به گزارش حکاک، یکی از مواردی که طی چند ماه اخیر در تشریح علل افزایش قیمت ارز دائما از سوی مسئولان بانک‌مرکزی بر آن انگشت گذاشته می‌شد و همچنان نیز مناقشه بر سر آن ادامه‌دارد، برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور است.
مسئولان دولتی طی سال‌های اخیر با استناد به آمار صادرات اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی و مقایسه این آمار با واردات کشور، بر این نکته تأکید می‌کنند که مجموع درآمدهای ارزی کشور بیشتر از هزینه‌ها و نیازهاست و بر همین اساس دغدغه‌ای بابت تأمین ارز مورد احتیاج واردکنندگان و… وجود ندارد.
این محاسبات اگرچه روی کاغذ درست بنظرمی‌رسد اما آنچه طی ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم و هستیم از واقعیت‌های دیگری نیز پرده برمی‌دارد. یکی از این موارد، مقاومت شرکت‌های پتروشیمی در برابر دستور دولت برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی داخل است.
وقتی از ارز پتروشمی‌ها حرف می‌زنیم پای چند دلار وسط است؟
بر اساس آمار منتشرشده، در طول ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای چهارگوشه جهان صادر شد. این صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۵۲۸ هزار تن افزایش داشت. در همین مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری کشور حدود ۱۰ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد شد.
شرکت‌های پتروشیمی در بهار امسال هم ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار صادرات داشتند و طبق براورد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهدرسید.
چرا پتروشیمی‌ها با نیما خوب نیستند؟
دستورالعمل ارزی جدید دولت، دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و بر اساس آن مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، فهرست کالاهای پتروشیمی و معدنی را که باید ارز حاصل از صادرات آن‌ها به سامانه نیما واریز شود، اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.
پتروشیمی‌ها، شرط اجرای این قانون را کاهش نرخ خوراک را اعلام کردند؛ شرطی که خیلی زود از سوی دولت پذیرفته شد اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش بینی می‌کرد اجرایی نشد.
در این باره بخوانید:
چراغ به دست به دنبال عوامل ناپیدای افزایش قیمت ارز
آیا دلال‌ها به رییس‌کل جدید، چنگ و دندان نشان‌می‌دهند یا ماجرا چیز دیگری است؟
تراز پرداخت‌های سال ۹۶ چه تصویری از آینده نرخ ارز ارائه می‌کند؟
شرکت‌های پتروشیمی البته همواره برای این مقاومت و طفره رفتن، دلائلی داشته‌اند؛ برخی شرکت‌های پتروشیمی از عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های دیگر گله می‌کردند و برخی دیگر نیز بر این باور بودند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. همچنین کسی که ارز را می‌خرد، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.
پتروشمی‌ها در دست چه کسانی است؟
گذشته از صحت و سقم این دلائل و ریشه‌های واقعی مقاومت در برابر نیما، یکی از پرسش‌های اصلی این است که سهامداران اصلی شرکت‌های پتروشمی در ایران چه کسانی هستند.
بررسی ترکیب و قدرالسهم برخی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس می‌تواند پاسخ این سؤال را تا حدودی روشن کند. این ترکیب در جدل ذیل قابل مشاهده‌است:
یکی از نکات جالب در ترکیب سهامداری شرکت‌های پتروشیمی، مالکیت ضربدری این شرکت‌ها در یکدیگر است. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در عین حال که سهامدار دیگر شرکت‌ها هستند، همان شرکت‌های پتروشیمی را در ترکیب سهامداران خود دارند.
علاوه بر این می‌توان از صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک ملی به عنوان عمده‌ترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی بورسی نام برد.
مرور این فهرست نشان‌می‌دهد در واقع، دولت و شرکت‌های دولتی مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، بزرگترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی هستند که قاعدتا از افزایش قیمت ارز بیشترین سود را می‌برند و بقیه ماجرا!
