به گزارش حکاک، اعمال محدودیت‌های وارداتی یکی از متداول‌ترین شیوه‌هایی است که دولت‌ها در مواقع نگرانی از دسترسی به منابع ارزی کافی برای مدیریت مصارف کشور به آن متوسل می‌شوند. در کشور ما هم از آغاز تحریم‌ها چه پیش از برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق، محدودیت‌های فراوانی بر سر راه واردات اعمال شده‌است از ممنوع شدن واردات برخی کالاها گرفته تا عدم تخصیص ارز به بعضی دیگر از کالاها.
گذشته از اشتباهات و مفاسدی که در اجرای این محدودیت‌ها بوجود آمد که تنها بخشی از آن در جریان انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی آشکار شد، دو پرسش مهم در مورد کارآمدی و فایده روش محدودیت‌های وارداتی وجود دارد؛ نخست اینکه چه سهمی از منابع ارزی کشور صرف واردات از مبادی رسمی و قانونی می‌شود و در عوض سایر مصارف ارزی چه سهمی از منابع کشور دارند؟
پرسش دوم اینکه در صورت اعمال محدودیت در مصارف ارزی آیا تولید داخلی توان و آمادگی لازم برای جبران کمبود حاصل از واردات را دارد یا خیر؟
پاسخ به این دو پرسش از آن‌رو مهم است که اگر سهم واردات رسمی از منابع ارزی در مقایسه با سایر مصارف کمتر یا مساوی آن باشد، منطقا باید سراغ مدیریت همان سایر مصارف هم رفت و دیگر اینکه اگر تولید داخلی توان جبران واردات را نداشته باشد باید برای جلوگیری از بحران و احساس کمبود در کشور، فکری برای جایگزینی واردات ممنوع شده یا محروم از ارز کرد.
بیشتر بخوانید:
مانور دلاری بانک‌مرکزی برای نیمه آبان
تراز پرداخت‌های سال ۹۶ چه تصویری از آینده نرخ ارز ارائه می‌کند؟
بررسی‌های این گزارش نشان‌می‌دهد متاسفانه دولت بدون بررسی‌های لازم و با دستپاچگی به سمت اعمال محدودیت‌های وارداتی رفته‌است چرا که طی دو دهه اخیر همواره سهم مصارف ارزی غیر از واردات از مبادی رسمی کمتر از سایر مصارف ارزی بوده و همچنین محدودیت در تأمین مواد اولیه کالاهایی که دستشان به ارز نرسید، التهابات فراوانی در بازار ایجاد کرد که کمیابی پوشک و… تنها نمونه‌ای از آن‌ها بود!
سهم واردات از مصارف ارزی چقدر است؟
مجموع وصولی‌های ارزی کشور از محل سرفصل‌های اصلی تراز جاری کشور و سهم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از کل درآمدهای ارزی برای سه دوره۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله منتهی به سال ۹۵ و دو سال اخیر ۹۵ و ۹ ماهه ۹۶ نشان‌می‌دهد که به طور متوسط ۴۳ درصد از مخارج ارزی کشور مربوط به واردات این گروه از کالاها بوده است. به گونه‌ای که طی این دو دهه از ۱۵۰۰ میلیارد دلار مخارج ارزی، ۶۴۷ میلیارد دلار صرف واردات رسمی مواد اولیه و ماشین آلات شده‌است.
ترکیب واردات در دوره‌های مختلف حاکی از آن است که سه گروه “واردات غیرگمرکی”، “خروج منابع ارزی از طریق حساب مالی و سرمایه” و سرفصل “نامشخص” با مجموع سهم ۳۱٫۸ درصد، ۳۴٫۳ درصد و ۴۱ درصد به ترتیب از مهمترین تهدیدهای تضعیف منابع ارزی در پاسخ به نیازهای اقتصادی کشور هستند که در سال‌های اخیر نیز تقویت شده‌اند.
این سهم به ترتیب برای واردات غیرگمرکی حدود ۵۱ درصد و برای خروج منابع ارزی از طریق حساب مالی و سرمایه حدود ۴۷ درصد طی سال ۹۵ و نه ماهه سال ۹۶ افزایش یافته است.
گفتنی است ارز نزد اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از نظام بانکی، خروج سرمایه غیرقانونی یا کاهش ذخایر بانک‌مرکزی از طریق فروش سکه، از موارد قابل ذکر ذیل “نامشخص” است.
کارشناسان معتقدند با استناد به این آمار در حال حاضر که مدیریت واردات به عنوان راهبرد اساسی در مدیریت نظام ارزی مورد توجه قرار گرفته است باید در راستای صیانت از نظام ارزی، مدیریت واردات به مدیریت مصارف ارزی در کشور گسترش یابد.
دکتر آتوسا گودرزی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این زمینه می‌گوید”کاهش سهم واردات کالایی بویژه در دو سال اخیر، تهدید کاهش موجودی انبار کالا در کشور علی‌الخصوص در مورد مواد اولیه را به دنبال داشته که در شرایط تحریم توجه ویژه به آن ضروری است”.
به گفته وی علاوه بر این “سهم واردات رسمی به صورت غیرگمرکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و اعمال مدیریت ویژه در این خصوص با توجه به سهم بالای این نوع از واردات الزامی بنظر می‌رسد”.
مجتبی یوسفی دیندارلو، پژوهشگران همین مؤسسه هم معتقد است ” مبارزه جدی با قاچاق به عنوان یکی از راهبردهای اساسی حمایت از بخش صنعت و اقتصاد ملی همواره مورد تاکید بوده است اما نکته قابل‌توجه آنکه به صفر رساندن قاچاق بدون پیش‌بینی نحوه جایگزینی کالاهای مورد نیاز به صورت فوری در بازار در کوتاه‌مدت دارای تبعات مهمی در تضعیف توان تامین کالاهای مورد نیاز داخل است. از این‌رو، کاهش تدریجی حجم قاچاق همراستا با حصول اطمینان از امکان جایگزینی همزمان از محل تولید داخل با تدارک واردات موارد اولیه و سرمایه‌ای مورد نیاز یا واردات رسمی، گامی مهم و باثبات برای حمایت از تولید ملی با کمترین شوک بر مصرف‌کننده است”.
او تأکید دارد”خروج حجم بزرگ منابع از طریق حساب مالی و سرمایه فاقد شفافیت آماری است هرچند بخشی از این مصارف احتمالا در راستای اهداف راهبردی کشور بوده است اما مدیریت مصارف این کانال و خنثی کردن تهدیدهای آن بر عملکرد نظام ارزی کشور ضروری است. متاثر از سیاست ناکارای پولی کشور است که از طریق افزایش و نوسانات بالای نرخ ارز خروج منابع ذیل عنوان “نامشخص” دارای تبعات جدی بر توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
