صندوق بین‌المللی پول دومین گزارش سالانه “چشم‌انداز اقتصاد جهانی” خود را که هر سال در دو نوبت فروردین و مهر انتشار می‌یابد، امروز به وقت ایران ساعت ۱۶:۳۰ به روال معمول هر سال منتشر کرد. این گزارش‌ها هر سال دو بار در ماه های فروردین و مهر محاسبه جدید شده و در تیرماه به روزرسانی می‌شوند. گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول ۴۴ متغیر اصلی اقتصاد کلان را در همه کشورها محاسبه و پیشبینی خود را از سال جاری یعنی در این گزارش سال ۲۰۱۷ تا پنج سال بعد یعنی سال ۲۰۲۲ اعلام‌می‌کند.
امین مالکی عضو هیأت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی که از گزارش مهر ماه صندوق بین‌المللی پول تهیه کرده و به طور اختصاصی در اختیار حکاک قرار داده، مهم‌ترین بخش‌های این گزارش را درباره متغیرهای اقتصاد ایران، بررسی کرده‌است.
مروری بر گزارش فروردین ماه
پیشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در گزارش فروردین برای سال ۲۰۱۷ چنین بود: نرخ رشد اقتصادی ۳٫۲ درصد، نرخ تورم ۱۱٫۲ درصد، نرخ رشد واردات کالا و خدمات ۱۵٫۷ درصد، نرخ رشد صادرات کالا و خدمات منفی ۴٫۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۲٫۵ درصد.
گزارش فروردین ماه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد این نهاد تا سال ۲۰۲۲ روند رشد اقتصادی را برای ایران سالانه ۴ درصد، روند نرخ تورم را نزولی با کاهش نیم درصدی در هر سال، نرخ رشد واردات را برای سال آینده به شدت نزولی (از ۱۵ به ۳ درصد که کاهش ۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۸ را نشان می‌داد)، نرخ رشد صادرات را برای سال جاری منفی و در سال آینده دارای رشد خوب ۷ درصدی و بعد از آن تا آخر دوره تقریبا ثابت و نرخ بیکاری را تا آخر دوره در همین ۱۲ درصد ثابت دانسته بود.
نکته قابل توجه این است که اگر آمارهای داخلی را دقیق بدانیم، پیشبینی صندوق از نرخ رشد و نرخ تورم نزدیک به واقع ولی پیشبینی این نهاد درباره روند تجارت خارجی و نرخ بیکاری دقیق بوده‌است. نگرانی از بابت پیشبینی ایجاد رکود شدید در واردات، اهمیت گزارش مهرماه صندوق را بیشتر کرده بود و برخی از کارشناسان احتمال وقوع تحریم های جدید یا کاهش شدید ارزش پول ملی را در این پیش بینی بی‌تاثیر ندانسته بودند.
کاهش رشد اقتصادی
با انتشار گزارش مهرماه در ساعت ۱۶٫۳۰ امروز به وقت تهران، مشخص شد که صندوق به لحاظ رشد اقتصادی، عملکرد دولت را طی پنج سال آتی ضعیف‌تر ارزیابی کرده چرا که پیشبینی فروردین خود را سالانه نیم درصد کاهش داده‌است. بر همین اساس بنا به اعلام صندوق، اقتصاد ایران تا پایان دولت دوازدهم به طور متوسط سالانه ۳٫۹ درصد رشد می‌کند.
پیش‌بینی‌های امیدوارکننده درباره تورم
در خصوص تورم نیز صندوق در پیشبینی مهر ماه خود عملکرد بهتری را برای دولت متصور شده‌است. در گزارش فروردین،صندوق تورم ۱۱٫۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۷ تخمین زده بود که در گزارش جدید این پیشبینی به ۱۰٫۵ کاهش یافته و تورم ۱۱ درصدی سال ۲۰۱۸ نیز به ۱۰٫۱ درصد کاهش یپدا کرده‌است. برای سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هم صندوق تورمی تک‌رقمی را برای ایران متصور شده‌است.
اصلاح پیشبینی نرخ واردات
چالش برانگیزترین پیشبینی صندوق در گزارش فروردین، پیشبینی کاهش نرخ رشد واردات از ۱۵٫۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۱ درصد در سال ۲۰۱۸ بود که کارشناسان آن را ناشی از احتمال تشدید تحریم‌ها یا کاهش شدید ارزش پولی ملی در نتیجه تک‌نرخی کردن ارز بر اساس اطلاعات صندوق می‌دانستند. در گزارش مهرماه اما، صندوق این ابهام را برطرف کرده و نرخ های رشد واردات را برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳٫۸ و ۲٫۷ تخمین زده است که گمان فوق را اصلاح می‌کند. در واقع صندوق پیشبینی کرده که در بخش واردات، با شروع یک روند نزولی تا پایان سال، رشد دورقمی واردات در نیمه اول سال جبران خواهد شد.
پیشبینی رکود در صادرات
صندوق در خصوص صادرات هر چند نرخ رشد منفی ۴ درصدی گزارش فروردین را اصلاح کرده و برای سال جاری میلادی رشد ۴٫۲ درصدی را تخمین زده، که نشان از رونق بازار نفت در زمستان و عملکرد بهتر صادرات غیرنفتی طی نیمه دوم سال است، اما پیشبینی کرده‌است که بخش صادرات طی ۳ سال آینده وارد رکود بشود.
بر این اساس باید اذعان کرد با توجه به گزارش مهرماه گمرک ایران به جز در مورد کاهش شدید واردات در سال آینده، سایر پیش‌بینی‌های فروردین صندوق به واقعیت بیشتر نزدیک بوده‌است. به نظر صندوق تا سال ۲۰۱۹ نرخ رشد صادرات ایران تقریبا به صفر می‌رسد و ایران باید تا سال ۲۰۲۲ برای مشاهده رونق در بخش صادرات صبر کند.
بیکاری؛ در بر همان پاشنه می‌چرخد
در مورد نرخ بیکاری تفاوت چندانی بین پیش‌بینی‌های فروردین و مهر ماه وجود ندارد و پیشبینی صندوق همان متوسط سالانه نرخ بیکاری ۱۲٫۳ درصد طی پنج سال آتی است. لذا عملکرد اشتغال‌زایی دولت طی سال‌های آتی بر اساس آنچه صندوق تخمین زده، تفاوت چندانی با سال جاری ندارد اما دولت می‌تواند بحران آتی موج ورود خیل بیکاران به بازار کار را کنترل کند.
