سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی را باید سال‌های امیدواری برای اقلیم کردستان عراق نامید. در آن سال‌ها سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز همراه با گسترش صنایع سیمان، صنایع ساختمانی و گردشگری در مناطق اقلیم کردستان همراه شد و به روند رشد و توسعه اقتصادی در این اقلیم شتاب داد تا جایی که در سال ۲۰١١ میلادی بسیاری از ناظران در اقلیم کردستان “دبی جدیدی” را می دیدند که در حال سر برآوردن است؛ در همان سال نشریه معروف سرمایه‌گذاری “اف دی آی” در جدول فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه، به شهر اربیل مقام پنجم را اعطا کرده بود.

دولت اقلیم کردستان در همان ایام و  با شعار اصلاحات در جهت نوگرایی اقتصاد و تحت پوشش تلاش برای افزایش شفافیت در بخش صنایع نفت و گاز، از شرکت معروف حسابرسی و کنترل مدیریت آمریکایی “دیلوآت” برای همکاری و مشاوره دعوت کرد.

همچنین با همکاری بانک جهانی، اقدامات گسترده‌ای را برای خصوصی‌سازی در بخش برق نیرو آغاز کرد که هدف از آن کاهش ۴۰ درصدی هزینه تولید برق در تمامی سرزمین های تحت کنترل اقلیم  اعلام شد.

در راستای همین اقدامات، قانون سرمایه‌گذاری خارجی و محلی که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، مالکیت کامل سرمایه، امکان خروج منافع و سرمایه‌ها به خارج از اقلیم و معافیت‌های حساب شده مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخت.

آغاز تنش‌ها

این وضعیت اما خیلی دوام نیاورد؛ در آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به اندازه‌ای افزایش یافت که دولت خودمختار اقلیم کردستان موضوع همه‌پرسی استقلال را مطرح کرد. آنچه از سوی مقامات اقلیم،عدم پرداخت کامل مبالغ توافق شده از سوی دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۶ ادعامی‌شد، بهانه‌ای شد برای کوک کردن ساز تجزیه. این موضوع همچنین از حدود سال ۲۰۱۴ میلادی دستاویزی شده‌بود برای اینکه دولت اقلیم، مدیریت و صادرات منابع نفت و گاز خود را بدست بگیرد و با شرکت های بزرگ و کوچک جهان قرارداد استخراج انعقاد کند.

ذخایر گاز و نفت

ذخایر مطمئن گاز طبیعی اقلیم حدود ۷۰۳ میلیارد مترمکعب برآورد شده‌است. برخی گمانه‌زنی‌ها هم مدعی هستند اقلیم کردستان عراق ۱۲ درصد ذخایر نفتی عراق را بالغ بر ۴۵ میلیارد بشکه نفت دارا است. به این ترتیب ذخایر نفتی اقلیم معادل کشور نیجریه به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک است و مقادیر صادر شده نفت اقلیم در ۲۰۱۶ معادل صادرات هریک از کشورهای نفت خیز قطر و اکوادور است. در این میان سهم چاه های نفت کرکوک که این همه مدعیان استقلال کردستان عراق بر سر تصاحب آن اصرار می‌ورزند، بالغ بر ۴۰۰ هزار بشکه نفت است.

یکی از متخصصان حوزه نفت و گاز و مشاور اقتصادی حکومت اقلیم کردستان در این رابطه گفته‌است “تخمین های موجود حاکی از وجود ۶۰ درصد نفت خام در حوزه دریای خزر، شمال آفریقا و کشورهای خلیج فارس است و ذخیره نفت خام در عراق و اقلیم کردستان نیز تا سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۲ میلیارد بشکه نفت تخمین زده شده‌است”. گزارشی از مرکز بین المللی تحقیقات صلح IPSC نیز نشان‌می‌هد “ذخیره نفت خام اقلیم کردستان با ذخیره نفت خام در لیبی برابری می کند و گاز طبیعی اقلیم نیز با ذخیره گاز کشور قزاقستان برابر است.

این کارشناس اضافه‌می‌کند “ذخیره نفت در عراق در حال حاضر به ۱۵۰ میلیارد بشکه رسیده‌است که این میزان ۱۱ درصد ذخیره نفت در کل جهان است و ذخیره نفت اقلیم کردستان عراق نیز پنج درصد ذخیره کل جهان را شامل می شود.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان پیش از این اعلام کرده‌بود “ذخیره نفت خام در منطقه اربیل، سلیمانیه و دهوک ۴۵ میلیارد بشکه است که در ۵۲ بلوک واقع شده است اما بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، این میزان بسیار بیشتر از میزان اعلام شده توسط وزارت منابع طبیعی اقلیم است و به ۶۰ میلیارد بشکه نیز می‌رسد”.

نفت، بلای جان اقلیم

اگرچه اقلیم کُردستان عراق با مساحتی حدود ۷۸ هزار کیلومتر و جمعیتی بیش از پنج و نیم میلیون نفر در یکی از غنی‌ترین منابع نفتی خاورمیانه واقع شده‌است اما اقتصاد این منطقه مانند عراق به علت نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی و تولیدی و جنگ های پی درپی به شدت به دلارهای نفتی وابسته است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی اقلیم کُردستان از دیگر کشورها وارد شده و اقتصاد آن از پشتوانه و توان تولیدی بسیار پایینی برخوردار است.

بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عنوان کرده‌است “اقلیم کردستان عمیقا وابسته به نفت است و ۸۵ درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت بدست می‌آورد”.

حضور معنادار شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی در اقلیم

مقام‌های اربیل از دو سال پیش مستقلا و بدون اجازه بغداد صادرات نفت به پایانه‌های نفتی در دریای مدیترانه را از راه ترکیه آغاز کردند. دولت فدرال عراق با این شکل از فروش نفت مخالف است و اعلام کرده که شرکت‌های خریدار نفت کردستان را مجازات خواهد کرد با این حال دولت اقلیم در حوزه نفت با بیش از ۳۰ شرکت در ۱۹ کشور جهان منعقد کرده‌است.

به عنوان نمونه یکی از این قراردادها، قراردادی است که دولت اقلیم کردستان عراق برای پیش فروش ۳ میلیارد دلار نفت به شرکت دولتی نفت روسیه، روس‌نفت، امضا کرد‌ه‌است.

آمارها نشان‌می‌دهد تاکنون ۱۹۰ میلیون بشکه نفت در اقلیم کردستان تولید شده که تولید ۷۰ میلیون بشکه آن در سال ۲۰۱۲ صورت گرفته‌است. در ۲۰۱۶ هم به طور میانگین بالغ بر ۵۵۴ هزار بشکه نفت از طریق اقلیم صادر شده‌است و انتظار می‌رود که امسال به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

در چنین شرایطی خبر همکاری گسترده دولت محلی اقلیم خودمختار کردستان و شرکت بزرگ نفتی روسیه، “روس‌نفت” روز دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۷ شهریور توسط مسئولان این شرکت اعلام شد.

بر اساس خبر منتشر شده، قرار است خط لوله‌ای برای انتقال گاز طبیعی از منطقه کردستان عراق به سمت ترکیه و اروپا ایجاد شود.

خبرگزاری رویترز در خبر خود درباره ایجاد این خط لوله انتقال گاز، کردستان عراق می‌تواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز به ترکیه و اروپا بدل شود. این رقم معادل ۶ درصد تقاضای اروپا از گاز و معادل یک ششم گاز روسیه است که به اروپا صادر می شود.

این توافق در حالی منعقدشد که شرکت روسی “روس‌نفت” در سال جاری به جمع خریداران نفت کردستان عراق پیوسته‌است. خرید نفت توسط این شرکت روسی، صدها میلیون دلار برای دولت خودمختار کردستان عراق درآمد ارزی دارد.

شرکت روسی “روس‌نفت” ضمن خرید نفت از اقلیم خودمختار کردستان عراق، اکنون و با وجود تنش‌های بوجود آمده میان این اقلیم با دولت مرکزی عراق تصمیم گرفته‌است بر دامنه فعالیت و سرمایه‌گذاری خود در کردستان عراق بیافزاید.

این شرکت روسی طبق خبری که توسط مسئولان آن منتشر شده، مایل است تامین هزینه احداث خط لوله انتقال گاز به ترکیه و اروپا را بر عهده بگیرد؛ هزینه‌ای که بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

پیش از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع نفت و گاز کردستان عراق بیشتر توسط شرکت‌های کوچک ومتوسط صورت گرفته‌بود بنابراین ورود “روس‌نفت” به حوزه صنایع نفت و گاز کردستان عراق از این منظر برای مقامات دولت محلی اهمیت زیادی دارد.

اقلیم کردستان؛ حیات‌خلوت شرکت‌های ترک

شرکت‌های ترک از سال ۲۰۰۷ بر روی مجاورت و نزدیکی بازار عراق و تقاضای مصرف آن سرمایه‌گذاری کرده‌بودند. در سال ۲۰۱۲ در هر ماه ۲۵ شرکت جدید ترک کار خود را در اقلیم شروع کرده اند و بیش از نیمی از شرکت‌های خارجی ثبت شده در اقلیم ترک بودند. در سال ۲۰۱۳ تعداد این شرکت‌ها به ۱۵۰۰ افزایش یافت تا جایی که در ژانویه ۲۰۱۳ وزارت گمرکات ترکیه اعلام کرد ۷۵ درصد از ۱۲ میلیارد دلار مبادلات تجاری ترکیه و عراق مربوط به اقلیم کردستان است و نیمی از مجموع شرکت‌های خارجی فعال در کردستان عراق، ترک هستند که تعدادشان به ۱۰۸۵ شرکت می رسد.

همین رشد چشمگیر باعث شده‌بود صادرات ترکیه به اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۷ رقم ۴/۱ میلیارد دلار و بنا به آمار دیگری ۸/۲ تا ۳٫۵ میلیارد دلار ثبت شده بود که اقلیم را در جایگاه نوزدهمین بازار صادراتی ترکیه قرار می‌داد. در سال ۲۰۱۱ اقلیم با واردات ۱/۵ میلیارد دلاری، ششمین بازار صادراتی ترکیه شد و در سال ۲۰۱۳ که واردات اقلیم از ترکیه به ۸ میلیارد رسید به سومین بازار صادراتی ترکیه تبدیل شد. اما در دوره بعد از حمله داعش و کاهش قیمت نفت در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی واردات اقلیم از ترکیه به ترتیب به ۲/۴ میلیارد و ۳/۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

علاوه بر این در سال ۲۰۱۶ میلادی صادرات نفت خام اقلیم به ترکیه در حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. در همین حال، صادرات نفت خام توسط کامیون های نفت‌کش در حدود ۳۸ هزار بشکه در روز بوده است.

در مقابل صادرات عراق به ترکیه به جز نفت و گاز و با احتساب صادرات کردستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بسیار ناچیز و رقمی بین ۸۷ تا ۱۵۳ میلیون دلار بوده است. در دوره ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ میلادی این رقم ماهانه به طور میانگین ۳۹ میلیون و ۸۳۰ هزار دلار بود.

اقلیم کردستان و صادرات ایران به عراق

در تجارت ایران و عراق نیز اقلیم کردستان به‌مثابه دروازه‌ای برای مبادلات اقتصادی دو کشور بوده‌است؛ بررسی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۹۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار بوده‌است.

به‌گفته کیوان‌کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه “در سال‌های اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰درصد کالاهای ایرانی از سه مرز رسمی پیرانشهر، مریوان و پرویزخان به عراق صادر می‌شد و تا پیش از برگزاری هم‌پرسی گرچه صادرات از مسیر اقلیم کردستان کاهش داشت اما باز هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از کالاهای ایرانی از این مسیر به خاک عراق می‌رسید”.

کاشفی یادآور می‌شود “بسیاری از شرکت‌های ایرانی در این منطقه دفتر، انبار و فروشگاه ایجاد کرده‌بودند، ضمن اینکه برخی کالاهای ایرانی به‌ویژه مواد غذایی، سیمان و مصالح ساختمانی ایران در این اقلیم بازار خوبی داشت”.

به گفته او “در گذشته به واسطه اینکه اقلیم کردستان در امور تجارت خارج از چارچوب قوانین دولت مرکزی عراق عمل می‌کرد، تجار ایرانی از صادرات کالا به عراق از مسیر کردستان استقبال می‌کردند و تجار کرد نیز از این موضوع منتفع می‌شدند اما در ۲سال گذشته دولت عراق مسائل گمرکی کالاهای خروجی از اقلیم به قسمت عرب‌نشین عراق را دوباره چک می‌کند که این کار به‌شدت صادرات به اقلیم را تحت‌تأثیر قرار داد و تجار ایرانی ترجیح می‌دادند کالاها را مستقیما از مرزهای قسمت عربی به عراق صادر کنند تا با مشکل مواجه نشوند.به همین خاطر صادرات ایران به عراق از مسیر اقلیم کردستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و به حدود ۲۵درصد رسید”.

مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل به بحران

از اوائل سال ۲۰۱۴ حکومت اقلیم با کسری شدید بودجه مواجه شد و قادر به تامین هزینه‌های اجرایی، بازپرداخت قروض و حتی تامین بودجه برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت نبود. از آغاز بروز این بحران حکومت اقلیم برای کاهش کسری بودجه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در بخش های خدماتی را آغاز کرد.

یکی از بحث برانگیزترین اقدامات صورت گرفته اعمال سیستم “ذخیره حقوق و مزایا” است که بر اساس آن حکومت اقلیم تنها یک چهارم حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کرده و باقیمانده حقوق کارمندان تا بازگشت ثبات اقتصادی نزد حکومت پس انداز می‌شود. قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که تا پیش از این از خدمات درمانی و حمایت‌های مالی برخوردار بودند با کاهش حقوق و خدمات بیشترین آسیب را در طول دو سال گذشته متحمل شده‌اند.

از سوی دیگر بدهی هنگفت اقلیم کُردستان به بانک ها، شرکت های استخراج نفت و همچنین پیمانکاران نیز یکی دیگر از بحران‌هایی است که گریبان‌گیر اقتصاد مصرفی اقلیم شده‌است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نماینده‌های عضو پارلمان اقلیم کُردستان، بدهی حکومت اقلیم تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار بوده‌است.

وزیر نفت اقلیم کردستان اذعان کرده‌است “بغداد سالانه ۱۵ تریلیون دینار برای اقلیم بودجه می‌فرستاد هزینه‌های دولت اقلیم بالغ بر ۱۸ تریلیون دینار بود که این کسری بودجه از محل اخذ قروض از بانک‌های و شرکت‌های سرمایه‌گذار در اقلیم کردستان عراق تامین می‌شد”. بر اساس سخنان عبدالستار مجید وزیر کشاورزی اقلیم کردستان، میزان بدهی اقلیم کردستان به این کمپانی‌های خارجی “حدود ۲۰ میلیارد دلار است”.