به گزارش حکاک، بانک‌جهانی با این توجیه که ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و آﻏﺎزﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ از سوی آمریکا، درآمدهای نفتی ایران را کاهش خواهدداد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ اقتثاد ایران را طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ حدود ۱٫۴ درصد و نرخ تورم را دورقمی پیش‌بینی کرده‌است.
اتاق بازرگانی تهران ترجمه‌ای از این گزارش بر روی سایت خود منتشر کرده که به معنای رد یا تأیید پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک‌جهانی نیست. حکاک نیز همین ترجمه را با کمی تغییر بازنشر کرده‌است:
به دنبال افت درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ به ۳۸ درصد کاهش یافت. بخش اعظم رشد مذکور از طریق رشد ۴٫۴ درصدی بخش خدمات تامین شده است. رشد بخش‌های نفت، کشاورزی و خدمات به سطوح قبل از اعمال تحریم‌های سازمان‌ملل در سال ۲۰۱۲ رسیده‌است اما طی دو سال گذشته، برگشت قوی در بخش‌های کلیدی مانند ساختمان و خدمات بازرگانی، رستوران و هتل‌داری اتفاق نیفتاده و بنظر می‌رسد این بخش‌ها همچنان در وضعیت کسادی پساتحریم ۲۰۱۲ همراه با مشکلات بخش بانکی قرار دارند. بخش نفت و گاز هم رشدی ۰٫۹ درصدی را در سال ۹۶ تجربه کرد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑه دلیل سهمیه‌بندی اوپک ﺑﻮد.
همراه با افزایش درآمدهای نفتی و تسهیل نرخ رشد مصارف، مدیریت دولت باعث شد کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ درصد برسد. مشابه سال ماقبل، کاهش درآمدهای دولت نسبت به مقادیر پیش بینی شده، موجب کاهش هزینه های عمرانی، حدود ۵٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال شد. درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی دولت با هدف تامین مالی، سهم بالای ۳٫۹ درصدی از درآمدهای دولت را در سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داد ولی در مقایسه با رقم مشابه ۱۹ درصد سال ۱۳۹۵، کمتر بود.
با کند شدن تولید نفت مازاد حساب جاری دولت از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ تنزل کرد، رشد واقعی صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۶ معادل ۱٫۸ درصد بود که نسبت به رشد ۴۱٫۳ درصدی سال ۱۳۹۵ با کاهش همراه بود. این در حالی است که رشد واقعی واردات در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳٫۴ درصد بود. صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای اخیر رشد داشته به نحوی که از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در ماه آوریل(فروردین ماه سال جاری) اقدام دولت در رابطه با یکسان‌سازی نرخ‌های موازی و رسمی، تأثیر کوتاه‌مدتی داشت و نرخ بازار موازی به دلیل انتظاری که درباره کسری دلار ناشی از خروج آمریکا از برجام وجود داشت، دستخوش نوساناتی شد. این نوسانات به حدی بود که در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، ارزش ریال حدود ۱۷۲ درصد کاهش یافت و نرخ برابری دلار به بیش از ۱۰۰ هزار ریال رسید. این اتفاق باعث برگشت نرخ تورم به ۱۸ درصد شد.
در فصل منتهی به ژوئن ۲۰۱۸ (ابتدای تابستان ۹۷) نرخ بیکاری به ۱۲٫۱ درصد افزایش یافت و رشد اشتغال همچنان به مدت ۶ فصل متولی بالای ۳ درصد باقی ماند که باعث خلق ۷۹۰ هزار شغلی در سال ۱۳۹۶ شد. نرخ مشارکت نیروی کار در فصل منتهی به ماه تر ماه ۹۷ به ۴۱٫۱ درصد رسید که بالاترین نرخ طی ده سال اخیر بوده در حالی که نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد بوده‌است.
نرخ بیکاری جوان ۱۵ الی ۲۴ ساله در فصل منتهی به تیر ماه ۹۷ معادل ۲۸.۳ بود که همچنان در مقایسه با میانگین منطقه و فصول مشابه قبلی، بالاست. نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۶ بهبود یافت و به حدود ۱۹.۸ درصد رسید. ایران جزو کشورهای موفقی است که توانسته نرخ مشارکت زنان را بهبود بخشد اگرچه تفاوت قابل توجهی میان شاخص‌های نیروی کار زنان و مردان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است؟
قطع صادرات نفت ایران ممکن است؟ آثارش چیست؟
درآمد سرانه ایرانی‌ها چقدر است؟
طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ نرخ فقر (جمعیت با درآمد کمتر از ۵٫۵ دلار در روز به نرخ برابری قدرت خرید ۲۰۱۱) در ایران از ۱۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن برنامه پرداخت انتقالی در اواخر سال ۲۰۱۰ بود که طی آن یارانه انرژی و نان نقریبا حذف شد. اجرای این برنامه باعث شد تا رقم یارانه اختصاصی بیش از رقم لازم برای جبران هزینه انرژی خانوار باشد در نتیجه موجب رشد مثبت مصرف ۴۰ درصدی جمعیت کم‌درآمد کشور شد در حالی که کل رشد مصرف بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ منفی بود. فقر مجددا در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت که به نوبه خود باعث کاهش ارزش واقعی یارانه به علت تورم شد.
چشم‌انداز
در میان مدت انتظار می‌رود با آغاز مجدد تحریم‌های امریکا از آبان ماه پیش‌رو همراه با کاهش صادرات نفت به ۵۰ درصد سطوح ۱۳۹۶، اقتصاد سیر نزولی در پیش بگیرد. همچنین انتظار می‌رود میانگین رشد اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به رقم ۱٫۴ درصد تقلیل یابد که به معنی افت صادرات و مصرف در سمت تقاضا و منقبض شدن بخش صنعت در پخش عرضه خواهد بود.
با این حال انتظار می‌رود در مقایسه با تحریم‌های قبلی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، شدت تاثیر منفی تحریم‌های جدید هم از حیث کاهش نرخ رشد اقتصادی و هم کاهش صادرات نفت ایران، کمتر باشد. با کاهش درآمدهای نفتی که بیش از ۴۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت را شامل می‌شود، تعادل بودجه دولت تضعیف خواهد شد. با مختل شدن صادرات، تقاضای ارزی برای تامین مالی واردات و همچنین پس‌انداز، افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود شکاف بین نرخ ارز رسمی و موازی بیش از ۱۵۰ درصد شود. قیمت‌های بالاتر واردات دری کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد طی سالهای پیش‌رو، تورم به نرخ‌های بالای ۳۰ درصد هم برسد و همچنین با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف، مجددا اقتصاد ایران وارد رکود‌تورمی شود.
وضعیت اقتصاد ایران به علت انتظار رشد منفی اقتصادی و تورم بالای ۲۰ درصد طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم منطقه خاورمیانه و همچنین کشورهای با درآمد متوسط بالا، تضعیف خواهد شد. صرف‌نظر از افزایش نرخ ارز و افت واردات، کاهش صادرات نفت تقریبا باعث حذف مازاد حساب جاری می‌شود. رکود اقتصادی فشار بیشتری را بر بازار کار تحمیل کرده و موجب معکوس شدن روند اخیر ایجاد اشتغال طی سالهای اخیر، می‌شود.
با توجه به عدم قطعیت اقتصادی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون ایران با آن روبروست، وضعیت رفاهی آسیب پذیرتر شده و از دقت امکان پیش‌بینی شرایط آتی هم کاسته شده است. ممکن است کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ناشی از افزایش تورم، تاثیر مثبت رشد اقتصادی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را خنثی کرده و اثر رشد منفی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ را تشدید کند.
ریسک‌ها و چالش‌ها
بانک‌جهانی در این گزارش، سطح و عمق تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران را در گروی “نحوه انطباق سایر شرکای تجاری ایران” دانسته است گرچه نیم‌نگاهی نیز به کارآمدی و توانایی دولت در تعدیل شوکها تعدیل شوکها خصوصا در حوزه بازسازی مالی داشته‌است.
نکته بسیاری مهم اینکه به اعتقاد نویسندگان این گزارش، “تاب‌آوری و تحمل در برابر چالش‌های محتمل ناشی از تحریم‌ها وابستگی زیادی به استمرار اصلاحات داخلی بویژه در استفاده از ظرفیت خدمات مدرن نهفته دارد”.
بنظرمی‌رسد آنچه با تعبیر خدمات مدرن در این گزارش مراد نویسندگان است، “مقابله مستقیم با رفتارهای رانت‌جویانه و چالش‌های اقتصادی ناشی از کمیابی ارز و پیچیدگی بروکراسی دولتی و سازوکارهای تخصیص ارز” است.
در قسمت دیگری از این گزارش به پیش‌بینی شرایط اقتصاد ایران در حوزه اقلام هزینه‌ای پرداخته و گفته شده “انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۱٫۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ برابر با منفی ۳٫۶ درصد باشد. همچنین تمام اجزای هزینه نهایی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸رشدی منفی را تجربه خواهند کرد. بیشترین تاثیر منفی را نیز صادرات و واردات کالاها و خدمات خواهند پذیرفت”.
صنایع ایران طبق پیش‌بینی بانک جهانی مشابه دوره قبل تحریم‌ها، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد تا جایی که در این گزارش برآورد شده “نرخ رشد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۷ به منفی ۷ درصد برسد که در سال ۱۳۹۸ هم استمرار خواهد داشت”. بنظر نمی‌رسد تحریم‌ها این دوره آسیبی به بخش کشاورزی ایران وارد کنند چرا که طبق پیش‌بینی بانک‌جهانی “رشد مثبت این بخش طی سالهای آینده ادامه خواهدداشت گرچه بخش خدمات که سهم غالبی در اقتصاد ایران دارد از سال ۱۳۹۸ رشد منفی را تجربه خواهد کرد”.
حساسیت برانگیزترین بخش این گزارش شاید پیش‌بینی نرخ تورم باشد؛ بانک‌جهانی این نرخ را برای سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۳٫۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱٫۲ درصد پیش‌بینی کرده‌است.
