اختلاف مسکنی

حکاک: مرور سخنان مسئولان دولتی طی هفته اخیر در کنار تغییر مدیرعامل بانک‌مسکن، قطعات پازلی را تشکیل می‌دهند که با تکمیل آن تصویری از ناهماهنگی و اختلاف‌نظر در دولت بر سر تأمین مالی مسکن و استفاده از این بخش به عنوان محرک خروج از رکود شکل می‌گیرد.

عباس آخوندی

اختلاف مسکنی

از میان تغییرات مدیریتی دو هفته اخیر در میان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، تعویض مدیرعامل بانک‌مسکن بدون شک با اهمیت‌ترین تغییر و نشانه تعمیق اختلاف‌نظرها میان دولتمردان روحانی در حوزه مسکن بود.

محمدهاشم بت‌شکن از مردان نزدیک عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی پس از حدود ۵ سال دشوار در بانک‌مسکن عاقبت تغییر کرد و جای خود را به یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک داد تا درستی گمانه‌زنی‌ ناظرانی که از حدود یک ماه قبل  خبر از  بالا گرفتن اختلافات در دولت بر سر تأمین مالی مسکن داده‌بودند، درست از آب دربیاید. این ناظران برای گمانه‌ خود البته نشانه‌هایی نیز داشتند؛ بت‌شکن دهم دی ماه امسال در قالب نامه‌ای سرگشاده ۴۰ سؤال درباره تأمین مالی مسکن مطرح کرده‌بود؛ سؤالاتی که اگرچه صراحت نداشت از چه کسی پرسیده شده اما لحن انتقادی آن کاملا نشان‌می‌داد مدیرعامل بانک دولتی مسکن، دولت را مسئول ناکامی خود در تحقق اهدافش می‌داند.

تنها چند روز پس از انتشار این سؤالات و در حالی که شاید آخرین رایزنی‌ها میان آخوندی و بت‌شکن برای متقاعدکردن دوست صمیمی به ماندن در بانک ادامه‌داشت، وزیر راه‌وشهرسازی در یادداشتی تلگرامی، برای نخستین بار صراحتا گفت “بخش مسکن برای تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده است”. تأکید آخوندی بر رقم هزار میلیارد تومان احتمالا بی‌ربط به کمک چند سال قبل دولت به دو خودروساز بزرگ برای خروج از مخمصه رکود این بازار نداشت. دولت در آن زمان در قالب طرح ضربتی تسریع خروج از رکود دو هزار میلیارد تومان وام خرید خودرو به مردم داد. این تک جمله اعتراضی را باید یکی از معدود اظهارات آخوندی طی ۵ سال اخیر در رابطه با مواجهه بانک‌مرکزی با مقوله تأمین مالی مسکن دانست؛ واقعیتی که در گزارش مدیرعامل وقت بانک‌مسکن به صورت واضح‌تری به تصویر کشیده شده است. به گفته بت‌شکن در همان نامه چهل سؤالی، سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش ماه اول سال جاری کاهش یافته است واین یعنی کاهشی ۵۰ درصدی ظرف ۴ سال!

بت‌شکن اما به موارد دیگری نیز در خلال همان چهل سؤال اشاره کرده است که می‌توان ردپای تلاش دولتبرای رفع برخی از آن‌ها را در تصمیمات اخیر مشاهده کرد. به عنوان نمونه در سؤال ششم پرسیده شده “چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟”.

چند روز بعد اما انتشار خبری که از آغاز پرداخت تسهیلات مسکن در بانک‌ملی حکایت داشت، پاسخی به پرسش بت‌شکن تلقی شد. اگرچه این تصمیم قطعا نتیجه چندین ماه بررسی و مذاکره بوده و بدون شک بت‌شکن هم از این مذاکرات آگاه  اما می‌توان حدس زد امید چندانی به نتیجه‌بخش بودن ورود بانک‌ملی به جرگه پرداخت وام مسکن نداشته که همچنان به موضوع عدم پرداخت وام خرید توسط سایر بانک‌ها انتقاد کرده‌است.

اگرچه دامنه سؤالات انتقادی بت‌شکن دستگاه‌ها و مسئولان متعددی را در دولت فرا می‌گرفت اما در این میان تنها عضوی از کابینه که واکنشی تلویحی به انتقادات مدیرعامل وقت بانک‌مسکن نشان‌داد، ولی‌اله سیف بود؛ رییس‌کل بانک‌مرکزی البته ترجیح داد این واکنش را به زمانی موکول کند که تغییر مدیرعامل بانک‌مسکن قطعی شده‌بود.

سیف در جریان دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفت”ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم”. استناد سیف برای این رونق، گزارشی بود که توسط معاونت اقتصادی بانک‌مرکزی منتشر شده‌است. بنابر این گزارش “در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است”.

اینکه بنا بر کدام ادله و مستندات، این رونق محصول تدابیر و اقدامات بانک‌مرکزی است یا چه مقدار از این رونق را می‌توان به حساب مسائلی مانند کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها دانست، موضوع دیگری است.

نتیجه هر چه باشد اما نمی‌توان از کنار این واقعیت گذشت که با ادامه شرایط رکودی در لایه‌های میانی اقتصاد کشور و ناتوانی دولت در ایجاد رونق مدیریت شده در بازار مسکن به عنوان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد، آشکار شدن اختلاف‌نظرها در مورد تأمین مالی بخش مسکن چندان غیرمنتظره نیست و بیراه هم نخواهد بود اگر انتظار بروز موارد دیگری از این دست را در آینده داشته باشیم.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *