کارشناسان در میزگرد حکاک مناظره کردند؛

آیا اقتصاد ایران شرایط لازم را برای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد؟ پیامدهای افزایش نرخ ارز برای زندگی مردم چیست؟

حکاک: کارشناسان همان اندازه که درباره ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق‌نظر دارند، درباره زمان و شیوه اجرای آن، دچار اختلاف هستند. پیامدهای افزایش نرخ ارز که ظاهرا لازمه رهایی از شرایط شرایط چندنرخی است، آنچنان برای معیشت جامعه گسترده است که برخی از تحلیلگران، شرایط فعلی را برای یکسان‌سازی مناسب نمی‌دانند. توصیه آن‌ها به دولت تحمل شرایط دونرخی به مثابه استخوانی لای زخم است، دستکم تا زمانی که شرایط اقتصادی تغییر کند.

یوسف حسن ‌پور، حسن حیدری

نرخ ارز و اقدام برای یکسان‌سازی این نرخ همچنان از موضوعات داغ اقتصاد ایران بحساب‌می‌آیند. گذشته از افزایش حساسیت‌های همیشگی نسبت به این نرخ با نزدیک‌شدن به فصل تدوین بودجه، سکوت یک‌باره مسئولان درباره یکسان‌سازی نرخ آن هم بعد از وعده‌های مکرر ماه‌های ابتدایی سال، گمانه‌زنی‌هایی را در رسانه‌ها و محافل کارشناسی به دنبال داشته‌است. تقریبا همه کارشناسان معتقدند دولت برای از بین‌بردن نرخ‌های چندگانه در بازار ارز ناگزیر باید ارز دولتی را به نرخ بازار نزدیک کند و این افزایش قطعا پیامدهایی به دنبال دارد. دامنه این پیامدها اما چنان گسترده است که این‌بار کارشناسان را به اختلاف‌نظرهای شدیدی درباره لزوم اقدام برای یکسان‌سازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران یا موکول کردن این اقدام به آینده دچار می‌کند.

دکتر یوسف‌حسن‌پور کارسالاری پژوهشگر مرکز مطالعات بازرگانی و دکتر حسن‌حیدری عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید مدرس در میزگردی به بررسی پیامدهای افزایش نرخ ارز در پی یکسان‌سازی و تأثیر این اقدام بر بخش‌های مختلف اقتصاد و معیشت مردم پرداخته‌اند. با وجود اختلاف‌نظرهای کارشناسی میان این دو تحلیلگر اما هر دو بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که پیامدهای افزایش نرخ ارز آنچنان گسترده و عمیق خواهدبود که دولت را میان انتخاب پذیرش این پیامدها و تحمل ارز دونرخی به مثابه استخوانی لای زخم مردد است.

حکاک: با این سؤال شروع می‌کنم که آیا چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران با وجود مشکلات ناشی از تحریم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اجتناب‌ناپذیر بود یا اشتباه دولت وقت، زمینه شکست دستاورد بزرگ تک‌نرخی کردن ارز را فراهم آورد؟

حیدری: دولت دهم بنا به شرایط سال‌های ۹۰ و ۹۱ تصمیم گرفت نظام سهمیه‌بندی ارزی را عملیاتی کند و از همان زمان ارز با نرخ دولتی در اقتصاد ایران احیا شد؛‌ تصمیم دولت اگرچه در آن مقطع تحت جبر شرایط تحریمی اتخاذ شد اما همان زمان هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت چرا که هدف دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها درپی بالا رفتن قیمت ارز بود ولی در عمل دیدیم که هم قیمت‌ها افزایش یافت و هم پدیده دو نرخی و سپس چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ماندگار شد. در واقع هم چوب تورم را خوردیم و هم پیاز ارز گران و چندنرخی را.

این وضعیت به دولت بعد ارث رسید و از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم همواره تک‌نرخی کردن ارز به عنوان یکی از اولویت‌های بانک‌مرکزی نام برده‌می‌شد ولی از آنجایی که چنین اقدامی آن هم در کشوری مانند ایران که در آن نرخ ارز به یک موضوع سیاسی تبدیل شده، مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است، دولت یازدهم در تمام چهار سال عمر خود از عملیاتی‌کردن آن پرهیز کرد بنابراین اگر بخواهیم علت تأخیر در تک‌نرخی کردن ارز را واکاوی کنیم، یکی از علت‌های اصلی، سیاسی شدن این نرخ و تورم محتمل پس از تک‌نرخی شدن است.

علاوه بر این، با وجود اجرای برجام هنوز هم مشکلاتی در انتقال ارزی برای نظام بانکی ما وجود دارد و دولت همچنان در دسترسی به درآمدهای ارزی دچار دشواری‌هایی است که گرچه بسیار کمتر از زمان تحریم‌هاست ولی کم هم نیست.

حکاک: امکان هجوم نقدینگی به بازار ارز و رواج مجدد رفتارهای سفته‌بازانه هم وجوددارد؟

حیدری: به عقیده من تحلیل بازیگران از افزایش قیمت، منجر به دور جدید از سفته‌بازی نخواهدشد. مدافعان رواج مجدد سفته‌بازی به عنوان یکی از تهدیدهای تک‌نرخی کردن در واقع به همان مسئله انتظارات‌تورمی استناد می‌کنند ولی باید متوجه باشیم که پشت این انتظارات، منطق اقتصادی قرار دارد. بازیگران بازار به این تحلیل رسیده‌اند که ارز با قیمت واقعی خود در اقتصاد ایران فاصله دارد بنابراین قیمتی هم به عنوان نرخ واقعی حتی شده در قالب یک برآورد احتمالی در محاسباتشان مدنظر دارند به همین خاطر اگر با تک‌نرخی شدن، قیمت در بازار افزایش پیدا کند که قطعاً این طور خواهدشد، انتظار افزایش بیشتر از مرز تخمین بازار نخواهد بود و حتماً در نقطه‌ای می‌ایستد.

حسن حیدری دو

بازیگران بازار به این تحلیل رسیده‌اند که ارز با قیمت واقعی خود در اقتصاد ایران فاصله دارد بنابراین قیمتی هم به عنوان نرخ واقعی حتی شده در قالب یک برآورد احتمالی در محاسباتشان مدنظر دارند به همین خاطر اگر با تک‌نرخی شدن، قیمت در بازار افزایش پیدا کند که قطعاً این طور خواهدشد، انتظار افزایش بیشتر از مرز تخمین بازار نخواهد بود و حتماً در نقطه‌ای می‌ایستد

 

حسن‌پور: دکتر حیدری بدرستی گفتند که متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره، متغیرهای هدف نیستند و باید به عنوان اهرم‌های سیاسی به آن‌ها نگاه کرد. هدف از هر تصمیم اقتصادی، در درجه اول ایجاد ثبات است بنابراین اگر در مورد ضرورت یا هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که این تصمیم به خودی خود یک هدف نیست بلکه باید اقدامی در راستای افزایش ثبات در اقتصاد تلقی شود. بنابراین پیش از هر بحثی باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط فعلی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند یا به بی‌ثباتی دامن می‌زند؟ دولت زمانی می‌تواند دست به یکسان‌سازی نرخ ارز بزند که اطمینان داشته باشد پس از این اقدام می‌تواند شرایط را به ثبات نسبی پیش از آن بازگرداند در غیر این صورت اجرای یکسان‌سازی نیازمند به یک فرصت مناسب تری است. در واقع دولت زمانی باید تک‌نرخی کردن ارز را اجرا کند که با اطمینان بالایی بتواند از بازگشت به وضعیت چند نرخی ارز جلوگیری کند ولی تجربه نوبت‌های گذشته نشان “داده که اقتصاد ایران چندنرخی طلب” است چنانکه در سال ۹۱ این اتفاق افتاد.

حکاک: نمی‌توانیم چند نرخی شدن را در سال ۹۱ به طور کامل به حساب ضعف اقتصاد ایران در حفظ شرایط تک‌نرخی بگذاریم؛ تحریم بانک‌مرکزی ایران اتفاقی بود که به اذعان نهادهای بین‌المللی، بی‌سابقه بود و در واقع یک عامل منحصر بفرد، نظام تک‌نرخیارز را از همان گسست.

حسن‌پور: بله قبول دارم ولی درحال حاضر هم علائمی وجود دارد که براساس آن‌ها احتمال حفظ شرایط تک‌نرخی را در صورت یکسان‌سازی ارز، ضعیف می‌کند؛ صادرات ما کاهش پیدا کرده‌است و ذخائر ارزی به مقدار کافی وجود ندارد. تهدیدات نسبت به برجام زیاد است که  نااطمینانی  به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌ تأثیر قرار داده و مجموعه این عوامل، امکان حفظ ارز تک‌نرخی را کم کرده‌است. با این  وجود  ما با دو واقعیت مهم روبرو هستیم؛ افزایش نرخ ارز قطعاً بر سبد معیشت خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و دوم موجب تضعیف ارزش پول ملی می شود. این دو مقوله از جمله مواردی بحساب‌می‌آیند که سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور نسبت به آن حساس هستند چنانچه مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان به همین دو موضوع اشاره صریح داشتند.

حکاک: آقای حسن‌پور معتقدند در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند پس از تک‌نرخی کردن ارز از آن مراقبت کند بنابراین بهتر است ثبات نسبی فعلی را از بین نبریم شما هم موافق این نگاه هستند؟

حیدری: اینکه آیا دولت می‌تواند از ارز تک‌نرخی دفاع کند یا نه بستگی به این دارد که چقدر سناریوی یکسان‌سازی، واقع‌بینانه طراحی و اجرا شود. به عبارت دیگر اگر دولت برآورد واقع‌بینانه‌ای از نرخی که می‌خواهد ارز را در آن نرخ متعادل کند، داشته‌باشد به عقیده من احتمال اینکه بتواند از آن نرخ دفاع و بازار را مدیریت کند، زیاد خواهدبود. گرچه اطمینان دارم برای تعیین نرخی که بتواند از آن دفاع کند باید هزینه‌های سنگینی بپردازد و به همین خاطر هم معتقدم سؤال مهم دیگر این است که آیا دولت می‌تواند یا می‌خواهد این هزینه سنگین را متقبل شود یا ترجیح می‌دهد همین شرایط “استخوان لای‌زخم” ارز دو نرخی را با همه هزینه‌های پنهان آن، تحمل کند؟

حکاک: شما جای دولت بودید کدام را انتخاب می‌کردید؟

حیدری: هیچکدام؛ چنانکه بنظرمی‌رسد دولت هم راه سومی را انتخاب کرده است. در واقع دولت بسیار آهسته و چراغ خاموش درحال کم کردن سهم ارز مبادله‌ای در نظام ارزی کشور است؛ ارز مسافرتی قطع شد و فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند طی ماه‌های اخیر به تدریج محدودتر شده‌‌است. با ادامه این روند در آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که سهم ارز مبادله‌ای در اقتصاد آنقدر کم شده باشد که اگر دولت رسما به یکسان‌سازی دست بزند، تلاطم چندانی در بازار رخ ندهد.

حسن‌پور: در همین میزگرد مطرح شد که نرخ ارز در اقتصاد یک متغیر سیاستی است بنابراین اگر درباره یکسان‌سازی نرخ ارزی صحبت می‌کنیم  که منجر به  افزایش قیمت ارز انجام می شود، ابتدا باید به این سئوال جواب دهیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر حوزه‌های مورد حساسیت مردم و سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور می‌گذارد؟

حسن‌پور دو

 

با افزایش نرخ ارز، تقریبا هیچ کدام از منافع این افزایش نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد و هزینه‌های آن بسیار بیشتر خواهد بود. یکی از اقداماتی که دولت در راستای سیاست یکسان  سازی نرخ ارز می تواند انجام دهد ارزش گذاری حقوق وروی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ارز آزاد است. در حال حاضر ارزش حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز دولتی محاسبه می گردد

 

مدافعان یکسان‌سازی در شرایط فعلی با علم به اینکه این اقدام به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود در دفاع از آن به فوائد این افزایش برای جلوگیری از قاچاق و تقویت صادرات استناد می‌کند در حالی که به عقیده من این دلایل حداقل در شرایط فعلی اقتصادایران، کافی نیستند. توجه داشته باشید که بخش زیادی از واردات قاچاق به کشور، معلول ضعف کنترلی در مبادی ورودی است بنابراین اگر این ضعف‌ها برطرف یا کم شود از مقدار قاچاق کاسته خواهدشد و برای نیل به این هدف ضرورتی به افزایش قیمت ارز نیست. در صورت تأثیر افزایش نرخ ارز بر تقویت صادرات هم آمارها، واقعیت‌های دیگری می‌گویند؛ تنها ۱۷ درصد از محصولات تولیدی کارخانه ای  در ایران، صادر می‌شوند و این یعنی تولید در کشور ما اصلا صادرات‌گرا و افزایش قیمت ارز، تاثیر چندانی در صادرات ما نخواهد داشت. از سوی دیگر اما با افزایش قیمت ارز، واردات به شدت گران می‌شود. هم واردات کالاهای مصرفی که اکنون حدود  ۸ تا ۹ میلیارد دلار است و هم واردات واسطه‌ای و مواد اولیه. با افزایش قیمت هر دو دسته قطعا از مقدار واردات آن‌ها کاسته خواهدشد. این نکته هم باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر هم به علت رکود در اقتصاد ایران، واردات کم شده تا جایی که به معادل سال ۸۵ رسیده‌است. کاهش کالاهای مصرفی اگرچه در نگاه اول مثبت است چرا که تصور می‌شود با کاهش واردات، تولید داخل این نیاز را پاسخ خواهد داد ولی واقعیت این است که با افزایش قیمت ارز علاوه بر کالاهای مصرفی، کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم گران خواهند شد و در نتیجه قیمت محصولات تولید داخل هم افزایش می‌یابد و این یعنی تهدید سبد خرید خانوار. نتیجه اینکه با افزایش نرخ ارز، تقریبا هیچ کدام از منافع این افزایش نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد و هزینه‌های آن بسیار بیشتر خواهد بود. یکی از اقداماتی که دولت در راستای سیاست یکسان  سازی نرخ ارز می تواند انجام دهد ارزش گذاری حقوق وروی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ارز آزاد است. در حال حاضر ارزش حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز دولتی محاسبه می گردد.

حکاک: برآوردی از مقدار تاثیر نرخ ارز بر تورم دارید؟

حیدری: برآوردهای من نشان می‌دهد اگر قیمت ارز صد درصد افزایش یابد، در یک‌باره پنج ساله تورم وارداتی حدود ۹۰ درصد، تورم مصرفی حدود ۴۵ درصد، شاخص قیمت صادراتی نزدیک به ۷۰ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده حدد ۵۰ تا ۶۰ درصد اضافه می‌شود که در همه موارد، بسیار بالا است البته تاکید می‌کنم این تاثیر در اقتصاد ایران طی ۵ سال تخلیه خواهد شد.

حسن پور: با فرض درستی برآوردهای عنوان شده، این افزایش یعنی نیاز تولیدکننده به منابع مالی طی پنج سال دستکم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. آیا نظام تامین مالی کشور ما امکان این تامین را دارد؟ آیا تولیدکننده اجازه و امکان خواهد داشت قیمت‌ها را به همین مقدار بالا ببرد؟ قطعا خیر. به همین خاطر معتقدم سیاست های افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی هزینه بیشتری نسبت به  منافع  آن برای اقتصاد ایران خواهد داشت و قطعا به رکود دامن می‌زند و  اصلا توصیه نمی شود. سیاست ارزی در کنار استفاده مناسب از سیاست های غیر قیمتی و تقویت و توسعه نهادهای تاثیر گذار بر تولید و تجارت تضمین کننده منافع و رفاه بخش زیادی از جامعه است.

 




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *