به گزارش حکاک، جهش قیمتی نفسگیر چند ماهه اخیر که تا حدود زیادی تحت تأثیر همافزایی آثار روانی افزایش قیمت ارز و عامل واقعی بالا رفتن قیمت نهادههای تولید اتفاق افتاد، دغدغههای فراوانی برای مردم ایجاد کردهاست. دامنه و شدت این نگرانیها به حدی است که مسئولان دولتی برخلاف رویه معمول و با قطعیت تمام از افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر میدهند بنابراین میتوان پیشبینی کرد افزایش حقوق کارگران هم نزدیک به ۲۰ درصد خواهد بود؛ افزایشی که با توجه به رکود حاکم بر حوزه تولید و فشار هزینهای سنگینی که تولیدکنندگان متحمل شدهاند، مشخص نیست چه پیامدهایی برای اشتغال به دنبال دارد.
بنظرمیرسد مبنای محاسبات دستمزد در بودجه سال ۹۸ شاخص تورم تولیدکننده طی ماههای اخیر و تصویری است که دولت از این نرخ در سال آینده دارد؛ شاخص بهای تولیدکننده که از خرداد ۱۳۹۷ با شیب نسبتا تندی شروع به افزایش کرد در آبان ۱۳۹۷ به ۱۸۲٫۱ رسید. اگرچه این نرخ افزایش نشانمیدهد در مقایسه با رشد ماهانه ۳.۵ درصدی طی مهر تا آبان ۱۳۹۷ تا حدودی از سرعت افزایش تورم تولیدکننده کاسته شدهاست.
با توجه به اینکه شاخص بهای تولیدکننده نوعی شاخص پیشنگر است چنانچه مهار سرعت افزایش شاخص در آبان ۱۳۹۷ در ماههای آتی نیز ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت اثرات آن بر کاهش سرعت شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده شود.
شاخص بهای مصرفکننده از خرداد ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری در حال افزایش است اما شیب نمودار شاخص بهای مصرفکننده و تولیدکننده نشانمیدهد طی شش ماه اخیر سرعت افزایش شاخص بهای تولیدکننده بیش از سرعت افزایش سرعت شاخص بهای مصرفکننده بوده و باعث شده است شکاف میان دو شاخص در آبان ۱۳۹۷ به بیشترین مقدار خود طی یک سال اخیر برسد.
افزایش نرخ ارز طبیعتا یکی از عوامل مهم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده طی شش ماه اخیر محسوب میشود اما بنظر میرسد اثر افزایش شاخص بهای تولیدکننده بر روی شاخص بهای مصرفکننده توسط عوامل دیگری تا حدی مهار شده که یکی از آنها میتواند کنترل قیمت باشد که در نهایت، افزایش شکاف میان این دو شاخص را به همراه داشتهاست.
شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت نیز در آبان ۱۳۹۷ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به ماه قبل به ۲۰۹ رسیده است. همانطور که انتظار میرود شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت همسوی شاخص کل بهای تولیدکننده در حال افزایش است اما افزایش آن در برخی ماهها مانند شهریور و مهر ۱۳۹۷ نسبت به شاخص کل بهای تولیدکننده شتاب بیشتری گرفته است. بدین معنا که سرعت تغییر قیمت محصولات صنعتی در مبداء فروش، بیش از متوسط تغییر قیمت کل محصولات تولیدی است.