مخرج مشترک اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی‌ها درباره شرایط اقتصادی در سال ۹۷ بر تداوم رکود اتفاق‌نظر دارند. اغلب این پیش‌بینی‌ها در این نکته نیز همسو هستند که سیاستهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مهار تورم، عامل اصلی ایجاد این رکود و استمرار آن است. این اجماع در حالی است که بررسی آمارهای اقتصاد کلان، برخی باورهای رایج درباره زمان و علت اصلی آغاز رکود در اقتصاد ایران را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند؛ رکود چه سالی به صورت خزنده در اقتصاد کشور شروع شد؟ علت اصلی بروز تدریجی رکود چه بود؟
اگرچه یکی از گزاره‌های متداول طی سال‌های اخیر این است که نشانه‌های رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی بلکه از سال ۱۳۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شد.
معیار تشخیص شروع و خاتمه رکود اقتصادی معمولاً بر اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود ولی به علت عواملی مانند نتیجه رابطه مبادله، استهلاک سرمایه‌های ثابت و
مالیات‌های غیرمستقیم، درآمد ملی یعنی مجموع درآمدهای خالص عوامل تولید میتواند با GDP تفاوت عمده‌ای داشته باشد و آنچه سطح کلی رفاه را نشان میدهد، درآمد ملی است. طی دوره ۸۶ تا ۹۴ تولید ناخالص داخلی از ۵۸۱۶ به ۶۰۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشدی ناچیز را نشان میدهد ولی در همین بازه زمانی، درآمد ملی از رقم ۵۱۸۳ به ۴۱۶۶ هزار میلیار ریال رسیده یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده سقوط شدید درآمد و رفاه عوامل تولید در کشور است.
وقوع نوسانات اقتصادی در تمام کشورهای جهان امری معمول است. لکن در این شرایط دولتها تلاش میکنند از طریق سیاستهای پولی و مالی به سرعت به مقابله با نوسانات فوق برخیزند. سیاستهای انبساطی پولی در امریکا و اتحادیه اروپا از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاستهای انبساطی مالی در چین از طریق ارائه بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری برای تحریک اقتصاد و مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی نمونه‌ای از این تلاش‌ها است.
در کشور ما اما چنین سیاست‌هایی بکار گرفته نشدند و با وجود کاهش مستمر درآمد ملی به جز در مقطع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت کاهش یافتند و در مقابل، خالص مالیات‌های غیرمستقیم به سرعت افزایش داشت. سیاستهای پولی نیز چندان جهت‌گیری ضد رکودی نداشتند؛ نرخ‌های بهره در اغلب سال‌های این دوره افزایش داشتند و رشد
دارایی‌های مسموم بانکی، ارائه تسهیلات جدید را محدود می‌ساخت. در واکنش به این شرایط، مصرف بخش خصوصی با وجود افزایش جمعیت، تغییر چندانی نکرد و سرمایه‌گذاری این بخش به شدت کاهش یافت.
آنچه از این تفاوت در روند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی می‌توان نتیجه گرفت این است که سیاستهای پولی و مالی نتوانسته‌اند نقش خود را در خنثی‌سازی چرخه‌های اقتصادی ایفا کنند و در صورت تداوم این سیاست‌ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد محتمل و ممکن نخواهد بود.
در سال‌های اخیر حدود دو سوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صرف استهلاک شده و همین مسئله باعث شده‌است نرخ سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران به کمتر از ده درصد کاهش پیدا کند. بی‌توجهی به نرخ استهلاک موجب شده که نرخ سرمایه‌گذاری عموما به میزانی بالغ بر ۲۰ درصد برآورد شود و حساسیت مسئولان به این متغیر کلیدی کم شود. رقم ده درصدی برای دستیابی به نرخ رشد مورد انتظار کافی نیست و لزوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمد ملی، برای ایجاد جهش در مصرف و سرمایه‌گذاری عموما بخش دولتی باید پیشگام باشد و پس از آن است که می‌توان انتظار داشت تحرک در بخش خصوصی ایجاد شود و نقش موثری ایفا کند. از این رو نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی باید پررنگ‌تر شود. به ویژه دولت باید تدوین و اجرای بسته سیاستهای مالی – پولی هدفمند و ضد ادواری را به سرعت در دستور کار قرار دهد. در صورت هدفمند بودن این بسته، نگرانی در زمینه تورم‌زایی آن موردی نخواهد داشت. در صورت وجود محدودیت شدید در بخش دولتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سریع صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، مسیر اصلی ایجاد تقاضای موثر و خروج از چرخه معیوبی است که منجر به رشد منفی یا رشد اندک اقتصادی شده است.
رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی با وجود رشد اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور به معنای وجود مشکل در مدیریت منابع و بهره‌وری عوامل تولید است که باید برای آن تدبیری جدی اندیشید با این حال هنوز هیچ یک از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، ساختار موثری برای ارتقاء و پایش بهره‌وری در زیر مجموعه خود ایجاد نکرده‌اند.
