به گزارش حکاک، آنچه در اعلام این خبر بیش از هر مسئله‌ای بر آن تأکید میشود، وابستگی این بنگاه‌ها به نهادهای نظامی و انتظامی است. این تأکید چنان پررنگ و گل‌درشت تکرار میشود که به نظر می‌رسد رنگ و بویی از تبلیغات به نفع دولت کاملاً مشهود است. گویی بانک مرکزی از سوی دولت مأموریت یافته با اعلام این تصمیم در این مقطع زمانی، برگه برنده‌ای رو کند که نشان‌دهنده پیروزی دولت روحانی در کاهش حضور نهادهای نظامی در اقتصاد باشد آن‌هم برگی جذاب، چراکه سال‌هاست وابستگی بانکها و مؤسسات اعتباری متعدد به نهادهای نظامی اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع به‌عنوان یکی از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح، موضوع رقابت‌های سیاسی است بنابراین نهایی شدن ادغام چند بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به این نهادها در بانک دولتی سپه از نظر رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی به‌عنوان موفقیتی بزرگ قلمداد و تبلیغ میشود.
این بخش از سخنان وزیر اقتصاد که «این تصمیم از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌شده بود اما هم‌اکنون اعلام‌شده است که نشانگر تدبیر مناسب بدون ایجاد تنش در حوزه بانکی است»، می‌تواند شاهدی بر این تحلیل باشد چراکه فضای کنونی چندان بدون تنش و آرام نیست که زمان مناسبی برای اعلام چنین تصمیم مهمی باشد!
گذشته از این تحلیل بنظرمی‌رسد آنچه بیش از وابستگی این چند بانک و مؤسسه اعتباری به نهادهای نظامی، مهم است باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد حرکتی است که از بانکداری غیردولتی به سمت بانکداری دولتی با این ادغام انجام می‌گیرد.
واقعیت این است که در پس هیاهو درباره وابستگی این بانکها به نهادهای نظامی، بانک‌های حکمت ایرانیان، قوامین، مهراقتصاد، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر از نظر شکلی و ظاهری هم که شده بنگاه‌هایی خصوصی بودند و همین مختصر هم الزاماتی را در راستای شفافیت، گزارش‌دهی و… برایشان ایجاد کرده‌بود. انتشار منظم صورت‌های مالی، برگزاری مجامع، تقسیم سود یا پاسخگویی به سهامداران و لو تعداد سهامداران حقیقی آنها کم بوده باشد موارد دیگر که همگی از الزامات حضور در بورس نشأت می‌گیرد، از جمله این محاسن بود که در صورت ادغام این بنگاه‌ها در بانک دولتی سپه برای همیشه از دید و معرض بررسی و آگاهی جامعه خارج میشود.
با وجود این اما چنین حرکتی طرفداران کمی هم در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی و بانکی ندارد؛ مدت‌هاست این قبیل پیشنهادها از سوی برخی مطرح میشود گرچه طیف متنوعی از اقدامات را در این دست پیشنهادها می‌توان سراغ گرفت، از انحلال تمام بانک‌های خصوصی گرفته تا ادغام برخی از آنها و حتی ادغام تمام شبکه بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی و ایجاد یک بانک ملی واحد!
دکتر حسن تقی‌نتاج، مدیرعامل فعلی بانک قوامین که از قضا سابقه مدیریت چند بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را در کارنامه خود دارد از جمله مدافعان و مبلغان این حرکت است.
نتاج حدود دو سال قبل در گفت‌وگویی با پاسخ منفی به این سؤال که آیا خصوصی‌سازی نظام بانکی در گذشته در زمان درستی انجام شد»، تأکید کرده بود پیشنهاد من این است که در اولین فرصت، دولتی‌سازی یا عمومی‌سازی فعالیت‌های بانکی اجرا شود زیرا توقعاتی در محیط ما نسبت به نرخ سود سپرده و وام و تسهیلات، نحوه توزیع تسهیلات و نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی وجود دارد که بعضا حتی مصوبات مجلس می‌گیرد و تکالیف دولتی به بخش خصوصی داده میشود. هر چند خواسته‌ها منطقی است و به حق اما با واقعیت‌های فعالیت بخش خصوصی متناقض است و نمی‌شود این‌گونه کار کرد چرا که همه بانکها را به ورطه زیان‌دهی کشانده است.
همانگونه که از سخنان نتاج پیداست او در مقام دفاع از بانک‌های خصوصی، الزام این بانکها را به ایفای تعهداتی که لزوما به سود آنها نیست و منجر به زیانشان میشود، دلیلی می‌داند برای اینکه بهتر است این بانکها در بانک‌های دولتی ادغام شوند.
حسین راغفر، کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی اما اگرچه با نتاج در انحلال بانک‌های خصوصی همراه است اما این کار را از منظری دیگر ضروری می‌داند؛ وی با اشاره به آنچه تصویب قوانین به نفع بانک‌های خصوصی و به ضرر بانک‌های دولتی نیز معتقد است در سال ۷۹ به بانک‌های فعال در بخش خصوصی اجازه داده میشود که حتی بین دو تا سه درصد نسبت به بانک‌های دولتی سود بیشتر پرداخت کنند و این کار از طریق افرادی صورت گرفت که در نظام بانکی نفوذ داشتند. این در حالیست که گاهی منابع اولیه از طریق وام گیری از بانک‌های دولتی تامین می‌شد. همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه‌ها نیز این اجازه داده میشود که بانک‌های عامل را خودشان انتخاب کنند.»
به گفته او پیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک‌های دولتی وارد بانک‌های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.
راغفر دعاوی بزرگ دیگری نیز مطرح می‌کند و بانک‌های خصوصی را «تامین کننده‌های اصلی قاچاق در ایران» می‌نامد که «اصلی‌ترین تهدید اشتغال به شمار می‌روند چرا که امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست؟»
احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی و مشاور سابق رییس‌کل بانک‌مرکزی نیز با دلائل دیگری از ضرورت «ملی شدن بانکها» دفاع می‌کند. به گفته او «برای جلوگیری از تداوم و تشدید فرآیند افزایش هزینه اصلاحات بانکی کشور و مدیریت بحران بانکی و وضعیتی که اقتصاد با آن درگیر است، هیچ راهکار فوری نجات از بحران وجود ندارد جز اینکه بانک‌های ناسالم کشور به‌طور موقت ملی شوند».
آنچه عزیزی دلیلی بر ضرورت ملی شدن بانکها عنوان می‌کند به طور خلاصه این است که «با تخمین شکاف سود اسمی و سود واقعی بانکی به ازای هر سال تاخیر در اصلاحات نظام بانکی تا حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به هزینه اصلاحات نظام بانکی اضافه خواهد شد و این به مراتب از تورمی که در این سال‌ها کنترل کرده‌ایم هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است. عزیزی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که کشورهای دنیا که در شرایط مشابه اقتصادی ما قرار داشتند یک‌شبه تصمیم‌های بزرگی گرفتند و هزینه بسیاری برای آن تصمیمات صرف کردند تا از هزینه‌های مهیب رکود و خروج از روند رشد جلوگیری کنند».
عزیزی این نکته را نیز تأکید می‌کند که «ملی کردن بانکها باید به‌صورت یک کار موقتی باشد تا جلوی فساد و ضرر هر چه بیشتر گرفته شود. منظور این نیست که با اهداف سوسیالیستی بانکها ملی شوند بلکه کاملا برعکس، ملی کردن موقت مدنظر است».
حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی اما این دلایل را برای حرکت به سمت ملی کردن بانکها کافی نمی‌داند. به اعتقاد او «اگرچه ملی کردن باعث حل مشکلات اقتصاد سیاسی و تعویض ساختار مالکیت میشود اما با توجه به تجربه سیاست‌های دولت، باید پرسید چه اتفاقی بعد از ملی شدن بانکها رخ خواهد داد؟ ملی کردن فقط شرط لازم است یا اگر ملی شد این تضمین نیز وجود دارد که محتوای اصلاحات سیاستی به سمت بانکداری مدرن خود به خود پیاده شود؟ این نیازمند یکسری آموزش‌ها است تا این اصلاحات اتفاق بیفتد در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این ملی شدن اتفاق بیفتد اما اصلاحات بعد از آن اتفاق نیفتد».
