به گزارش حکاک از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص توسعه انسانی برای نخستین بار در سال ۱۹۹۰ به مقایسه کشورها از منظر شاخص‌های سه گانه شامل سلامت (امید به زندگی)، آموزش (سالهای آموزش و سالهای قابل انتظار آموزش) و درآمد سرانه پرداخت و بدین ترتیب حیات انسانی به جای ثروت اقتصادی صرف مورد تأکید قرار گرفت؛ تغییر رویکردی که به نوعی تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری نیز بحساب می‌آید.
در گزارش‌های مربوط به شاخص توسعه انسانی عموما کشورها در ۴ دسته قرار می‌گیرند: توسعه انسانی اندک، متوسطه، زیاد و بسیار زیاد که ایران در صدر دسته زیاد قرار دارد.
بررسی روند طولی رتبه و امتیاز ایران در شاخص توسعه انسانی
رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون رو به بهبود بوده و از رتبه ۸۹ در سال ۱۹۹۰ به رتیه ۶۰ در سال ۲۰۱۷ (گزارش ۲۰۱۸) ارتقا یافته است. در بازه مذکور چند جهش قابل توجه وجود دارد؛ بهبود ۶ پله‌ای در سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، افت ۱۰ پله‌ای در سال ۲۰۰۰ و بهبود ۶ پله‌ای در سال ۲۰۰۱، بهبود ۱۷ پله‌ای در سال ۲۰۰۶ و بهبود ۷ پله‌ای در سال ۲۰۱۲ همچنین بیشترین جهش در زیرشاخص سلامت نیز ۱۷ رتبه‌ای بوده است. زیرشاخص درآمد، ۱۰ رتبه و شاخص آموزش نیز ۸ رتبه ارتقا داشته است. بررسی زیرشاخص‌ها نشان میدهد مهم‌ترین عامل در بهبود رتبه ایران در سالهای آغازین، بهبود امید زندگی به دنبال راه‌اندازی سیستم شبکههای بهداشتی و کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان است و بهبود شاخص پایه سلامت و تا حدی ناشی از بهبود درآمد سرانه کشور در آن سالها بوده است. از سویی تنزل ۱۴ رتبه‌ای ایران در بازه ۱۹۹۹ – ۲۰۰۵ میلادی در حالی اتفاق افتاده که دو زیرشاخص سلامت و درآمد به ترتیب رشد مثبت ۶ و ۳ رتبه‌ای داشته‌اند اما زیرشاخص آموزش ۲۸ رتبه تنزل یافته‌است. به بیان دیگر در این بازه زمانی، آموزش تنها عامل تنزل رتبه جهانی ایران در شاخص توسعه انسانی بوده است. شایان ذکر است که حتی در سالهای تضعیف رتبه ایران، امتیاز شاخص توسعه انسانی ایران روند آرام صعودی داشته و کاهش رتبه ایران، به علت فزونی رشد دیگر کشورها بوده‌است.
بهبود قابل توجه جایگاه ایران در سال ۲۰۰۶ یعنی صعود ۱۷ رتبه‌ای بیش از همه ناشی از ارتقای جایگاه شاخص آموزش نسبت به سایر کشورها بوده است و اغلب تغییرات (مثبت یا منفی) وضعیت کشور در شاخص توسعه انسانی در همه سالهای دهه اول قرن بیست‌ویکم در تناسبی آشکار با تغییرات وضعیت آموزش قرار داشته است.
رتبه جهانی ایران در شاخص توسعه انسانی ۶۰ و رتبه منطقه‌ای آن ۸ است. در سال ۲۰۱۰ امتیاز شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ۷۵۵/۰ بوده که با متوسط رشد سالانه یعنی ۷۹/۰ درصد تا سال ۲۰۱۷ به امتیاز ۷۹۸/. ۷۹۸ ارتقا یافته است. با این حال جایگاه کشورمان بین سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۷ به میزان ۲ رتبه کاهش یافته است. در میان کشورهای منطقه نیز ترکیه با میزان متوسط رشد سالانه ۱٫۶ درصد بیشترین رشد را بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ داشته است و جایگاه این کشور بین سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۷ به میزان ۸ رتبه ارتقا یافته است.
واکاوی تغییرات در شاخص های اصلی
الف درآمد سرانه
بر اساس آمارهای موجود، درآمد سرانه ایران از ۱۱۴۰ دلار (PPP) در سال ۱۹۹۰ به ۱۹۱۳۰ دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ بررسی نرخ رشد درآمد سرانه سالانه حاکی از آن است این شاخص بسیار متغیر بوده است و از رشد ۱۲ درصدی تا منفی ۸ درصدی توسان داشته است. تطبیق زمانی میان جهش های قابل توجه درآمد سرانه با وضعیت اقتصادی سیاسی کشور نشان می دهد که هر دو نرخ بیشینه و کمینه ناشی از افزایش صادرات و فروش نفت (پس از برجام) و کاهش صادرات و فروش نفت کشور (در نتیجه تحریم) بوده است.
به همین اعتبار و با فرض ثبات منطق روندهای موجود در آینده، می توان انتظار داشت که تحریم های اخیر و به تبع آن، کاهش قابل توجه در فروش نفت ایران، به کاهش زیاد درآمد سرانه کشورمان در سال های نزدیک منتهی شود و این موضوع ضمن تضعیف رتبه ایران در شاخص درآمد سرانه، می تواند وضعیت کلی ایران در شاخص توسعه انسانی سال های آتی را نیز تنزل دهد. با این حال بعید است که این تنزل با شدت زیادی همراه باشد.
با وجود این، به نظر می رسد آثار شاخص درآمد سرانه از شاخص سلامت و آموزش متمایز باشد؛ دو شاخص مذکور، شاخصی برایندی بوده و تحت تأثیر سیاست های متفاوتی قرار دارند، درحالی که به دلیل وابستگی شدید درآمد کشور به فروش نفت، در آمد سرانه به طور مستقیم متأثر از تغییرات در فروش نفت خواهد بود.
از آنجا که تحریم، کاهش فروش نفت را نشانه گرفته است، به نظر می رسد شاخص درآمد سرانه در سالهای آتی کاهش یابد. با وجود این، تجربه تحریم سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که کاهش مذکور نیز تأثیر چشمگیری بر شاخص کلی توسعه انسانی نداشته باشد؛ از این رو با فرض ثبات شاخص توسعه در کشورهای مختلف، احتمالا کشور ایران، با تنزل چندرتبه ای بر اساس روند گذشته حدود ۲ تا ۴ رتبه ای روبه رو شود.
ب نرخ امید به زندگی
بعد سلامت شاخص توسعه انسانی بر اساس شاخص «امید به زندگی در بدو تولد» ارزیابی می شود. امید به زندگی متوسط سال هایی است که انتظار می رود فرد زندگی کند. بررسی روند شاخص امید به زندگی طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ نشان میدهد شاخص فوق طی این سالها رشد مثبت داشته است و از ۶۳٫۸ سال در ۱۹۹۰ به ۷۶٫۲ سال در ۲۰۱۷ رسیده است که بیشترین افزایش امید به زندگی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بوده است و در این بازه زمانی شاخص توسعه انسانی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بررسی شاخص های مختلف مرتبط با سلامت نشان میدهد که تغییرات شاخص امید به زندگی و نرخ رشد آن در سال های اخیر بر اساس قانون بازده نزولی، گذار اپیدمیولوژیکی (کاهش بیماریهای واگیردار و افزایش بیماری های مزمن) و پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه سلامت و پزشکی قابل توجیه است، اما این روند ممکن است در سال های آتی به دلیل تحریم های اعمال شده دستخوش تغییر شود. ماهیت چندبعدی بیماریهای غیرواگیر و نقش ریسک فاکتورهای مختلف رفتاری و زیستی باعث می شود که میزان مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماریهای غیرواگیر به دلایل مختلفی از جمله کاهش امنیت غذایی و کاهش دسترسی به مراقبت های پیشگیری و خدمات درمانی به ویژه داروها و تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص بموقع و درمان بیماران مزمن (با توجه به تغییر الگوی بیماری ها و افزایش بار بیماری های مزمن) تحت تأثیر منفی تحریم ها قرار گیرد که درصورت عدم اجرای مداخلات به موقع و مناسب می تواند در سالهای آتی باعث کاهش امید به زندگی و امید به زندگی سالم شود. ج سال های آموزش و سال های قابل انتظار آموزش ایران در هر دو زیرشاخص سال های آموزش و سال های قابل انتظار آموزش همواره روند روبه رشدی داشته است، به طوری که در زیرشاخص سال های آموزش از ۴٫۲ در سال ۱۹۹۰ به عدد ۹٫۸ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در زیرشاخص سال های قابل انتظار آموزش نیز روند به همین منوال است، در سال ۱۹۹۰ از عدد ۹٫۲ سال به عدد ۱۴٫۹ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. البته شایان ذکر است که با وجود آنکه امتیاز زیرشاخص آموزش همواره رو به رشد بوده است اما به دلیل سرعت رشد سایر کشورها، رتبه کشورمان در این زیرشاخص ماهی تنزل یافته است.
بیشتر بخوانید:
کدام کالا رکورددار بیشترین افزایش قیمت در ده ماهه امسال است؟
تازه‌ترین محاسبات از خط فقر در کشور
مسئولان در یک سال گذشته برای آسان کردن کسب‌وکار در کشور چه کردند؟
و از متغیرهای مهم بر دو شاخص سالهای آموزش و سالهای قابل‌انتظار آموزش عبارت‌اند از: در دسترس بودن آموزش، توزیع برابر امکانات آموزشی، توانایی مالی خانواده‌ها، رایگان بودن آموزش و کیفیت آموزش. همه این عوامل سبب می‌شود که افراد لازم التعلیم بیشتری به نظام آموزشی وارد شوند و از سوی دیگر، سالهای بیشتری را در نظام آموزشی سپری کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی، فقر خانواده‌هاست، از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، بالا رفتن هزینه اقتصادی خانوارها و به‌تبع آن افزایش هزینه آموزش انتظار می‌رود نرخ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در سال آینده افزایش یابد و این امر منجر به کاهش مقدار شاخص آموزش خواهد شد.
دشواری شرایط زندگی و معیشت، ممکن است مردم را به‌سوی کاهش سهم آموزش و سلامت در سبد خانوار سوق دهد که این موضوع، ضمن کاهش شاخص توسعه انسانی، پیامدهای بلندمدت منفی برای توسعه و نیروی انسانی کشور، در پی خواهد داشت. به‌منظور حفظ جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی، چه از منظر رتبه و چه از منظر آثار اجتماعی بعدی آن، توصیه می‌شود دولت برای حفظ سطح برخورداری مردم از خدمات آموزش و سلامت، راهبردی اساسی اتخاذ نماید و برنامه‌های عملیاتی مشخص خود را برای کنترل آثار منفی تحریم‌ها ارائه دهد و در تدوین قوانین بودجه سنواتی به این نکته توجه کند. این موضوع نیازمند مداخله بیشتر دولت در حوزه اجتماعی و تسهیل دسترسی عادلانه به آموزش و سلامت، به‌عنوان کالاهای عمومی خواهد بود. در حوزه آموزش، دولت باید بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی تحمیل‌شده بر خانواده‌ها را به‌صورت یارانه پرداخت کند.
در حوزه سلامت به‌طور مشخص، سیاست‌های پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با تأکید بر عوامل خطر رفتاری باید مدنظر سیاست‌گذاران حوزه سلامت باشد و راهبرد توانمندسازی جامعه و ارتقای سطح سواد سلامت و خود مراقبتی، بهره‌مندی از خدمات مراقبت‌های اولیه و نهادینه‌سازی همکاری فراخشی توصیه می‌شود.
