طی یک ماهه اخیر مسئولان بانک‌مرکزی بارها در واکنش به افزایش مستمر قیمت ارز در بازار و انتقاداتی که نسبت به عملکرد نهاد مسئول حفظ ارزش پول ملی در این زمینه وارد می‌شود از بازار ثانویه به عنوان مؤثرترین ابزار برای مدیریت تلاطم بازار و بازگرداندن ارزش از دست رفته ریال، سخن گفته‌اند.
عبدالناصر همتی نیز پس از انتصاب به عنوان رییس‌کل بانک‌مرکزی، تعمیق بازار ثانویه برای تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان و سایر متقاضیان ارز وعده داده‌است و در اخباری نیز که این بانک منتشر می‌کند دائما تلاش می‌شود بر تأثیر مثبت این بازار بر کاستن از التهابات تأکید شود.
این راهبرد در حالی از سوی بانک‌مرکزی با جدیت دنبال می‌شود که کم نیستند کارشناسانی که نه تنها تکیه صرف بر ابزار بازار ثانویه را برای مدیریت نوسانات بازار کافی نمی‌دانند بلکه معتقدند نفس فعالیت این بازار، پیام‌های نامطلوبی به جامعه نگران و هیجان‌زده ایران ارسال می‌کند.
نمونه بارزی از این اتفاق را می‌توان در التهابات دو روز اخیر در بازار ارز مشاهده کرد؛ در حالی که قیمت دلار در بازار غیررسمی ظرف حدود ۲۴ ساعت بیش از دو هزار تومان افزایش یافته و به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند با استفاده از بازوی اطلاع‌رسانی خود و انتشار متوسط نرخ معامله شده ارز در سامانه سنا این پیام را به جامعه منتقل کند که قیمت‌ها در بازار غیررسمی کاذب است اما کو گوش شنوا؟
مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت که می‌توان تلویحا آن را از منتقدان آزادسازی قیمت دلار دانست، در تحلیلی که بتازگی بر روی خروجی خود قرار داده ضمن انتقاد از اتکا به تأثیرگذاری بازار ثانویه، رسمیت دادن به این بازار را حامل پیام نادرستی به افکار عمومی می‌داند.
در این تحلیل که با عنوان “رهاسازی قیمت ارز در شرایط بحرانی” منتشر شده، آمده است:
“تکیه بر بازار ثانویه ارز برای تعیین نرخ تعادلی ارز نتیجه ای جز به رسمیت شناختن این نرخ در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی ندارد و این نرخ تحمیلی، به افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و انقباض تولید داخلی منتهی خواهد شد”.
این تحلیل در تشریح دلائل ادعای خود آورده‌است:
“بازار ثانویه ارز در غیاب نظارت و کنترل لازم، فاقد ویژگی‌های یک بازار رقابتی است چرا که طرف عرضه متکی به عرضه‌کنندگانی چون پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات است که هر یک از آن‌ها صنایع متمرکز و دارای قدرت انحصاری هستند و می‌توانند قیمت ارز را کنترل کنند. (با تبانی و حتی بدون تبانی)
در طرف تقاضا نیز شرایط عادی حاکم نیست. برخی از تولیدکنندگان داخلی به منظور جلوگیری از توقف تولید و پوشش هزینه‌های ثابت بالای خود چاره‌ای جز پذیرش قیمت‌های اعلامی ارز ندارند. کاهش تقاضا برای ارز به دلیل افزایش قیمت ارز نیز چاره‌ساز نیست چرا که تقاضا برای خروج سرمایه از کشور در حد بسیار بالایی وجود دارد و مردم عادی نیز برای حفظ ارزش دارایی خود مایلند ریال را به ارز تبدیل کنند. دامن زدن به انتظارات غیرواقعی در خصوص قیمت ارز نیز کاهش عرضه و افزایش تقاضا را تشدید می‌کند. در این شرایط، نرخ توافقی در بازار ثانویه نه یک نرخ تعادلی بلکه نرخی بحرانی، دارای بزرگنمایی و فاقد هرگونه توجیه مشروع اقتصادی است.
تزریق این قیمت تصنعی ارز، می‌تواند تورم را افزایش می‌دهد که به معنای کاهش قدرت خرید جامعه است. در بخش تولید نیز ممکن است کمبود سرمایه درگردش تشدید شود و سرمایهگذاری کاهش یابد بنابراین تقاضای کل سقوط کند و رکود اقتصادی حاکم شود به گونه‌ای که افزایش تقاضا برای صادرات نتواند این شکاف را پر کند”.
بیشتر بخوانید:
شرط موفقیت مدل همتی برای نجات ریال چیست؟
طغیان سپرده‌های بانکی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند
در ادامه این تحلیل آمده‌است:
“رهاسازی نرخ ارز در شرایط بحرانی همان قدر اشتباه است که تثبیت آن در شرایط عادی. در غیاب نظارت و کنترل جدی بر عرضه و تقاضای ارز در شرایط بحرانی، نرخ توافقی در بازار ثانویه نرخ تعادلی ارز نیست و دارای بزرگنمایی فاحش است.
تشدید تورم، فقر و رکود اقتصادی نتیجه رهاسازی عوامل بنیادی در بازار ثانویه ارز خواهد بود که دیر یا زود دولت را مجبور به دخالت در این بازار یا اصلاح سیاستهای ارزی خواهد کرد. در چنین شرایطی سود بادآورده صنایع صادراتی به علت تشدید تحریمها نخواهد توانست به طورکامل در افزایش سرمایهگذاری و تولید متبلور شود.
نظارت و کنترل هوشمندانه بازار ثانویه ارز، از جمله از طریق اطمینان از بازگشت سریع ارز حاصل از صادرات به این بازار از یک سو و مدیریت واردات از طریق متناسب‌سازی و اولویت‌بندی تقاضاهای واقعی و ضروری برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز با ارز عرضه شده در این بازار و نیز دخالت غیر مستقیم بانک مرکزی در این بازار از طریق تزریق مقطعی ارز بسیار ضروری است. اخذ عوارض از صادرات، کاهش تعرفه‌های واردات، حصول اطمینان از تامین نیازهای داخلی توسط صنایع صادراتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل عوارض صادراتی می‌تواند در کاهش تورم و تقلیل رکود اقتصادی موثر باشد. کنترل بازار آزاد ارز از طریق سیاستهای ارزی مانند اختصاص بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به تقاضاهای مشروع، در پیش گرفتن سیاستهای اعتباری مناسب مانند افزایش نرخ سودبانکی متناسب با نرخ تورم و تصحیح رویکردهایتجاری مانند ممنوعیت واردات اقلام لوکس و غیر ضروری، به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در این بازار نیز ضروری است.
