کیوان جعفری‌طهرانی تحلیل کرد؛

ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی بازگشت امپراتوری به چین

حکاک: تغییر قانون‌اساسی در چین و رفع موانع برای ریاست مادام‌العمر یک فرد بر این کشور، بیش از آن‌که تصمیمی ناظر بر سیاست داخلی چین باشد، پیامی است به دنیا؛ چینی‌ها می‌خواهند نه تنها این افسانه را که لیبرال دموکراسی بهترین شیوه حکومت است به سخره بگیرند نشان‌دهند در قرن بیست و یکم هم می‌توان کشور و ملتی را یافت که سودای بازگشت به دوران حکومت الیگارشی را داشته باشد.

شی جی پینگ

کیوان جعفری‌طهرانی کارشناس و تحلیل‌گر ارشد اقتصاد جهانی، سابقه و اشراف ویژه‌ای بر چارچوب‌های سیاسی و اقتصادی چین دارد. به همین اعتبار تحلیل او از تغییر قانون‌اساسی در چین و مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری در این کشور تنها معطوف به جنبه‌های حقوقی و سیاسی نیست و نیم‌نگاهی نیز به ریشه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد.

نظرات جعفری‌طهرانی را که خلاصه‌ای از گفت‌وگوی #حکاک با  این کارشناس اقتصاد جهانی است، بخوانید:

تغییر محتمل قانون‌اساسی در چین و رفع محدودیت زمانی برای ادامه دوره ریاست‌جمهوری، تصمیمی با گستره و عمق اثرگذاری بسیار فراتر از کشور چین است و کشورهای متعددی را تحت تأثیر قرار خواهدداد. دامنه این تأثیر ممکن است به اندازه‌ای باشد که در آینده تحلیل‌گران از این تغییر به عنوان سرآغاز دور تازه‌ای از جنگ سرد نام ببرند با این تفاوت که بلوک‌بندی‌ها در دوره جدید حول چین و آمریکا شکل خواهدگرفت.

سؤال مهم در حال حاضر این است که آیا شی‌جی‌پینگ به عنوان فردی که به دنبال مادام‌العمر کردن دوران ریاست خود بر کشور پهناور چین است از محبوبیت، ظرفیت،قابلیت‌ و مقبولیت لازم تکیه بر صندلی قدرت تا پایان عمر دارد یا خیر؟

مجموعه رفتارها و تصمیماتی که طی حدود ۵ سال گذشته از شی‌جی‌پینگ سراغ داریم، او را یک شبه‌تکنوکرات نشان‌می‌دهد. نه آنقدر تکنوکرات است که بتوان او را فارغ از وابستگی‌های ایدئولوژیک به آموزه‌های سوسیالیستی دانست و نه آنقدر ایدئولوژیست است که همه چیز را فدای سوسیالیسم کند.

آقای شی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود دو اتفاق کم‌سابقه را رقم زد که محبوبیت او را نیز مردم به شدت افزایش داد؛ نخست وقتی با مانع قانونی برای ادامه فعالیت‌های همسر خود به عنوان یک خواننده اپرا مواجه شد، این ممنوعیت یا لغو آن را به همه‌پرسی گذاشت و موفق شد موافقت اکثر مردم را برای اینکه بانوی اول همچنان یک خواننده نیز باشد، بدست آورد و این تغییر را به قانون اساسی کشور تحمیل کند.

در گام بعدی قانون قدیمی تک‌فرزندی را در چین لغو کرد تا امکان فرزند‌آوری برای چینی‌ها فراهم شود. جالب است بدانید این تصمیم آنقدر با اقبال مردم مواجه شد که زایشگاه‌های چین تا یک سال پس از لغو این محدودیت برای خانواده‌هایی که قصد بدنیا آوردن فرزند دوم را داشتند، رزرو شدند.

مجموعه این اقدامات و سایر جهت‌گیری‌های آقای شی از او تصویری محبوب در میان چینی‌ها به ارمغان آورده تا جایی که تغییر قانون‌اساسی برای مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری او با همراهی و تمایل عمومی در چین همراه شده‌است.

آقای شی حالا قصد دارد با بهره‌مندی از این سرمایه اجتماعی، موقعیت خود را در بالاترین کرسی قدرت چین دائمی کند تا به برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه‌ای که در دست اجرا دارد، ادامه‌دهد.

یکی از این برنامه‌ها، ساخت جاده ابریشم جدید یا همان طرح یک جاده یک کمربند است. مراحل اجرایی این برنامه از حدود دو سال قبل آغاز شده و چینی‌ها قصد دارند با اجرا و تکمیل آن به بازارهای اروپا دست پیدا کنند. این برنامه که از مرداد ماه سال گذشته به “ابتکار عمل جاده ابریشم” مشهور شده، یک مسیر دریایی از شرق چین به شمال آفریقا و شش مسیر زمینی به نقاط مختلف کشیده خواهدشد.

این ابتکار عمل در واقع با هدف رساندن چین به قدرت نخست اقتصاد جهان تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای شی در سال ۲۰۲۲ میلادی تعریف شده‌بود. این هدف البته یک رویا نیست چرا که پیش از این و در دوره ریاست‌جمهوری قبلی چین، آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند امکان تبدیل شدن چین به قدرت اول اقتصاد جهان حد فاصل سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی وجود دارد. با روی کار آمدن شی‌جی‌پینگ و آشکار شدن نشانه‌های سیاست‌های اقتصادی او، آمریکا پیش‌بینی‌ قبلی خود را تصحیح کرد و تبدیل شدن چین به قدرت اول اقتصاد جهان پیش از سال ۲۰۲۵ میلادی را محتمل دانست.

مسئولان چینی البته دستیابی به این جایگاه را برای سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ میلادی هدف‌گذاری کرده‌اند اما نکته مهم این است هم آمریکایی‌ها و هم چینی‌ها در این پیش‌بینی متفق‌القول بودند که اگر چین در سال ۲۰۲۲ به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود با پایان دور دوم ریاست‌جمهوری شی‌جی‌پینگ در سال ۲۰۲۳ میلادی، این پیشتازی دوام نخواهد آورد و آمریکا با سرعتی کم‌سابقه از چین جلو می‌افتد بنابراین تغییر در قانون‌اساسی و رفع مانع ادامه حکمرانی آقای شی را نباید بی‌ارتباط با این پیش‌بینی‌ها و تأکید چین بر دستیابی و حفظ جایگاه نخست اقتصاد جهان دانست. برخی ناظران حتی معتقدند باید منتظر تغییر دیگری نیز در قانون اساسی چین باشیم تا آقای شی امکان انتخاب جانشین خود را داشته باشد.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *