‌ها هستند. در بین کشورهای آسیایی نیز سنگاپور بهترین مکان برای رشد فین‌تک‌ها است.
فین‌تک‌ها در ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها
در ایران نیز همراه با رشد جهانی فین‌تک، این صنعت مورد توجه قرار گرفته‌است. ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را دارد و سرعت بالای انتقال وجه در شبکه بانکی، تعداد بالای شعب بانکی به نسبت جمعیت و تعداد زیاد تراکنش‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین‌تک برای ایران ایجاد کرده‌است.
ایران از لحاظ استعداد دارای توانایی‌های زیادی است؛ عده زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مالی و نرم‌افزار و هزینه پایین نیروی انسانی متخصص، ایران را در موقعیت ویژهای در منطقه از حیث نیروی انسانی متخصص قرار می‌دهد. گرچه بین‌المللی نبودن دانشگاه‌های ایرانی یکی از نقاط ضعف کشور ما محسوب می‌شود.
طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران از لحاظ شاخص “فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی” در رتبه دوم جهان قرار دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی است گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین‌تک کاملاً شکل نگرفته است اما رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارتاپ‌ها، افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را نوید می‌دهد.
طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. گرچه شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای پرورش ایده‌های نو در عرصه فین‌تک فعال شده‌اند، اما به علت عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق، نمی‌توان در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه فین‌تک اظهار نظر کرد.
رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه بر اساس شاخص نوآوری جهانی سال ۲۰۱۶ در رتبه ۸۲ قرار دارد.
از سوی دیگر قوانین و مقررات به طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته‌است. مسدود شدن چند استارتاپ فعال در حوزه فین‌تک در سال ۹۵ تا حدی مشکلات و خلاءهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان کرد. شرکت شاپرک به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، انجمن صنف کسب و کارهای اینترنتی از جمله نهادهایی هستند که مستقیما در زمینه قوانین و مقررات شرکت‌های فین‌تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض این سازمان‌ها نشان از نبود هماهنگی در بخش توسعه فین‌تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی سال ۲۰۱۶، رتبه ایران ۱۱۲ است که نشان‌دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزا اکوسیستم فین‌تک است.
