حکام سعودی طی سال‌های اخیر خصوصا پس از قدرت گرفتن محمد بن سلمان، برنامه‌ها و اقدامات فراوانی را برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی کلید زده‌اند ولی با تحولات اخیر و احتمال حذف دوباره ایران از چرخه تأمین نفت در بازارهای جهانی، موفقیت و اثربخشی این برنامه‌ها با ابهامات جدی مواجه خواهد شد؛ اگرچه به گفته “رویترز” همراه ساختن کشورهای دیگر با تحریم نفتی ایران بسیار دشوار خواهدبود اما در صورت اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران دو اتفاق متصور است؛ نخست اینکه عربستان و سایر کشورهای تولیدکننده عرضه را افزایش ندهند که در این صورت قطعا قیمت‌های جهانی افزایش خواهد یافت و کام متحدان غربی عربستان تلخ خواهدشد. احتمال دوم نیز دخالت عربستان در بازار و افزایش عرضه از سوی این کشور است. در این صورت نیز مجموع درآمد عربستان از محل صادرات نفت افزایش می‌یابد و تجربه تاریخی نشان‌می‌دهد با این افزایش بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات در کشورهای نفت‌خیز گرفتار نفرین منابع خواهند شد. از آنجایی که حکام سعودی بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا از برجام بر تأمین نفت مورد نیاز بازارها تأکید کردند، بیراه نیست اگر از هم اکنون آوار شدن درآمدهای هنگفت نفتی را بر طرح‌ها و برنامه‌های کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت محتمل بدانیم.
این همه در حالی است که در شرایط فعلی نیز وابستگی اقتصاد عربستان به نفت همچنان بالاتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول قیمت سر به سر هر بشکه نفت برای دولت ایران جهت برقراری توازن در بودجه سال ۲۰۱۸ به ۶۸ دلار و یک سنت رسیده اما این رقم برای عربستان ۸۸ دلار است.
به گزارش بلومبرگ، با وجود تلاش های عربستان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، عمده اتکای این کشور برای تامین هزینه های عمومی و احیای رشد اقتصادی همچنان وابسته به بالا رفتن قیمت نفت است.
بر اساس چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول، بزرگترین صادر کننده نفت جهان برای برقراری توازن در بودجه امسال خود به قیمت متوسط حدود ۸۸ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی خود نیاز خواهد داشت. این رقم در پیش بینی قبلی در ماه اکتبر ۷۰ دلار برآورد شده بود. این در حالی است که قیمت نفت برنت هم اکنون حدود ۷۴ دلار هر بشکه است.
این افزایش قیمت سر به سر هر بشکه نفت برای عربستان، نشان دهنده وابستگی رژیم سعودی به درآمدهای نفتی برای احیای رشد اقتصادی خود بعد از کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده قیمت سر به سر هر بشکه نفت برای حکومت عربستان در سال ۲۰۱۹ به حدود ۸۰ دلار کاهش یابد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول قیمت سر به سر هر بشکه نفت برای دولت ایران جهت برقراری توازن در بودجه سال ۲۰۱۷، ۶۷ دلار و ۴ سنت بوده که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۶۸ دلار و یک سنت رسیده است.
صندوق بین المللی پول همچنین برای اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۸ رشدی ۱٫۷ درصدی را پیش بینی کرده، اما این رشد عمدتا ناشی از افزایش هزینه کردهای دولت خواهد بود و این یعنی حکومت عربستان به رغم شعارهای پرطمطراق اصلاح ساختار اقتصادی، همچنان همان مدل اقتصادی بیش از ۴ دهه گذشته را ادامه می دهد.
زیاد داوود، اقتصاددان موسسه بلومبرگ اکونومیکس در این باره گفت: این رشد پیش بینی شده رشد ناشی از فعالیت اقتصاد آزاد نیست. بلکه حال از افزایش هزینه های دولت است… مدل قدیمی اقتصاد عربستان که با هزینه های دولتی اداره می شود و با پول نفت تامین مالی می گردد، تغییری نکرده است.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده که کسری بودجه بخش غیرنفتی عربستان در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی اش برسد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۷ درصد بود.
