مسئولان دولتی در گزارشهایی که طی سالهای اخیر از وضعیت اقتصاد کشور ارائه دادهاند دائما بر این نکته تأکید کردهاند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در حال ورود به شرایط رونق است. مسئولان برای اثبات درستی این ادعا دائما به نرخ رشد اقتصادی استناد میکنند و مثبت بودن این نرخ را طی اداور متوالی، دلیلی محکم برای خروج از رکود میدانند.
از سوی دیگر اما منتقدان دولت، با ارائه شواهد و قرائن میدانی و استناد به گلایههای فراوان فعالان اقتصادی بخصوص در لایه بنگاههای کوچک و متوسط، ادعای دولتمردان درباره ورود به دوران رونق را به چالش میشکند و افزایش مستمر نرخ رشد اقتصادی را معلول افزایش صادرات نفت و سایر مشتقات میدانند.
گذشته از ادله دو طرف، تمایل فراوان نقدینگی در جامعه به سپردهگذاری در شبکه بانکی به عنوان یک رفتار ریسکگریز و وضعیت متزلزل تراز تجاری کشور در کنار نرخ رشد اشتغال و بیکاری، نشانههایی تلقی میشوند که اگر نگوییم کفه ترازو را به نفه منتقدان دولت سنگینتر میکند، دستکم این است که نشانههایی از بنیانهای غیرقابل اطمینان رشد اقتصادی در خود دارد؛ نشانههایی که استمرار رشد مثبت را با تردیدهایی مواجه خواهدکرد.
سهم تشکیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی
از جمله این نشانهها، سهم بسیار اندک سرمایهگذاری در رشد اقتصادی طی سالهای اخیر است. آنگونه که بررسیهای معاونت اقتصادی اتاق تهران نشانمیدهد، سهم تشمیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی طی سالهای ۸۴ تا ۹۵ همواره بسیار ناچیز بودهاست. بیشترین سهم را در سال ۸۶ با حدود ۲٫۵ درصد شاهد بودیم. به غیر از آن سال در سایر مقاطع این یک دهه، سهم تشکیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی یا نزدیک به صفر بوده یا منفی. بیسابقهترین تأثیر را در سال ۹۵ شاهد هستیم که این سهم به منفی ۱۷٫۱ درصد کاهش پیدا کردهاست.
اهمیت این شاخص از آن رو است که “موجودی سرمایه” یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار و مهم در اقتصاد بحسابمیآید که برای تأمین رشد اقتصادی بسیار ضروری است و در صورت پایین بودن نرخ تشکیل آن نمیتوان به ادامه رشد اقتصادی اگر مثبت هم باشد، امیدوار بود.
روند نزولی رشد موجودی سرمایه
روند نزول رشد موجودی سرمایه طی سالهای ۸۴ تا ۹۴ به قیمت ثابت سال ۹۰ هم بروشنی از نگرانکننده بودن شرایط حکایت دارد؛ رشد سالانه این شاخص از رقمی در حدود بالاتر از ۴ درصد در سال ۸۴ به بالای ۵ درصد در سال ۸۷ رسید اما با کاهشی ۳ درصدی طی سالهای ۹۰ تا ۹۲ به کمتر از ۲ درصد رسید. این روند تا سال ۹۴ هم ادامه یافت تا به حدود یک درصد در این سال کاهش یافت.
افت بهرهوری سرمایه
علاوه بر افت نرخ رشد موجودی سرمایه، بهرهوری سرمایه هم طی سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کردهاست. پایین بودن هزینهفرصت بدون استفاده ماندن ماشینآلات و تجهیزات به علت کمبودن هزینه واقعی استفاده از امکانات سرمایهای و تخصیص غیر بهینه منابع مالی به طرحهای سرمایهگذاری از عمدهترین علل کاهش بهرهوری بودهاست.