به گزارش حکاک، اجلاس “جاده ابریشم”با شرکت نمایندگان ۱۰۰ کشور در پکن برگزار شد که۳۷ کشور از میان این ۱۰۰ کشور با مقام‌هایی در سطح روسای جمهور و نخست‌وزیر در اجلاس حاضر بودند. اجلاسی در این سطح معمولا فقط در سازمان ملل شکل می‌گیرد ولی دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، چنین اجلاسی را در خارج از سازمان ملل رقم زد.
شاید همین قدرتنمایی باعث شد تا شی جین پینگ در سخنرانی افتتاحیه اجلاس ابایی نکند که به تشکیل چنین اجلاس کم‌سابقه‌ای در کشورش افتخار کند. او گفت: «امروز ما دوستان از همه جهان گرد هم آمده‌ایم. ما می‌خواهیم که با همه شما به آینده چشم بدوزیم، مشترکا به پیش رویم و “جاده نوین ابریشم” را به مسیر آینده بیاندازیم”.
برای چین این دومین اجلاس در این مقیاس برای توجیه سیاسی پروژه “راه جدید ابریشم” است. اولین اجلاس سال ۲۰۱۷ برگزار شد. حالا ولی این پروژه هسته اصلی سیاست خارجی چین را تشکیل می‌دهد، پروژه ایجاد شبکه‌ای از راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌ها، بنادر و مواصلات دیجیتالی میان آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین.
چین از شش سال پیش طرح‌های مختلفی را در کشورهای مرتبط با “راه جدید ابریشم“ حمایت مالی می‌کند؛ طرح‌هایی برای ایجاد یا توسعه بنادر، راه‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه قطارهای سریع‌السیر. شی جین‌پینگ در سخنرانی‌اش با شور و حرارتی تمام سعی کرد این گونه القا کند که این پروژه در خدمت رفاه و سعادت همه کشورهاست: «این جاده‌ای برای رونق مشترک جهانی است. آمار و داده‌ها نشان می‌دهند که پروژه ما نه تنها به توسعه بسیاری از کشورهای جهان کمک می‌کند، بلکه این پروژه به منزله گشایش چین به سوی جهان هم است.»
در پروژه “راه جدید ابریشم” قرار است همانند مسیر باستانی تجارت جاده ابریشم، راه‌های ارتباطی جدید چین را به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا متصل کنند و از این راه باعث تقویت و تسهیل تجارت بین‌المللی شوند.
جمهوری خلق چین در حال برنامه‌ریزی برای مسیرها و شبکه‌های جدید راه آهن، زیرساخت‌ها و جاده‌های ارتباطی وسیع و همچنین شبکه ارتباطات دیجیتالی است تا بتواند باعث تقویت تجارت میان کشورهای آسیایی و همچنین در کشورهای اروپایی وآفریقایی و آمریکای لاتین شود.
این ابرپروژه از سال ۲۰۱۳ (از شش سال پیش) شروع شده است. حجم دقیق سرمایه‌گذاری برای این پروژه هنوز اعلام نشده است. به گفته کارشناسان اجرای چنین طرح‌هایی به بودجه‌ای چندین میلیارد دلاری نیازمند است. این دومین نشست بزرگ پروژه “راه جدید ابریشم” محسوب می‌شد. اولین اجلاس این پروژه سال ۲۰۱۷ برگزار شد.
شی جین پینگ در شروع این اجلاس که نمایندگانی از ۱۵۰ کشور جهان در آن شرکت داشتند، از باز کردن درهای بازار اقتصادی جدید سخن گفت. رئیس جمهوری چین به کشورهای گوناگون جهان قول داد که شرکت‌های خارجی نیز بتوانند از امکانات برابر با شرکت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بهره‌برداری کنند.
اروپایی‌های ناهماهنگ
اگرچه کشورهای اروپایی ضمن ستایش از چشم‌اندازهای این پروژه خواستار باز شدن هر چه بیشتر درهای بازار اقتصادی و بالا بردن ظرفیت تجاری موجود شدند اما همانگونه که از قبل مشخص بود و در جریان برگزاری اجلاس اخیر نیز بیشتر روشن شد، هنوز در چارچوب اتحادیه اروپا سیاست واحدی در قبال پروژه راه جدید ابریشم چین وجود ندارد. ایتالیا به عنوان سومین قدرت اقتصادی بزرگ اروپا و از اعضای هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اواخر ماه مارس به این پروژه پیوست، با هدف توسعه بنادری مانند تریست و جنوا یا تسریع و تسهیل صادرات محصولات مرکباتی ایتالیا و گسترش گردشگری در این کشور. فرانسه هم قراردادی ۴۰ میلیارد دلاری همکاری با چین دارد. در آلمان نیز بندر دویسبورگ روز به روز به لنگر ارتباطات تجاری چین و اتحادیه اروپا بدل میشود. درمجموع ۱۹ کشور اروپایی همکاری‌های متفاوتی را در چارچوب پروژه راه جدید ابریشم با چین به پیش می‌برند. پیش‌بینی میشود که پس از اجلاس اخیر شمار دیگری از کشورهای اروپایی نیز سوار این قطار شوند.
غایب‌های بزرگ
نماینده‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا و هند در نشست پروژه “راه جدید ابریشم” در پکن حضور نداشت؛ دو کشوری که غیبت آنها در چنین اجلاس بزرگی پیامهای بسیار روشنی دارد و دیگر کشورها را به تکاپو برای میانجیگیری انداخته است. به عنوان مثال وزیر اقتصاد آلمان در حاشیه این اجلاس با لیو هی، معاون نخست وزیر چین و مسئول مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا گفت‌وگو کرد. محور این مذاکرات حل اختلافات گمرکی میان دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده آمریکا و چین بود. وزیر اقتصاد آلمان امیدوار است که حل سریع اختلافات میان این دو کشور فشار اقتصادی بر بازار آلمان و اروپا را کاهش دهد؛ بازاری که به شدت به شرکت‌های آمریکایی و چینی وابسته است. علاوه بر این مناقشات اقتصادی میان آمریکا و چین باعث کاهش رشد اقتصاد جهانی میشود.
تاثیر تحریم‌ها بر مشارکت ایران
ایران اما به رغم مناسبات گسترده با چین تقریبا از پروژه راه جدید ابریشم به دور بوده است که این از جمله به وضعیت خاص در مناسبات آن با جهان و ملاحظات چین برمی‌گردد.
در ابتدا پکن به دنبال آن بود که در مسیر زمینی با عبور از آسیای میانه، ایران، ترکیه و قفقاز به قاره اروپا برسد و در مسیر دریایی هم از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا دست یابد. مسیر دوم به نسبت راه زمینی برای چین مقرون به صرفه‌تر بود اما مسائلی که در سطح بین المللی برای ایران به‌وجود آمد باعث شد تا چینی‌ها برای تحقق برنامه خود در مقایسه با قبل، نقش کمتری برای ایران قائل شوند، از این رو مسیرهای جایگزینی درنظر گرفته شدند که از طریق ترکمنستان و خطوط دریایی جمهوری آذربایجان به اروپا برسند، در بعد دریایی هم با حذف ایران، از راه افغانستان و پاکستان به خلیج فارس و شمال آفریقا متصل شوند. هدف چین این است که به این روش از تحریم‌های بین‌المللی که آمریکا علیه ایران وضع می‌کرد، مصون بماند. گرچه امضای برجام و تسهیل در مناسبات بین‌المللی ایران دوباره توجه چینی‌ها را به تمرکز بر روی این کشور به عنوان بخشی از پروژه راه جدید ابریشم برگرداند، ولی تحریم‌های اخیر این نگاه مثبت را دوباره با مشکلاتی مواجه کرده است.
ابرپروژه‌ای جاه‌طلبانه به وسعت جهان
ابرپروژه جاه طلبانه یک کمربند، یک راه که از سال ۲۰۱۳ کلید خورده، ۶۵ کشور را در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در بر می‌گیرد که بالغ بر ۶۲ درصد جمعیت جهان، حدود ۳۹ درصد از مساحت زمین و ۳۰ درصد از تولید ناخالص جهان را شامل میشود. با تحقق این طرح قرار است زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات در آسیا، آفریقا و اروپا توسعه یابد و کالاهای ساخت چین با سرعت بالاتری به بازارهای هدف اروپایی برسند.
بیشتر بخوانید:
“جاده ابریشم جدید” سودای آقایی دنیا یا توجیه دیکتاتوری
ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی بازگشت امپراتوری به چین
عربستان از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در پاکستان دنبال چیست؟
عنوان دیگر این برنامه بلندپروازانه «احیای راه ابریشم» است. با این حال، گستره کشورهای شامل این طرح بسیار بزرگ‌تر از آن راه باستانی است. به همین مقیاس، اهداف طرح نیز بلندمدت‌تر و پیچیده‌تر هستند. بنا بر آمار رسمی دولت چین، سرمایه‌گذاری کلی طرح برابر رقمی حدود هزار میلیارد دلار خواهد بود. بخش اعظم این سرمایه توسط حکومت چین تأمین و صرف ساخت خطوط راه‌آهن، بندر، اسکله، جاده، نیروگاه، مسیر فیبر نوری و مناطق ویژه اقتصادی، هم در خود کشور چین و هم در جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه، آفریقا، جنوب اروپا و اروپای شرقی خواهد شد. با تکمیل این طرح، بیش از ۶۰ کشور با سهمی عظیم از اقتصاد و جمعیت کل جهان، در مدار اقتصادی عظیمی در هم تنیده و یکپارچه خواهند شد.
اهداف اقتصادی پروژه مشخص‌اند: تسهیل انتقال کالا به بازارهای هدف در اروپا، ایجاد اشتغال برای نیروی کار عظیم این کشور، چه در داخل کشور و چه در ورای مرزها، فروش مازاد تولید فولاد و سیمان و ماشین‌آلات صنعتی. ضمن آنکه برای پکن، صرف ذخایر ارزی در پروژه‌های زیرساختی راهبردی، به‌صرفه‌تر از راه‌حل‌های قدیمی هم چون خرید اوراق قرضه با بهره پایین در بازارهای مالی ایالات متحده است.
با آنکه پکن همواره تلاش می‌کند بر سویه اقتصادی طرح کمربند و راه تأکید کند و آن را بازی برد-برد بخواند، دلالت‌های ژئوپلتیک طرح مدت‌ها است که نگرانی رقبای منطقه‌ای و جهانی، ژاپن، هند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را برانگیخته است.
استدلال چینی‌ها برای جذب کشورها به پروژه راه جدید ابریشم همیشه مضمون واحدی دارد: «ما با صرف هزینه زیرساخت‌هایی را برای شما می‌سازیم که به آنها نیاز دارید. این پروژه یک بازی برد- برد برای همه طرف‌هاست.»
تا کنون ولی این عمدتا شرکت‌های چینی بوده‌اند که از پروژه راه جدید ابریشم سود برده‌اند. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای این پروژه نصیب شرکت‌های یادشده شده است. منتقدان بیم آن دارند که پروژه چینی‌ها نوع جهانی‌گردانی (گلوبالیزاسیون) با مهر و نشان چینی را رقم بزند. از نظر آنها راه جدید ابریشم با هدف شکل‌دهی به نوعی نظم جهانی مطابق با منافع و مصالح چین به پیش می‌رود. گرفتار شدن شماری از کشورها در دام وام‌هایی که چین به توسعه زیرساخت‌های آنها اختصاص می‌دهد یا تاکید چین بر این که در اکثر پروژه‌ها باید کارگران چینی مشارکت داشته باشند نیز از جمله دیگر موضوع‌های انتقاد به پروژه راه جدید ابریشم است.
با توجه به محدودیت‌هایی که چین همچنان برای دسترسی به بازارهای صنعتی و مالی خود اعمال می‌کند، بسیاری از کشورهای صنعتی غربی حاضر به مشارکت تام و تمام در پروژه راه جدید ابریشم نیستند. در همین راستا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها بیانیه اجلاس اول راه جدید ابریشم در سال ۲۰۱۷ را امضاء نکردند. آنها بیم داشتند که رویه چین و سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اقتصاد نسبتا دولتی آن کماکان مانعی برای تدوین و اعمال مقررات تعهد‌آور تجاری، مناقصه‌های منصفانه و شفافیت‌های تجاری باشد.
