مجمع جهانی اقتصاد هر ساله کشورهای زیادی را بر اساس توان رقابتپذیری ارزیابی می‌کند. نتایج این ارزیابی در قالب گزارش “شاخص رقابتپذیری جهانی”منتشر میشود. این شاخص تا سال ۲۰۰۸ برای ایران محاسبه نمی‌شد اما از این سال به بعد به همت اتاق ایران، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه این شاخص در ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین ترتیب برای اولین بار، جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ۲۰۰۹ شاخص رقابتپذیری جهانی قرار گرفت و تا کنون در ۸ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.
هماشریفی،کارشناس و همکار پروژره رقابتپذیری درباره این شاخص می‌گوید: “این شاخص از ۱۲ رکن اصلی تشکیل شده‌است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع میتوان گفت ۱۱۴ معیار در محاسبه شاخص رقابتپذیری جهانی تعیین کننده هستند. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاههای اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند”.
بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته که متعلق به سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ است، ایران از رتبه ۷۶ در سال گذشته به رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی ارتقاء یافته و از میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال افریقا در جایگاه ۸ قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز میتوان متاثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشور های غربی دانست.
به گفته شریفی”مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابتپذیری کشورها را منعکس‌کننده توان آن‌ها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند بر این اساس رقابتپذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف میشود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقصادی انجام شده در کشورها افزایش می‌یابد لذا هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود، یک مانع رقابتپذیری محسوب میشود؛ برای مثال کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای ، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف و …در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی میشود، میتوان این‌گونه عنوان کرد که صعود ۷رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابتپذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند”.
نمودار شماره یک، امتیاز ایران در ارکان دوازدهگانه رقابتپذیری در گزارش سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد؛ ایران در ارکان کارایی بازار نیروی کار رتبه ۱۳۰ از ۱۳۷ و در پیشرفته بودن بازار مالی رتبه ۱۲۸ را بدست آورده که بدترین وضعیت کشورمان در میان این دوازده شاخص است. همچنین در ارکان اندازه بازار با رتبه ۱۹ و در محیط اقتصاد کلان با رتبه ۴۴ بهترین وضعیت را دارد.
نمودار شماره ۲ نیز وضعیت ایران را در مقایسه با ۱۲ کشور از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در گزارش رقابتپذیری جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، نشان‌می‌دهد. امارات در میان این کشورها با کسب رتبه ۱۷ بهترین و لبنان با رتبه ۱۰۵ بدترین عملکرد را دارند.
طبق جدول ذیل در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارایی بازار نیروی کار و زیرساختها کمترین تغییرات مشاهده میشود.
شریفی در این باره می‌گوید” ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده میشود. چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارایی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارایی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساختها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاههای تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌هاست”.
به گفته کارشناس اتاق ایران “نکته قابل توجه این است که ایران در رکن” اندازه بازار” که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل میشود همواره بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است حتی نسبت به کشور سوئیس در وضعیت بهتری قرار داریم با این وجود به علت ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته‌ایم بخوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابتپذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقادهیم. ایران در دو رکن” کارایی بازار نیروی کار” و “کارایی بازار کار” ما کمترین فاصله را با کشور یمن که در انتهای جدول رقابتپذیری قرار گرفته‌است، دارد”.
همانگونه که نمودار شماره ۴ نشان می‌دهد ،”دسترسی به منابع مالی” با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها، مهمترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است. “ناکارآمدی بوروکراسی دولتی”،”عدم ثبات در سیاست‌های دولت”، “نبود زیرساخت‌های کافی” ، “تورم” و “فساد” به ترتیب دومین تا پنجمین مشکلات مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. همچین میانگین نتایج سوال ویژه در ۷ دوره گذشته نشان می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاستگذاری، تورم، ناکارآمدی بروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساختها به ترتیب در اولویت موانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند.
