لایحه بودجه سال ۹۷ امسال بیش از سال‌های گذشته در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته‌است. این توجه گرچه بیشتر معطوف به مواد و ردیف‌هایی است که مستقیما بر معیشت مردم اثرگذار خواهدبود اما  کارشناسان تلاش می‌کنند حساسیت عمومی را نسبت به مسائل دیگری مانند بودجه شرکت‌های دولتی بالا ببرند چرا که چنین مسائلی شاید بیشتر از تصمیماتی مانند افزایش عوارض خروج از کشور بر زندگی مردم مؤثر باشد ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

یکی از مسائلی که در ادامه موضوع بودجه شرکت‌های دولتی قاعدتا باید مطرح شود، نسبتی است که شرکت‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام طرح‌ها با دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی با آن مواجه هستند.

بررسی گزارش‌های وضعیت محیط کسب‌وکار طی سال‌های اخیر نشان‌می‌دهد فعالان بخش خصوصی همواره از اولویت داشتن شرکت‌های عمومی و دولتی برای دریافت طرح‌های عمرانی و پیمانی گلایه داشته‌اند و تأکید دارند بخش خصوصی درایران عملا پیمانکار دست چندم طرح‌های دولتی است و اولویت دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی برای انتخاب پیمانکاران طرح‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت یا سایر نهادهای عمومی است.

در چنین شرایطی، بررسی آنچه در سایر کشورهای جهان در جریان است چندان خالی از فایده نخواهدبود. در همین راستا حکاک نگاهی انداخته‌است به موضوعات مطرح شده در “نشست سالانه بنگاه‌های تجاری اروپایی” که بتازگی در شهر تالین برگزار شده‌است.

یکی از مباحث مهم مورد بررسی در این نشست، بررسی چگونگی دسترسی به خریدهای بخش دولتی در اتحادیه اروپا بود؛ موضوعی که با کمی تغییر می‌توان آن را همان انجام طرح‌های پیمانی و عمرانی توسط بخش خصوصی برای دولت در ایران دانست.

***********

کمیسیون اروپا برای بهبود بازدهی خریدهای بخش دولتی طرحی را آغاز کرده است که به بنگاه‌های تجاری کمک می‌کند به بازارهای دولتی دسترسی داشته باشند.

طی پنچ سال گذشته “شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط حدود ۸۵ درصد مشاغل در اروپا و دوسوم مشاغل در بخش خصوصی را ایجاد کرده‌اند. بنابراین و نظر بر نقشی که بخش خصوصی طی این سال‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کرده‌، بررسی فرصت‌هایی که بازارهای دولتی برای این بنگاه‌های تجاری فراهم می‌کنند یکی از موضوعات نشست سالانه بنگاه‌های تجاری اروپا بود که در تالین، پایتخت استونی برگزار شد.

“آندره میر”، مدیرکل سیاست‌گذاری کمیسیون اروپا برای بازار داخلی، صنعت، کارآفرینی و بنگاه‌های تجاری می‌گوید: به نفع شرکت‌های تجاری است که بتوانند به طور مستقیم با سیاستمداران و افراد دیگر ذینفع ارتباط برقرار کنند.

کسب و کارهای کوچک اروپایی در این نشست با مسئولان اتحادیه اروپا در حوزه بازار داخلی و کارآفرینی درباره دسترسی بنگاه‌های تجاری به بازار دولتی بحث و گفتگو کردند. این اتفاق اما در کشور ما کمتر رخ می‌دهد یا اصلا میسر نیست که پیمانکاران بخش خصوصی در فضایی شفاف و به دور رانت به تبادل دغدغه‌ها و حتی شرایط همکاری با مسئولان دولتی بپردازند.

بدون در نظر گرفتن بخش مالی بیش از ۹۹ درصد شرکت‌های اروپایی را کسب و کارهای کوچک تشکیل می‌دهند اما تنها ۴۵ درصد این بنگاه‌ها با بخش دولتی قرارداد دارند. اتحادیه اروپا می‌خواهد این میزان را به ۵۸ درصد برساند.

“الیزابت بین کوفسکا” کمیسیونر بازار داخلی صنعت، کارآفرینی و شرکت‌های داخلی اتحادیه اروپا می‌گوید: با بازار وسیعی روبرو هستیم؛ سالانه بیش از دو تریلیون یورو به تدارکات دولتی اختصاص می‌یابد. به همین دلیل هم برای ما مهم است که شرکت‌های تجاری به این بازار دسترسی داشته باشند.  به این منظور کمیسیون اروپا در ماه اکتبر گذشته ابتکاری را برای بهبود بازدهی خریدهای بخش دولتی آغاز کرد تا خریدها حرفه‌ای‌تر و با شفافیت بیشتر انجام شوند. مهمترین نکته برای ما اروپایی ها، افزایش بازدهی است یعنی افزایش بازدهی پولی که خرج می‌شود و نه این که قیمت‌ها را به نازل‌ترین حد برسانیم. دستورالعمل اتحادیه اروپا به ما امکان می‌دهد معیارهایی را بکار ببریم که ضمن محافظت از محیط‌زیست و بالابردن بازدهی انرژی و جنبه‌های اجتماعی، هر پروژه با نوآوری در ارتباط باشد. در این زمینه ها همیشه بنگاه‌های تجاری بهتر عمل می‌کنند، زیرا به زندگی واقعی نزدیک‌ترند.