جهش قیمت خودرو و لبنیات اولین نشانه‌ها است

کدام صنایع و محصولات در آینده پیشران تورم ارزی خواهند بود؟

نشانه‌های اولیه تأثیر افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان از هم‌اکنون در برخی صنایع و محصولات بخوبی هویداست؛ جهش قیمت خودرو، لبنیات. بر همین اساس شاید هیچ سؤالی در شرایط فعلی مهم‌تر از این نباشد که کدام صنایع و محصولات در آینده نزدیک شاهد بیشترین افزایش قیمت در نهاده‌های تولید و قیمت‌های نهایی خواهند شد؟

تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم

به گزارش حکاک، نرخ ارز در دسترس و قابل تأمین برای بسیاری از صنایع کشور ظرف کمتر از یک ماه از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۷۵۰۰ تا ۷۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرده‌است. این افزایش اگرچه در پی تصمیم دولت و بانک‌مرکزی برای تصحیح یک اشتباه فاحش و پرهزینه در فروردین ماه سال جاری اتفاق افتاده اما این بازگشت تصحیحی، کمکی به کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ایران نمی‌کند.

بر همین اساس پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گران این است که پس از گذر از پدیده گران‌فروشی‌های چند ماه اخیر در آینده نزدیک شاهد خیزش دوباره نرخ تورم در پی بالا رفتن هزینه تولید و نهاده‌های اولیه خواهیم بود. در چنین شرایطی بررسی اینکه کدام صنایع بیشترین تأثیر قیمتی را از افزایش قیمت ارز خواهند دید، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به تحلیل شرایط پیش‌رو در اقتصاد و حتی معیشت مردم کمک خواهد کرد.

پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف در طرحی مطالعاتی به تحلیل “عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران” و “میزان آسیب‌پذیری صنایع مختلف از تغییرات نرخ ارز” پرداخته‌است.

در این تحلیل بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، میزان آسیب‌پذیری صنایع بر اساس دو نسبت عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران و  میزان آسیب‌پذیری صنایع مختلف از تغییرات نرخ ارز، میزان آستانه در نظر گرفته شده برای درجه اهمیت صنایع، سهم ۵ درصدی از ارزش افزوده در سال ۹۴ و برای هر یک از نسبت‌های مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده و درآمد صادراتی به ارزش فروش، ۰٫۲ در نظر گرفته شده‌است.

در مقدمه این تحلیل آمده‌است “با توجه به ارزبری و درآمد صادراتی فعالیت‌های مختلف صنعتی، نحوه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر این فعالیت‌ها متفاوت است. در برخی از صنایع، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی یا تولیدی و در برخی دیگر جهش نرخ ارز منجر به کسب منفعت آنی شده است”.

بنابر آمارهای موجود “در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۱۱۷,۶ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده توسط رشته فعالیت‌های مختلف کارگاه‌های صنعتی در کشور ایجاد شده است و به طور تقریبی ۱,۳ میلیون نفر در فعالیت‌های مختلف این بخش مشغول بکار

بوده‌اند. اهمیت نسبی این رشته فعالیت‌ها با توجه به سهم هر یک از آن‌ها از کل ارزش افزوده و اشتغال صنعت، متفاوت است”.

افزایش قیمت ارز اثرات متفاوتی بر رشته فعالیت‌های صنعتی می‌گذارد. از آن جایی که ارزش مواد اولیه وارداتی و درآمد صادراتی هر یک از فعالیت‌های مورد نظر متفاوت است، می‌توان گفت میزان آسیب‌پذیری این رشته فعالیت‌ها از نوسانات و جهش نرخ ارز یکسان نیست.

آسیب‌پذیری رشته فعالیت‌ها بر مبنای شاخص نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده

به منظور محاسبه میزان آسیب‌پذیری نرخ ارز، نسبت ارزش مواد اولیه وارداتی به ارزش افززوده در ۱۸ رشته فعالیت صنعتی در سطح کد چهاررقمی آیسیک، که در سال ۹۴ سهم آن‌ها از ارزش افززوده کل صنعت بیشتر از یک درصد بوده، محاسبه شده است این صنایع در مجموع حدود ۶۹ درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده اند.

تفکیک رشته فعالیت های مختلف بر مبنای شاخص نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش

همان‌گونه که در این جدول قابل مشاهده است، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده در رشته فعالیت “تولید وسایل نقلیه موتوری” نسبت به سایر فعالیت‌ها بالاتر است. در واقع، ارزش مواد اولیه وارداتی برای فعالیت “تولید وسایل نقلیه

موتوری” معادل ۵۷ درصد ارزش افزوده این صنعت است. پس از آن رشته فعالیت “تولید فرآورده های لبنی” و “تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیهی موتوری و موتور آن‌ها” بیشترین نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. بالا بودن نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده باعث می‌شود این صنایع از افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را از حیث افزایش هزینه‌های تولید بپذیرند.  محاسبات هم نشان می‌دهد وابستگی برخی صنایع مانند “تولید فرآورده‌های لبنی” به واردات مواد اولیه، نسبت به سال ۹۴ به شدت افزایش یافته‌است.

بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت دلار دولتی چقدر تورم به دنبال خواهدداشت؟

قیمت کالاهای وارداتی واقعا کاهش می‌یابد؟

افزایش نرخ ارز صادرات کدام کالاها را تقویت و کدام تولیدات داخلی را گران می‌کند؟

از میان رشته فعالیت‌ها، تولید وسایل نقلیه موتوری بر حسب نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده، مهمترین فعالیتی است که از افزایش نرخ ارز آسیب می بیند. در سال ۹۴ این فعالیت سهم حدود ۶ درصدی از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی و سهم ۵,۸ درصدی از اشتغال صنعت را به خود اختصاص داده‌است. فعالیت‌هایی نظیر تولید فرآورده‌های لبنی، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی، تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش، تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش، تولید محصولات فلزی و آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی به علت بالابودن نسبت مواد اولیه وارداتی در تولید آن‌ها با وجود اینکه از نظر درجه اهمیت سهم از ارزش افزوده پایین تر از ۵ درصد دارند اما از آسیب پذیری بالایی در افزایش نرخ ارز برخوردارند.

آسیب‌پذیری رشته فعالیت‌ها بر مبنای شاخص نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش

جدول ذیل نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش را در رشته فعالیت‌هایی که سهم آن‌ها از ارزش افزوده بالاتر از یک درصد است، برای سال ۹۴ نشان می‌دهد. سه فعالیتی که سهم صادرات از میزان فروش آن‌ها بیشتر از آستانه ۰,۲ بوده، بیشترین نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش را به خود اختصاص داده‌اند. مطابق این نمودار ۷۰ درصد از  فروش در رشته فعالیت “تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت”  ۵۸ درصد از فروش رشته فعالیت”تولید مواد شیمیایی اسای به جز اساسی بجز کود و ترکیبات ازت”و ۴۴ درصد از فروش رشته فعالیت”تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی”ناشی از صادرات بوده است.

تفکیک رشته فعالیتهای مختلف با استفاده از شاخص نسبت ارزش مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده

همچنین، رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری که سهم از ارزش افزوده کل حدود ۶ درصدی داشته و نسبت مواد اولیه وارداتی در آن بسیار بالاست، درآمد صادراتی بسیار پایینی یعنی ۲٫۹  درصد از ارزش فروش دارد.

جمع‌بندی:

گروه تحقیقاتی دانشگاه شریف، نتایج این بررسی را این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است که آسیب پذیری صنایع از افزایش نرخ ارز، بر اساس دو شاخص بررسی شده که نتایج آن به شرح ذیل است:

بر اساس شاخص نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده هر فعالیت، بنظر می‌رسد صنعت “تولید وسایل نقلیه” مهمترین صنعتی است که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز خواهد دید.

بر  اساس شاخص نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش هر فعالیت صنعتی، بنظر می‌رسد سه صنعت “تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت” ، “تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی” و “تولید مواد شیمیایی

اساسی” مهمترین صنایعی هستند که از افزایش آنی نرخ ارز منتفع می‌شوند.

با ترکیب دو شاخص فوق می‌توان گفت:

رشته فعالیت‌هایی که از یک طرف، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده آن‌ها پایین است و از طرف دیگر نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش بالایی دارند، مهم‌ترین ذینفعان صنعت کشور از افزایش نرخ ارز هستند و کمترین آسیب را خواهند دید.

رشته  فعالیت‌هایی که از یک طرف، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر نسبت درآمد صادراتی به فروش آن‌ها پایین است، بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارزخواهنددید. از جمله این صنایع می توان به تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها، تولید فرآورده‌های لبنی، تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی اشاره کرد.

این تحقیق در نهایت تصریح کرده‌است: تجارب مربوط به اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نشان می‌دهد تعداد مواردی که اصلاحات مذکور بر اساس برنامه از قبل تعیین شده و به صورت جامع و کامل اجرا شده باشد، بسیار اندک است و اکثر موارد محدود به اصلاحاتی است که نه بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و تصمیم حاکمیت، بلکه به‌ناچار و ب‌دلیل فشارهای بیرونی مانند تحریم انجام شده که معمولاً بعد از رفع علت بیرونی، مجدداً به حالت قبل از اصلاح برگشت داده شده است. این شرایط باعث شده که تصمیمات در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی هم از سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کلان تاثیر گرفته باشد. نبود محیط رقابتی، سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ با اهداف کلان به همراه فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور، شرایطی را در مجموع فراهم آورده که انتخاب و شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی در کشور بیش از آنکه مبتنی بر مزیتهای رقابتی، توسعه و افزایش صادرات و بهره‌وری باشد، بر اساس نرخ ارز ارزان و قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی شکل گرفته است. ساختار صنعتی کشور متمرکز بر فعالیت‌هایی است که به علت توان رقابتی ضعیف و به محض تغییر یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد، با اختلالات جدی روبرو می‌شوند و نتایج بررس‌یهای گزارش فوق هم ناظر بر همین موضوع است.

می‌توان اطمینان داشت که رقابت‌ناپذیری صنایع کشور با صنایع جهانی نه تنها ناشی از ناتوانی بنیادی صنعتگران کشور نیست، بلکه پیشینه تاریخی و نیز وضعیت نیروی انسانی کشور ایجاب می‌کند در موقعیت نسبی بهتری نیز قرار داشته باشیم بنابراین کلید این معما را باید در جای دیگر یعنی در حوزه سیاست‌گذاری جستجو کرد.

 




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *