به گزارش حکاک، سال‌هاست مسئولان دولتی و حاکمیتی از دو سیاست “مبارزه با قاچاق” و “ترغیب مصرف‌کنندگان به مصرف کالای ایرانی” به عنوان دو راهبرد حمایت از تولیدملی، صنعتی شدن اقتصاد و توسعه اشتغال نام می‌برند و در شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی بسیاری از اشخاص، گروه‌ها و دولت‌ها حتما می‌توان نشانی از این دو راهبرد یافت.
گذشته از این تبلیغات اما شاید بد نباشد به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد ارزش مصرف کالایی کشور از محل تولیدات داخلی است و حتی با لحاظ قاچاق در اغلب سال‌ها این نسبت حداکثر به ۹۰ درصد رسیده، ظرفیت و اثربخشی این دو راهبرد در حمایت از تولید داخلی، تسریع صنعتی شدن و توسعه اشتغال کشورمان چقدر است؟ آیا حتی در صورت صفر شدن قاچاق و روی آوردن تمام مردم به مصرف کالاهای تولید داخلی، می‌توان انتظار داشت اهدافی که برای این دو راهبرد گفته می‌شود، تحقق پیدا کند؟
در تحقیقی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام داده برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به بررسی شاخص‌های مختلفی که تصویر دقیق‌تری از مؤلفه‌های مؤثر در تولید داخلی ارائه شده‌است.
بررسی آماری سال‌های گذشته واقعیت‌های مهمی را درباره واردات، سهم آن از تولید، نسبت قاچاق به واردات از مبادی رسمی در تأمین نهاده‌های تولید و.. آشکار می‌سازد که برخی از این واقعیت‌ها، تام و تمام بودن گزاره‌های پیش‌فرض یعنی حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و.. در صورت صفر شدن قاچاق و مصرف کالای تولید داخلی توسط مردم را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند.
الف/ ترکیب تقاضای کالا در اقتصاد طی دوره ۸۳ تا ۹۴ گویای ترکیب مشابهی از نظر سهم‌بندی کالایی است؛ حدود ۴۱ درصد تقاضای کالا مربوط به مصرف نهایی خانوار و دولت، ۴۹ درصد مربوط به تقاضای کالا مربوط به مصرف واسطه بخش‌های مختلف تولیدی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات، ۱۰ درصد نیز مربوط به تقاضای کالای سرمایه‌ای بوده‌است.
ب/ طی سال‌های ۸۷ تا ۹۴ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تقاضای داخلی از طریق واردات و قاچاق تامین شده که از این مقدار سهم قاچاق در تامین تقاضای داخلی همواره کمتر از ۵ درصد بوده و از سال ۹۲ به بعد نیز سیر نزولی داشته است.
ج/ طی سال‌های ۸۳ تا ۹۴ سهم واردات از مصارف نهایی در بازه ۴ تا ۶٫۵ درصد قرار داشته و متوسط آن ۵ درصد بوده است. این در حالی است که سهم واردات در تأمین تقاضای سرمایه‌ای بین ۳۲ تا ۴۵ درصد در نوسان و به طور متوسط حدود ۳۸ درصد بوده‌است. علاوه بر آن، سهم واردات در تامین کالاهای واسطه‌ای در کانال ۱۵ تا ۲۵ قرار داشته و در سال‌های اخیر نزولی بوده‌است. در خصوص تامین کل تقاضای داخل (نهایی، واسطه‌ای و مصرفی) از محل واردات، سهم واردات در شرایطی در کانال ۱۲٫۶ تا ۱۶٫۶ قرار داشته که حداقل مقدار آن طی دوره مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده‌است. لازم به توضیح است که با لحاظ واردات رسمی و قاچاق، سهم واردات در تامین تقاضای کالایی داخلی در سال ۹۴ حدود ۱۶ درصد بوده‌است.
د/ در ابتدای تیرماه سال جاری فهرستی شامل ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع‌الورود منتشر شد که با هدف صرفه‌جویی ارزی به عنوان “غیرضرور” و “دارای مشابه داخلی” طبقه‌بندی شده بودند. نکته شایان توجه آن است که واردات این اقلام ممنوع‌الورود از مبادی رسمی کمتر از ۸ درصد کل واردات را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین با ممنوعیت ورود آن‌ها شاهد صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی نخواهیم بود بنابراین با توجه به ارزبری محدود بخش زیادی از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع‌الورود از کالاهای وارداتی به داخل می‌توان نتیجه گرفت که این اقلام به صورت عمده از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. اقلامی که در لیست ممنوع‌الورود اعلام شده‌اند شامل کالاهایی نظیر شیرخشک، ماشین‌آلات کشاورزی، برخی مواد خوراکی، مواد اسفنجی و پوشاک، چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک و وسایل نقلیه موتوری و … هستند که در مجموع ارزشی معادل ۴ میلیارد دلار از کل واردات ۵۴ میلیارد دلاری کشور را را به خود اختصاص داده‌اند و این یعنی کمتر از ۸ درصد.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت، بدون درنظرگرفتن قاچاق به عنوان کالای نهایی مصرفی در تامین کل تقاضای داخلی، حجم واردات در سطح بالایی قرار ندارد. هرچند با کاهش قاچاق کالاهای نهایی انتظار می‌رود تا حدودی این سهم افزایش یابد بنابراین در مجموع پیگیری کاهش قاچاق کالای نهایی، سیاست منطقی برای حمایت از تولید داخل است. با این حال به نظر می‌رسد در پیگیری راهبرد جایگزینی واردات، به جای تمرکز یک سویه بر سیاست فرهنگ‌سازی برای ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی که نیازمند برخورداری از سطح سرمایه اجتماعی بالایی است باید بر رویکرد مهم دیگری در راستای عمق بخشی به تولید و تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش از طریق ارتقای تولید داخلی این محصولات با توجه به سهم بالای این گروه از کالاها از مجموع تقاضای داخل و سهم بزرگ آن در جایگزینی واردات نهاده‌های واسطه‌ای واردات تاکید شود.
در مجموع دامنه نوسان محدود سهم واردات در تامین کالای نهایی مصرفی نسبت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گویای دشواری سیاستگذاری برای کاهش بیشتر سهم تامین تقاضای نهایی مصرفی داخلی از طریق واردات است. در شرایطی که در سیاستهای ارزی محدودیت واردات مورد توجه قرار گرفته است توجه به این نکته ضروری است که به علت وابستگی بالای تولید داخل به واردات مواد اولیه، سیاستگذاری برای کاهش قاچاق و نیز واردات کالاهای نهایی مصرفی در کوتاه‌مدت بدون افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نه تنها موفقیت بالایی در راستای این هدف کوتاه‌مدت به دنبال ندارد بلکه باعث ایجاد اخلال در بازار می‌شود بنابراین تجدیدنظر در فهرست اقلام ممنوع‌الورود اخیر الزامی است چرا که اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهای فوق‌الذکر از حجم واردات رسمی آن‌ها کاسته و میزان واردات از مبادی غیررسمی را پررنگ‌تر خواهد کرد.
