نرخ تورم در آذر ماه بنا بر محاسبات بانک‌مرکزی به ۱۰ درصد افزایش یافته و بنابراین محاسبه، شاخص کل ۱٫۹ درصدی نسبت به آبان ماه بالا رفته‌است.
بررسی نرخ تورم طی ۹ ماهه گذشته از ابتدای سال جاری نشان‌می‌دهد پس از تورم ۱۰ درصدی مرداد ماه، نرخ این شاخص طی ماه‌های شهریور، مهر و آبان دوباره به کانال تک‌رقمی بازگشته بود گرچه هیچ‌گاه از مرز ده درصد دور نشد.
تداوم نرخ یک‌رقمی برای تورم طی سه ماه متوالی پس از آنکه در خرداد، تیر و مرداد تورم بالاتر از ۱۰ درصد مانده‌بود به دولت اجازه داد تا به جامعه این اطیمنان را بدهد که افسار این شاخص را همچنان در دست دارد.
این اطمینان‌بخشی اما اکنون با اعلام بازگشت نرخ ده درصدی برای تورم در آذرماه تضعیف شده ولی این همه ماجرا نیست؛ همزمانی بازگشت نرخ تورم به کانال دو رقمی با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس و آشکار شدن عزم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ هم‌افزایی ناخوشایندی برای تقویت نگرانی‌ها درباره تبعات تورمی گرانی حامل‌های انرژی بوجودمی‌آورد.
دولتی‌ها تأکیددارند بنا بر محاسبات آن‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداکثر ۱٫۲۵ درصد در تورم تأثیر خواهدداشت و این نرخ با احتساب آثار روانی گرانی بنزین و گازوییل است اما ناظران معتقدند بار روانی افزایش قیمت سوخت احتمالا بیش از محاسبات دولتی خواهدبود.
بانک‌مرکزی معمولا نرخ تورم ماهانه را قبل از روز دهم ماه بعد محاسبه و اعلام می‌کند و از آنجایی که رییس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را ۱۹ آذرماه به مجلس برد و نخستین نشانه‌ها از عزم جدی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چند روز بعد از آن آشکار شد بنابراین نمی‌توان افزایش نرخ تورم آذر ماه را معلول تورم انتظاری تصمیمات دولت در سال آینده دانست ولی این همزمانی می‌تواند هشداری باشد برای دولتمردان تا در محاسبه آثار روانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تورم، وسواس بیشتری بخرج‌دهند.
