چند پرسش درباره تبلیغات دولتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز

حکاک: هشدار تند رئیس‌مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تعجب ناظران را به دنبال داشت. همزمان اما انتشار اخباری از سوی مسئولان دولتی مبنی بر حل‌وفصل مشکلات سپرده‌گذاران با تخصیص خط اعتباری از سوی بانک‌مرکزی پرسش‌های جدیدی درباره پرونده این ماجرا مطرح کرده‌است.

مؤسسه اعتباری بدون مجوز

چند پرسش درباره تبلیغات دولتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز

درست در شرایطی که بنا به گفته مسئولان دولتی، تصمیمات مهمی برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری گرفته شده و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از حل مشکل حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این سپرده‌گذاران خبر داده‌است، رئیس‌مجلس در سخنانی کم‌سابقه به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی هشدار داد اگر سرعت عمل لازم را در اجرای تصمیمات گرفته شده بخرج ندهند، رفتار مجلس با آنان تغییر خواهد کرد!

علی لاریجانی این تهدید تلویحی را در سخنان پیش از دستور جلسه چهارشنبه به زبان آورد و هنوز مشخص نیست چنین سخنان تندی در این مقطع زمانی و پس از آنکه دولتی‌ها طی روزهای قبل از آن،‌ خبرهای مهمی درباره تصمیمات نهایی برای بازپرداخت پول‌های سپرده‌گذاران چند مؤسسه اعلام کرده بودند، چرا و با چه هدفی از سوی رئیس مجلس بیان شده است؟ آیا این هشدار صریح و علنی به انتشار شایعاتی درباره برکناری سیف و جایگزینی نهاویدیان مرتبط است؟ احتمال این ارتباط را سخنانی که یک منبع مطلع در شورای اطلاع‌رسانی در تکذیب برکناری سیف گفت، بیشتر می‌کند؛ به گفته این فرد گمنام “در شرایطی که بانک‌مرکزی و مدیریت عالی آن با قدرت و با حمایت دولت نسبت به ساماندهی تعاونی‌های‌غیرمجاز و پاک‌سازی بازار پولی از مختل‌کنندگان و مؤسسات غیرمجاز اقدام کرده‌است، پخش چنین شایعاتی دور از انتظار نیست”.

اما گذشته از این گمانه‌زنی‌ها و حواشی، اخباری که طی روزهای گذشته مسئولان دولتی درباره تصمیمات مرتبط با بازپرداخت سپرده‌های مؤسسات غیرمجاز اعلام کرده‌اند، پرسش‌های مهمی را بوجود آورده‌است.

اصلی‌ترین پرسش به منبع تأمین بازپرداخت سپرده‌ها آن هم با سود ۱۵ درصدی باز می‌گردد. طبق گفته محمد نهاوندیان معاون‌اقتصادی رئیس‌جمهور بنابر تازه‌ترین تصمیماتی که درباره شیوه بازپرداخت سپرده‌های مؤسسات اعتباری گرفته شده، بانک‌مرکزی خط اعتباری لازم را برای بانک‌هایی که متولی بازپرداخت سپرده‌ها هستند، در نظر می‌گیرد تا بخش عمده‌ای از این مطالبات با احتساب سود ۱۵ درصدی بازپرداخت شود.

به این ترتیب بنظرمی‌رسد بانک‌مرکزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تحمّل و تحمیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی فراوان، تن به راه‌حلی داده‌است که ولی‌اله سیف چندی پیش در یادداشتی تلگرامی آن را اشتباه دانسته بود.

سیف حوالی تیرماه گذشته در تشریح عواقب استفاده از پول پرقدرت برای ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز نوشته بود     “قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود”.

اکنون سؤال اینجاست آیا خط اعتباری که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از اعطای آن توسط بانک‌مرکزی خبر داده، روشی متفاوت با استفاده از پول پرقدرت بانک‌مرکزی ا ست؟ اگر این گونه نیست که ظاهراً هم نیست چرا و چطور بانک‌مرکزی در برابر این راه تسلیم شده است؟ آیا شخص ولی‌الله سیف در برابر این روش مقاومت کرده و اولتیماتوم رئیس مجلس هم برای شکستن این مقاومت بوده است؟ و آیا ورود نهاوندیان به این موضوع که او را حامی معنوی سیف می‌دانند برای حل‌وفصل ماجراست؟

گذشته از آنچه جلسات اخیر سران قوا که ظاهراً این تصمیمات کلان در همان جلسات گرفته شده، باید پرسید پیامدهای تورمی اختصاص این خط اعتباری برای بازپرداخت سپرده‌ها چیست و چقدر است؟ سقف این خطوط اعتباری اعلام نشده است اما قطعاً پیامدهای تورمی خواهد داشت و این یعنی همه مردم ایران باید هزینه حل و فصل مسئله‌ای را بدهندکه در آن تقصیری نداشته‌اند! اگر به هر دلیل و علتی اموال شناسایی شده از صاحبان و سهامداران مؤسسات غیراعتباری تکافوی خط اعتباری اختصاص داده شده را نداد، تکلیف چیست؟ آیا قرار است اموال شناسایی شده برای تسویه خط اعتباری در اختیار بانک‌های تعیین شده قرار بگیرد؟ در این صورت اگر این اموال به قیمت مناسب مشتری نداشت و روی دست بانک‌ها ماند، آیا این اتفاق به افزایش اموال و املاک مازاد این بانک‌ها منجر نمی‌شود؟

پرسش بعدی به زمان اتخاذ این تصمیم بر می‌گردد؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی در همان یادداشت تلگرامی خود در تیرماه نوشته‌است” بانک‌مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند…”. سؤال اینجاست اگر قرار بود در نهایت جمع‌بندی مسئولان بر اختصاص خط اعتباری برای بازپرداخت سپرده‌ها قرار بگیرد چنانچه کارشناسان فراوانی از همان ابتدا با شناختی که از ساختار تصمیم‌گیری مصلحت‌اندیشانه در کشور سراغ داشتند چنین فرجامی را پیش‌بینی کرده بودند، چرا تصمیم‌گیری اینقدر به تعویق افتاد و نزدیک به سه سال هزینه سیاسی، اجتماعی و… به کشور تحمیل شد؟اگر این روش طبق گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، چرا اینقدر در استفاده از این روش تعلل و تأخیر شده‌است؟

این پرسش‌ها ممکن است با روشن شدن روندی که در اتخاذ این تصمیمات طی شده، پاسخ‌های مناسبی داشته باشند و حتی بلاموضوع باشند بنابر این لازم است مسئولان مرتبط در بانک‌مرکزی یا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به آن‌ها پاسخ دهند تا شاید بخشی از سرمایه اجتماعی آسیب دیده در این ماجرا ترمیم شود.




2 thoughts on “چند پرسش درباره تبلیغات دولتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز

  1. سش

    تسلیت، حقیرترین واژه ای است برای بیان داغی که بر دل نشسته از فاجعه ای که هموطنان شریف کشور را دچار کرده است
    همه خانه ها با سیل، زلزله و طوفان ویران نمی شوند! خانه هایی هستند که با مسدود شدن و تصرف حسابهای سپرده گذاران به یکباره غارت و کل زندگی انسانها خراب می شود و کانون گرم خانواده ها منجر به فروپاشی می شود.
    ای کاش برای خراب شدن چنین خانه هایی هم مسئولان کشور پیام تسلیت و همدردی به مالباختگانی که دو سال است از زندگی ساقط شدند، می دادند!
    خصوصیت زمین لرزه آنست که حداقل یه لرزه کوچک را مسئولان ناخودآگاه احساس می کنند. ولی مسدود شدن دوسال حساب سپرده گذارانی را که تمام سرمایه، دارایی و کل زندگیشان را برای گرفتن چندر غاز سود جهت حیات و بقاء در ام القرای جهان اسلام به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج یا تعاونی های دیگر سپردند هیچ احساس نمی کنند!
    کدام مسئول کشور می تواند ذره ای تصور کند که شمار زیادی از سپرده گذاران در شرایط رکود شدید اقتصادی و بیکاری و احتیاج به پول، با فروش مأمن و خانه و یا کل زندگیشان تمام دارایی شان را جهت یک درآمد بخور و نمیر در موسسات مالی و اعتباری گذاشتند تا جلوی زن و بچه هایشان شرمنده نباشند!؟
    ای کاش مسئولانی هم پیدا می شدند تا حداقل با سپرده گذاران مالباخته ای که دو سال است تمام دارایی شان را از دست دادند و هزاران پس لرزه را تاکنون تحمل کرده اند ابراز همدردی می کردند

  2. سش

    آقا شما را به هر چه وهر که میپرستید اینقدر با اعصاب نداشته مردم بازی نکنید زودتر تکلیف سپرده گذاران ثامن الئیمه را مشخص کنید کافر که گیر نیاورده اید که بخواهید داخل پرس قرارش دهید تا مسلمان شود اکثر کسانی که داخل این موسسه سپرده گذاری کردند به خاطر اسم مقدسش ووابستگی به جایی که حتی یک درصد هم فکر کلاه برداری نمیکردند.نزدیک ۶ماهه که نه زندگی داریم ونه اعصاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *