به گزارش حکاک از تجارت فردا، برای مشاهده تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ هم صرفاً کافی است که به وضعیت بودجه سال جاری و عملکرد پنج‌ماهه آن نگاهی بیندازیم، زیرا ابعاد اثرات این بودجه به قدری زیاد است که عملاً به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سایر متغیرهای مالی و پولی تبدیل شده و اثر تغییر سایر عوامل، حتی تحریم‌ها را، ناچیز می‌کند و با وجود چنین اهمیتی کمتر به آن پرداخته شده است. رقم بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رقم بودجه طی ۳۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد کرده است. شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از زاویه دیگری رشد بی‌سابقه بودجه در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. این نسبت طی ۳۵ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۴ درصد و با متوسط ۲۰ درصد در نوسان بوده است، اما به یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد می‌رسد. این مشاهدات نشان می‌دهد که بودجه سال جاری کاملاً با بودجه سال‌های قبل متفاوت است و تمامی آن چیزی که تاکنون در خصوص کسری بودجه و آثار تورمی آن بیان می‌شد، در سال جاری با ابعاد بسیار متفاوتی بروز و ظهور خواهد داشت. میانگین این نسبت در بلندمدت معادل ۲۰ درصد بوده است. با افزایش ۱۲۸درصدی بودجه ۱۴۰۰، این رقم به ۳۱ درصد افزایش یافت. چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی صورت نگیرد، این شاخص به میانگین بلندمدت بازخواهد گشت. بازگشت شاخص از سطح ۳۱ درصد به ۲۰ درصد به معنای تحقق تورم بالای ۵۰ درصد است. این میزان تورم با فرض عدم افزایش مجدد بودجه در سال‌های آتی است. اگرچه چنانچه با اصلاحات ساختاری درآمدهای غیرتورمی برای دولت ایجاد شود، لزوماً این نسبت به مقدار بلندمدت خود بر‌نمی‌گردد. برای تامل بیشتر در موضوع، بهتر است نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام داشته باشیم؛ عملکرد بودجه سال ۹۹ معادل ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود و با اینکه این رقم معادل حدود ۴۰ درصد بودجه سال جاری است رشد بالایی در پایه پولی و تورمی حدود ۵۰ درصد را به همراه داشت. با وجود این، به نظر می‌رسد شکست ترامپ در انتخابات و امیدواری از بروز گشایش‌هایی در فروش نفت و حصول درآمدهای ناشی از آن سبب شد دولت لایحه بودجه را با ۵۰ درصد افزایش (معادل ۸۵۳ هزار میلیارد تومان) راهی مجلس کند. اما این افزایش ۵۰درصدی و انتقادات زیادی که حتی در خود مجلس به آن وارد شد، نتوانست مانع از مجلس جدید برای افزایش سقف تعهدات بودجه سال ۱۴۰۰ شود و در نهایت بودجه با رقم ۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان از مجلس خارج شد. علی‌الظاهر قانون بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ‌شده از سوی مجلس، به دو سقف تقسیم شده است؛ سقف اول مقداری است که در لایحه اصلاحی دولت معین شده و سقف دوم، رقم مصوب مجلس است. احتمالاً با این تفسیر که در صورت عدم احیای برجام، سقف ۸۵۳ هزار میلیاردتومانی و در صورت احیای برجام، سقف دوم بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما با تدقیق در اعداد و ارقام بودجه چنین تصویری به دست نمی‌آید، چراکه در سقف دوم، هزینه‌های جاری معادل ۹۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به لایحه دولت معادل ۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در متن قانون بودجه، تصریح شده که تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از این مقدار خارج از سقف اول (منوط به احیای برجام) است. از این‌رو به نظر می‌رسد مابقی که معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است، در هر صورت عملیاتی خواهد شد. بنابراین بررسی میزان عملی بودن درآمدهای سقف دوم مساله‌ای حیاتی در بررسی سرنوشت اقتصاد تحت تاثیر بودجه ۱۴۰۰ است و گزارش‌های منتشر‌شده از عملکرد پنج‌ماهه راهنمای خوبی برای این موضوع خواهد بود. در خصوص درآمدهای بودجه در سقف دوم (۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان)، مقرر شده است که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی (عمدتاً مالیات) تامین مالی شود، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل ۴۲۷ هزار میلیارد تومان کسری که قرار است با انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی شود. بنابراین هر کدام از این سه بخش (مالیات، نفت و اوراق) حدوداً یک‌سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در گذشته هیچ‌گاه در مصوب بودجه چنین کسری بزرگی وجود نداشت. تحقق یک‌سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است احتمالاً با چالش جدی مواجه نخواهد شد اما با سپری شدن نیمی از سال و همچنین نبود شواهد برای بازگشت سریع به برجام، انتظار می‌رود که میزان بزرگی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب محقق نشود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه، پیش‌بینی می‌شود تنها ۱۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شود. بنابراین دست‌کم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۷ درصد بودجه از این محل دچار کسری است.
بر اساس قانون مقرر است که تامین کسری ۴۲۷ هزار میلیاردتومانی بودجه مصوب، به این صورت محقق شود که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق مختلف، و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین شود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه انتظار می‌رود، پیش‌بینی‌های بودجه عملی نباشد و نهایتاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق که دست‌کم نیمی از آن غیرنقدی است، و ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق و ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام محقق شود.
در مجموع با احتساب کسری موجود در درآمدهای نفتی، چنانچه عملکرد دولت در کل سال مانند پنج‌ماه ابتدایی باشد، پیش‌بینی می‌شود که حجم کسری به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد که همان‌طور که گفته شد، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق، ۶۵ هزار میلیارد آن از طریق صندوق و فروش سهام دولتی و باقی آن از طریق چاپ پول تامین شود که حدود ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط جهت جبران این کسری ایجاد خواهد کرد. اما باید توجه داشت که در پنج‌ماهه بر خلاف روال بلندمدت که ۳۸ درصد هزینه‌های جاری در پنج ماه اول محقق می‌شد، تنها ۲۶ درصد این هزینه‌ها محقق شده است. کاهش هزینه‌های جاری در پنج ماه ابتدایی شدنی‌تر از کل سال است، چراکه دولت می‌تواند در نیمه اول سال این هزینه‌ها را به تاخیر بیندازد که چنین عملکردی لزوماً برای کل سال شدنی نیست. بنابراین می‌توان تصور کرد که تحقق هزینه‌های جاری در کل سال بیش از عملکرد پنج‌ماهه باشد و بنابراین کسری ۴۷۵ هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده به نوعی حداقل میزان کسری است. چنانچه دولت بخواهد عملکردی مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ داشته و همه هزینه‌های جاری ۹۱۸ هزار میلیاردتومانی را محقق کند و در واقع موفق به کاهش هزینه‌های جاری نشود، کسری به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این صورت چنانچه بسیار خوشبینانه تصور کنیم که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این کسری را با اوراق و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق فروش سهام دولتی جبران کند و همچنین بیش از سقف بودجه از صندوق تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر استقراض کند، در این صورت نیاز به چاپ پول معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که این رقم بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی است که بی‌شک تورمی بزرگ‌تر از تورم سال ۹۹ طی یک سال آتی با خود خواهد داشت. بنابراین وضعیت یک سال آتی کشور، چنانچه توافق بین‌المللی برای آزاد‌سازی درآمدهای نفتی صورت نگیرد در گرو تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی است. نکته حائز اهمیت در این میان این است که با گذشت زمان و سرریز اثر کسری و چاپ پول بر قیمت‌ها، انتظارات تورمی را نیز افزایش خواهد داد و از این‌رو تنها لنگر تورم طی ماه‌های گذشته پس از شکست ترامپ نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با گذشت زمان، سرعت سرریز اثرات کسری و چاپ پول افزایش یافته و فرصت ابتکار عمل در هر زمینه‌ای را از دولت خواهد گرفت.
