به گزارش حکاک، نظام بانکی در ایران شامل بانک‌مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، تنها منبع بوجود آورنده و ناشر نقدینگی در ایران هستند و طبعا وضعیت ترازنامه و قدرت خلق نقدینگی توسط این نظام، تأثیر مستقیمی بر مقدار و سرعت نشر نقدینگی در اقتصاد کشور دارد. هستند.
بر اساس ترازنامه نظام بانکی، نقدینگی در واقع مجموع پول و شبه‌پول موجود در کشور است که شامل شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(پول) و نیز شامل سپرده‌های غیردیداری بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(شبه‌پول) می‌شود. به عبارت دگیر نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده‌ها نزد بانک‌هاست.
با چنین توضیحی، ترکیب نقدینگی حال حاضر کشور که می‌توان آن را در ترازنامه شبکه بانکی و بانک‌مرکزی مشاهده کرد، تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد، توانمندی یا ضعف نظام بانکی در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، قدرت خلق اعتبار و… ارائه می‌دهد.
سپرده‌هایی که پیش‌خور شده‌اند
بررسی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور نشان‌می‌دهد توان خلق پول و اعتباردهی بانک‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد. اگرچه نقدینگی در پایان تیر ۹۷ حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده اما تقریباً ۶۵ درصد از این مقدار، سپرده‌هایی است که یا قبلاً در قالب تسهیلات به بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده یا نزد بانک مرکزی تحت عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی نگهداری می‌شود بنابراین امکان تخصیص مجدد آن‌ها به بنگاه‌ها وجود ندارد. از منظر دیگر نیز نگاهی به ترکیب سپرده‌های بانکی نشان‌می‌دهد روند کاهشی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها در چهار ماه نخست ۹۷ سرعت گرفته است؛ روندی که ادامه آن قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش می‌دهد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخش‌ها بروز خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
چهار مطالبه بانک‌های خصوصی از دولت و بانک‌مرکزی پیش از اعلام بسته جدید ارزی چه بود؟
گرداب نقدینگی پول ملی ایران را می‌بلعد؟
در پایان تیر ۹۷ ، نقدینگی کشور حدود ۱۰۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که بیش از ۹۷ درصد از آن معادل ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان، مانده سپرده‌های بانکی است. این درست است که در نگاه نخست چنین مقدار هنگفتی از سپرده‌های بانکی می‌تواند منبع قابل اتکایی برای پرداخت تسهیلات یا همان خلق اعتبار تلقی شود ولی در حال حاضر در مقابل هر واحد پس‌اندازی که در بانک‌ها انجام شده، یک واحد وام در سمت دیگر ترازنامه بانک‌ها پرداخت یا به عبارتی بدهی جدیدی خلق شده‌است. به عبارت روشن‌تر، از آنجایی که نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادرشده‌ای است که هنوز بازپرداخت نشده‌اند و جزو سپرده‌های آزاد بانک‌ها محسوب نمی‌شوند، ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌ها در حال حاضر نمی‌تواند منبعی برای خلق اعتبار تازه باشد.
از سوی دیگر نگاهی به ترازنامه بانک‌ها در پایان تیر ۹۷ نشان‌می‌دهد بیش از ۸۶ درصد سپرده‌های بانک‌ها معادل ۱۳۴۸ هزار میلیارد تومان، اعتباراتی است که به بخش‌های دولتی و غیردولتی تخصیص یافته است. ۱۰٫۵ درصد از آن معادل ۱۸۶ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سپرده‌های قانونی بانک‌ها و ذخایر اضافی آن‌ها نزد بانک‌مرکزی است بنابراین می‌توان گفت تقریباً ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده‌هایی است که یا قبلاً به بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده یا نزد بانک‌مرکزی نگهداری می‌شود. بر این اساس تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور مربوط به بدهی بخش‌های دولتی و غیردولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه‌ها وجود نخواهد داشت.
تغییر ترکیب سپرده‌های به ضرر بلندمدت‌ها
از منظری دیگر، مانده سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری است. سپرده‌های دیداری که شامل حساب‌های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک‌های صادر شده توسط بانک‌ها، حواله‌های عهده بانک‌مرکزی و مانده‌های مطالبه نشده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است، سهم نسبتاً کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده‌ها را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهد. سپرده‌های غیردیداری نیز عمدتاً شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود.
با این توضیح بررسی ترکیب سپرده‌ها نزد بانک‌ها بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک‌مرکزی در پایان تیر ماه ۹۷ حاوی پیام کاهش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های غیردیداری بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت است؛ در پایان تیر ماه ۹۷ سپرده‌های بلندمدت با ۱٫۱ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۸۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها در مدت مذکور، رشد ۱۴٫۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. اگرچه از اسفند ۹۶ تاکنون، سهم سپرده‌های بلندمدت از مانده سپرده‌های بانک‌ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده‌های بانکی، سپرده‌های بلندمدت هستند اما اگر این روند ادامه یابد، احتمال اینکه در آینده، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد؛ اتفاقی که قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخش‌ها نیز بروز خواهد کرد.
از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها روبه کاهش و سپرده‌های کوتاه‌مدت روبه افزایش بوده است، به عبارت دیگر، جذابیت سود بانکی تا حدی پایین بوده که افراد نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالا را ارجح دانسته‌اند و نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده‌های بلندمدت نشان‌می‌دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده‌ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده‌های بانکی به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی که بخش عمده سپرده‌های بانکی مربوط به بدهی‌های بازپرداخت نشده بخش دولتی و غیردولتی است و روند کاهشی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها سرعت گرفته است، انتظارمی‌رود توان خلق پول و اعتباردهی بانک‌ها کاهش یافته و به دنبال آن چالش جدیدی برای بخش بانکی و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه با پایان یافتن مهلت قرارداد سپرده‌هایی که از شهریور سال قبل ایجاد شده بودند، احتمال می‌رود این شرایط تشدید شود.
در چنین شرایطی است که همه نگاه‌ها به طبقه شانزدهم ساختمان بانک‌مرکزی دوخته شده تا معاونت اقتصادی و رییس‌کل بانک‌مرکزی چه پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ببرند و خروجی تصمیم این شورا چه باشد؟
