حکاک: اکثر اقتصاددانانی که در روزها و ماه‌های اخیر راجع به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهارنظر کردهاند، یا آن را اقدامی مؤثر برای حل مسائل اقتصاد ایران ندانسته یا از آثار تورمی اجرای آن ابراز نگرانی کردهاند.
کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر توسعه اقتصادی، درباره نظر مردم نسبت به این اقدام دولت به یورونیوز گفت: «هم‌اکنون به علت سوءظن نهادینه‌ای که در جامعه نسبت به اقدامات دولت وجود دارد، مردم در شرایطی هستند که فکر می‌کنند هر کاری که دولت انجام دهد، برعکسش درست است؛ یعنی انتظارات عقلانی مردم خلاف اقدامی خواهد بود که به نظر دولت عقلانی آمده است. این سوءظن نهادینه، یکی از عوامل شکست این سیاست است. دوم اینکه خود این عمل عقلانی نیست چراکه در شرایط تحریم، هیچ اصلاح ساختاری‌ای در اقتصاد ما نمی‌تواند کارآمد باشد».
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره واکنش مردم به کاهش قیمت‌ها در اثر حذف صفرهای پول ملی، می‌گوید: «ممکن است عده‌ای از مردم ابتدا از این کاهش قیمت‌ها استقبال کنند ولی وقتی ببینند این امر عملاً تأثیر مثبتی در زندگی‌شان نداشته، به‌سرعت منفعل و مأیوس می‌شوند؛ چون‌که وقتی قیمت گوشت از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به کیلویی ۱۰۰ تومان کاهش می‌یابد و حقوق ۲ میلیون تومانی من هم میشود ۲ هزار تومان، این یعنی حذف صفرهای پول ملی هیچ تأثیری در قدرت خرید من ندارد».
اقتصاد ایران، پولداری است نه سرمایه‌داری
اکثر کارشناسان اقتصاد در ایران معتقدند حذف صفر از پول ملی وقتی به بهبود اوضاع اقتصادی کمک می‌کند که پیشاپیش اصلاحات لازم در نظام اقتصادی کشور انجام‌شده باشد.
کمال اطهاری درباره پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «حداقل پنج اقدام ساختاری، لازمه حذف صفر از پول ملی است؛ نخست اینکه رابطه ایران با دنیای خارج باید کاملاً تعریف‌شده و تثبیت‌شده باشد. دوم اینکه بازار رقابتی باید سامان یابد و میزان رقابت هم در آن مشخص باشد. مثلاً نوع بازار رقابتی در اروپا که اساساً تحت حاکمیت «بازار اجتماعی» است، متفاوت از بازار رقابتی در آمریکا است. سوم اینکه نقش دولت باید مشخص شود؛ یعنی معلوم شود که دولت حداقلی است یا توسعه بخش؟ مثلاً در کشورهایی مثل چین، کره جنوبی و ژاپن، ما شاهد نقش‌آفرینی دولت‌های توسعه‌بخش هستیم. چهارم اینکه نقش بانکها و رژیم پولی (و مواردی مثل نرخ بهره و رابطه آن با ارز) هم باید مشخص شود. هم‌اکنون اقتصاد ایران را اقتصاد پولداری می‌دانند نه اقتصاد سرمایه‌داری. پنجم اینکه نحوه توزیع اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی باید اصلاح شود. توزیع فعلی متضمن شکاف درآمدزای بسیار بالایی است (چه در سطح جغرافیایی چه در حوزه حقوق‌بگیران) و همین موجب ناپایدار و ناسالم شدن اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نحوه توزیع طبقاتی به‌هیچ‌وجه منصفانه نیست. عناصری که ساختارهای اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اگر اصلاح و سازمان‌دهی نشوند، با این اقدامات در بخش مالی و پولی که بخش غیرواقعی اقتصاد هم قلمداد میشود، به‌جایی نمی‌رسیم».
اطهاری در پاسخ به این سؤال که حداقلی یا توسعه‌گرا بودن دولت در مبادرت یا عدم مبادرت دولت به حذف صفر از پول ملی، چه تفاوتی ایجاد می‌کند، گفت: «وقتی نقش دولت را از لحاظ ساختاری حاکم نکرده باشید و نئولیبرالیسم مبتذل بر اقتصاد حاکم باشد، پس از حذف صفرهای پول، هیچ اقدامی برای توزیع و تخصیص درست و منصفانه منابع نمی‌توانید انجام دهید. کشوری که جامعه مدنی قوی دارد، اگر دولتش چنین سیاستی را لازم بداند، اولاً از اعتماد عمومی برخوردار است، ثانیاً امکان تخصیص صحیح منابع در بخش خصوصی‌اش فراهم میشود اما این اقدام دولت ایران به تخصیص صحیح منابع منتهی نمی‌شود».
این پژوهشگر توسعه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت ایران، دولتی حداقلی است، گفت: «دولت روحانی یک دولت کاملاً مداخله‌گر است ولی شعار دولت حداقلی را سر می‌دهد. این یعنی نئولیبرالیسم مبتذل؛ یعنی این دولت مداخله‌گر، به‌جای اینکه توسعه‌بخش باشد چشمش را بر بسیاری امور می‌بندد تا مثلاً بازار را آزاد کند ولی در عمل رانت جویی و انحصارطلبی به نام بازار آزاد بر اقتصاد ایران غلبه پیداکرده است».
محمد طبیبیان، اقتصاددان مدافع بازار آزاد نیز درباره پیامدها و لوازم حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «این اقدام اثر حقیقی ندارد. حذف چهار صفر ریال علاوه بر هزینه‌ها، شامل درآمدها و دارایی‌ها هم میشود؛ بنابراین همه‌چیز سر جای خودش می‌ماند و تفاوتی ایجاد نمی‌شود. حتی ممکن است این امر نتیجه منفی هم داشته باشد؛ چون هزینه‌هایش مستقیم و غیرمستقیم به مردم تحمیل میشود؛ از چاپ پول جدید و ضرب سکه جدید گرفته تا سردرگمی مردم در قبال وضع جدید. قبلاً در آلمان و ترکیه چنین کاری صورت گرفته اما این اقدام را در چارچوب یک برنامه اصلاحات اقتصادی انجام دادند؛ یعنی اول باید حجم نقدینگی کنترل شود و دولت کسری‌های بودجه‌اش را برطرف کند، رشد اقتصادی ایجاد شود و بدهی‌های دولت کاهش یابد. یک مرحله اصلاحات اقتصادی هم تغییر پول است. تغییر پول در ترکیه چند سال طول کشید. اگر روزی اصلاحات اقتصادی در پیش‌گرفته شود، یک بخش آن‌هم باید اصلاحات پولی باشد. ولی اینکه ابتدا صفرهای پول را حذف کنیم بدون اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد صورت گرفته باشد، تعجب‌برانگیز است».
برخلاف کمال اطهاری و محمد طبیبیان، جمشید پژویان معتقد است حذف صفر از پول ملی، مؤخره اصلاحات اقتصادی نیست. پژویان با اشاره به تجربه دولت ترکیه در حذف صفر از پول این کشور در سال ۲۰۰۵ می‌گوید: «در ترکیه آنچه موجب رشد و رونق اقتصادی شد، تغییر ساختار اقتصادی بود نه حذف صفرهای پول. بین حذف صفر از پول ملی و اصلاحات اقتصادی ارتباطی وجود ندارد. اگر دولت یک بسته اصلاحی کامل برای ساختارهای اقتصاد کشور و نیز یک نقشه راه داشته باشد، همین دو امر اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور کافی است؛ چه صفرهای پول حذف شود چه نشود.»
پژویان درباره ضروری نبودن حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «کشورهایی که صفر را از پولشان حذف کردهاند، تعداد صفرهای پولشان بسیار زیاد شده بود؛ یعنی شش تا هشت صفر روی اسکناس‌هایشان درج می‌شد. مردم در این کشورها مشکل شمارش و مبادله پول داشتند. مثلاً وقتی آلمان پس از جنگ جهانی صفرهای پول ملی‌اش را حذف کرد، ماشین‌حساب‌ها قادر به محاسبه انبوه صفرها نبودند و مشکلاتی در حسابداری و مبادلات پیش می‌آمد. ما الان چنین مشکلی نداریم. اولاً تعداد صفرهای پول ما آن‌قدر زیاد نیست. ثانیاً الان ماشین‌حساب‌ها و کامپیوترها بسیار راحت عملیات حسابداری را انجام می‌دهند و دچار مشکل نمی‌شوند».
عشایر و روستاییان دوردست ضرر می‌کنند
جمشید پژویان مثل محمد طبیبیان به هزینه چاپ اسکناس‌های جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: «هزینه اصلی این لایحه مربوط به چاپ اسکناس‌های جدید و مبادله اسکناس‌های قدیم با اسکناس‌های جدید است. این هزینه را وقتی باید تقبل کرد که تصمیم دولت حداقل فوایدی داشته باشد و فایده‌اش بیش از ضررش باشد ولی لایحه دولت از نظر اقتصادی هیچ فایده‌ای ندارد».
پژویان همچنین حذف صفر از پول ملی را منشأ ضرر و زیان احتمالی عشایر و روستانشینان دوردست می‌داند و در توضیح این نکته می‌گوید: «در ایران هنوز ایلات و روستاهای بسیار کوچک و پراکنده داریم. این اقشار، پول‌هایشان را نه در بانک بلکه نقداً نزد خودشان نگه می‌دارند؛ مثل نوعی گنج. اگر عشایر و ایلیاتی‌ها و روستانشینان دوردست از این تصمیم دولت خبردار نشوند و دوره تعیین‌شده برای معاوضه پول‌هایشان با پول جدید سپری شود، پول‌هایشان بی‌ارزش میشود البته چنین اتفاقی فراگیر نیست ولی بالاخره رخ می‌دهد. ما هنوز هم قبایلی داریم که کوچ‌نشین‌اند. این قبایل هر چقدر هم کوچک و کم‌جمعیت باشند، تصمیم اخیر دولت برایشان هزینه دارد.»
لایحه‌ای برای پیرمردها و پیرزنان؟
حسین عبده تبریزی، دبیر کل اسبق بورس تهران و کارشناس ارشد بازار سرمایه، در نقد تأکید جمشید پژویان بر بی‌فایده بودن لایحه دولت می‌گوید: «کسی هم ادعا نکرده این اقدام فایده‌ای دارد جز ساده‌تر کردن محاسبات مالی و آسان شدن تصمیم‌گیری برای کسانی که کمتر با عدد و رقم سروکار دارند. نسل‌های قدیمی‌تر با ارقامی کارکرده‌اند که خیلی پایین‌تر از ارقام فعلی بودند. مثلاً یک پیرمرد یا پیرزن وقتی می‌خواهد نان بخرد و می‌بیند قیمت نان ۴ هزار تومان شده، مقایسه افزایش قیمت‌ها برایش دشوار است. ولی اگر سه صفر تومان برداشته شود و او ببیند قیمت نان ۴ تومان شده درحالی‌که قبلاً پنج ریال یا نیم تومان بوده، مقایسه افزایش قیمت‌ها برایش آسان‌تر میشود. از این نظر شاید برای قدیمی‌ترها، مقایسه کردن قیمت‌ها آسان‌تر شود؛ اما اگر تورم تک‌رقمی نشود و اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، باوجود تصویب این لایحه، قیمت‌ها دوباره بالا می‌روند و مثلاً بیست سال بعد، نان ۴ تومانی باز میشود ۴ هزار تومان. کما اینکه طی بیست سال گذشته، قیمت‌ها هزار برابر شده است».
کارگران و کارفرمایان چه نظری دارند؟
کمال اطهاری درباره موضع اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی درباره حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «در ایران چون تشکل هراسی وجود دارد، هیچ‌یک از این نهادها نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی ندارند. نه در تخصیص منابع نه در توزیع محصول فعالیت‌های اجتماعی. حتی در چین این نهادها در اصلاحات اقتصادی نقش بسیار مهمی بازی کردند ولی در ایران چنین نقشی تعریف‌نشده است و خِرد محدود تعدادی بوروکرات در دولت هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را به راه اصلاح و توسعه هدایت کند. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امکان فعالیت پژوهشی جامعی ندارند و اگر هم بخواهند موضعی در قبال اموری ازاین‌دست اتخاذ کنند، به‌سرعت نمی‌توانند موضع‌گیری کنند. ولی جریان‌های فکری اصلی در اتحادیه‌های کارفرمایی با اصلاحات ساختاری موافق‌اند. جریانات کارگری هم بیشتر جنبۀ صنفی دارند اما روشنفکران متمایل به طبقه کارگر، این اقدام صوری را در جهت منافع طبقه کارگر نمی‌دانند».
اطهاری درباره انگیزه دولت در تصویب لایحه حذف صفرها از پول ملی می‌گوید: «دولت مرکب از افراد گوناگون است. من نمی‌توانم بگویم کل هیئت دولت با این لایحه موافق بوده‌اند. ولی این نکته روشن است که سرمشق اقتصادی دولت نئولیبرالیسم مبتذل است. این سرمشق هرچند وقت یک‌بار خودش را بروز می‌دهد. آقای روحانی اخیراً گفت بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. چنین حرفی فقط از نئولیبرالیسم مبتذل درمی‌آید چراکه در هیچ‌یک از متون اقتصادی، مسکن را به‌ویژه در جهان سوم به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد معرفی نمی‌کنند. متأسفانه چنین سرمشقی بر دولت غالب است و اگر یکی از وزرای کابینه هم با آن مخالف باشد، کاری از دستش برنمی‌آید. به نظر می‌رسد فشار حاکم بر اقتصاد ایران، دولت را هرروز از تصمیمات عقلانی اقتصادی دورتر می‌کند».
پژویان هم درباره انگیزه دولت می‌گوید: «این لایحه در اثر فقدان سواد اقتصادی و میل به‌نوعی تبلیغات سیاسی تصویب‌شده است. حوزه تخصصی من اقتصاد است و نمی‌خواهم وارد بحث‌های سیاسی بشوم ولی به نظرم در پشت این لایحه اقتصادی، انگیزه‌ای سیاسی وجود دارد و این لایحه فقط یک نمایش است».
حسین عبده تبریزی درباره انگیزه بانک مرکزی و دولت از ارائه و تصویب لایحه مذکور می‌گوید: «انگیزه منتهی به تصویب این لایحه، چیزی غیر از کمک به تصمیم‌گیری مصرف‌کننده‌ها نیست. فکر نمی‌کنم بانک مرکزی و دولت انگیزه دیگری داشته باشند».
طبیبیان هم در پاسخ به این سؤال که آیا پس از شعارهای اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و تیرماه ۱۳۹۷، دولت در پی این نیست که قیمت کالاها چنان کاهش یابد که یادآور قیمت‌های ارزان عصر پهلوی» باشد، گفت: «بعید است که مسئولان دولت این‌قدر ساده‌انگار باشند. نه مردم ما این‌قدر ساده‌انگارند نه دولت. من روانشناس نیستم ولی فکر نمی‌کنم مردم ما فریب چنین انگیزه‌های ساده‌ای را بخورند. به همین دلیل بعید می‌دانم چنین انگیزه‌ای پشت این لایحه باشد؛ اما به‌هرحال انگیزه این اقدام دولت مبهم است و خود دولت باید توضیح بدهد چرا چنین تصمیمی گرفته است».
جمشید پژویان هم در پاسخ به سؤال مربوط به انگیزه دولت برای تجدید قیمت‌های عصر پهلوی گفت: «این چه بازگشتی به دوره شاه یا رضا شاه است؟ قبل از انقلاب یک معلم که حقوقش ۸ هزار تومان بود، دلار را ۷ تومان می‌خرد ولی الان وقتی دلار در اثر حذف سه صفر میشود ۱۲ تومان، معلمی که حقوقش ۲ میلیون تومان است، با حقوقش چقدر دلار می‌تواند بخرد؟ همان‌قدر که قبل از حذف شدن صفرهای تومان و ریال می‌توانست بخرد».
تورم برآمده از رند کردن قیمت‌ها
حسین عبده تبریزی رند کردن قیمت‌ها در اثر حذف صفرهای تومان و ریال فعلی را تورم‌زا می‌داند و می‌گوید: «رند کردن قیمت‌ها، در تجربه تبدیل واحد پول کشورهای اروپایی به یورو، موجب یکی دو درصد تورم شد. فروشندگان کالا در همه جای دنیا، قیمت‌ها را به سمت بالا رند می‌کنند و در جامعه ما هم این‌طور خواهد شد».
عبده تبریزی در پاسخ به این سؤال که آیا تورم ناشی از رُند شدن قیمت‌ها را نمی‌توان با ضرب سکه مهار کرد، به یورونیوز گفت: «عملاً نمی‌توان چنین کاری کرد. وقتی قیمت کالای یک فروشنده، ۱.۳ تومان میشود، او قیمت را به سمت ۱.۵ تومان رند می‌کند. یا اگر قیمت یک کالا ۹ دهم یک تومان بشود، فروشنده قیمت را به سمت ۱ تومان رند می‌کند. ضرب سکه نمی‌تواند رند کردن به سمت بالا را به‌کلی از بین ببرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین گرایشی وجود دارد».
بنابراین کارشناسان معتقدند که تصویب لایحه دولت در مجلس و اجرای آن گذشته از ساده‌سازی احتمالی تبادلات پولی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و حتی ممکن است با تحمیل هزینه به دولت و افزایش نرخ تورم، شرایط را دشوارتر کند.
